با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم

تعیین دستوری قیمت‌ها مربوط به سالهای اخیر نیست. تاریخچه اجرای این سیاست در کشور به بیش از ۴ دهه قبل برمی‌گردد و هربار با مخالفت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان همراه بوده است.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی این سیاست نتیجه‌ای جز کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش ورود کالاهای قاچاق و در نهایت زیان مصرف‌کننده به همراه ندارد.

در همین رابطه، محمدباقر سوزنچی‌کاشانی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌و‌‌گو با خبرنگار گسترش نیوز با بیان اینکه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری معترض هستیم، اظهار کرد: گمان می‌کنم دولت ناگزیر از انجام سیاست دستوری قیمت است. بحث این است که ما در کشور یک رانت بزرگ به‌نام رانت انرژی وجود دارد. دولت وقتی قیمت انرژی را مشخص می‌کند، خود را مجاز می‌داند که درباره قیمت‌ها نیز تصمیم‌گیری کند. نمونه آن این است که وقتی بنزین سهمیه‌بندی می‌شد نرخ کرایه را دستوری تعیین می‌کردند و به نظر می‌رسد در بسیاری از شئون دیگر این شرایط وجود دارد.

این عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه تاکید کرد: قطعا به سیاست قیمت‌گذاری دستوری معترض هستیم، اما در این بین به‌دلیل رانتی قانونی که وجود دارد، دولت را ناچار می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود. کمااینکه بزرگ‌ترین آفت تولید و اقتصاد است.

سوزنچی‌کاشانی در ادامه بیان کرد: در تولید محصولاتی که مصرف انرژی چنان وجود ندارد و فرآیند تولید دانش‌بنیان است و دولت دخالتی ندارد و لزومی هم نیست که دخالتی داشته باشد، چراکه ارزش‌افزوده از دانش به وجود می‌آید، نه از فرآیند؛ بنابراین وقتی ارزش‌افزوده از فرآیند به وجود آید و قیمت نهادهای فرآیند از بازار متفاوت باشد دولت این حق را به خود می‌دهد که قیمت‌ها را دستوری تعیین کند. اما در محصولات دانش‌بنیان که نهادهای آن از هیچ امتیاز دولتی و ملی برخوردار نیست، دولت دخالتی نداشته و نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری یکی از موضوعاتی است که بن‌بست رسیده و هیچ راه و چاره‌ای وجود ندارد. به اعتقاد من هر دوطرف این مسئله حق دارند.

وی با بیان اینکه تنها راه خروج از وضعیت موجود، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است، اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان با بازار تقویت می‌شود. این موضوع نیازمند یک فرهنگ‌سازی طولانی‌مدت است. به‌طور مثال، اگر به برندهای معروف جهانی توجه کنید، آنها تعیین‌کننده قیمت هستند و حتی می‌توان گفت به جای مصرف‌کننده تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین اگر بتوانیم در داخل کشور این چنین فرآیندی را ایجاد و از ابتدا روی صنایع ماشین‌ساز و تجهیزات‌ساز و در ادامه بر محصولات دیگر فرهنگ‌سازی کنیم، می‌توان به نتیجه رسید. در غیر این صورت، فقط با دستور روی دستور مواجه می‌شویم که به هیچ نتیجه مثبتی نیز ختم نخواهد شد.