معدن روبه‌زوال می‌رود؟

آنچه خواندید بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با عنوان «تحولات مقدار تولید فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱» است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فصل تابستان ۱۴۰۱ بخش معدن بعد از 5 فصل متوالی رشد منفی، از رکود خارج‌شده و رشد مقدار تولیدات آن در فصل سوم همین سال به ۲.۷ درصد هم می‌رسد، اما دوباره در فصل زمستان روند رشد مزبور معکوس و رشد مقدار تولید این بخش نزدیک به صفر و حدود2. 0 درصد شده است. شاخص مقدار تولید بخش معدن طی ۱۱ سال اخیر (تا سال ۱۴۰۱) همواره با نوسانات زیادی همراه بوده و ضمن کسب میانگین رشد سالانه منفی 5. 0 درصدی و تجربه رشد منفی، طی ۶ سال، نتوانسته سطح به سطح سال ۱۳۹۰ برسد. در سال ۱۴۰۱ شاخص تولید معدن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تنها حدود 7. 0درصد افزایش ‌یافته و باوجود این افزایش همچنان در  پایین‌ترین رقم شاخص طی بازه مورد بررسی بوده است. عوامل گوناگونی در افزایش بهای تولیدکننده بخش معدن اثرگذار هستند که کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین آنها بوده است. باتوجه به پیوند این بخش با سایر بخش‌ها و تامین نیاز کالاهای واسطه‌ای، افزایش بهای تولیدکننده در بخش معدن تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش بهای تولیدکننده در سایر زنجیره‌های مرتبط در صنعت ساخت نیز خواهد گذاشت.  در گزارش امروز صمت به‌مرور دلایل این رشد نزولی پرداخته‌ایم و نظر کورش شعبانی و محمد مسن‌آبادی دو تن از کارشناسان و فعالان معدنی را در این باره جویا شده‌ایم.

دورنمای بازار ارز روشن نیست

کورش شعبانی، کارشناس و فعال معدنی: معمولا معادن در نقاط دوردست و با حداقل امکانات و در مناطق کمتربرخوردار واقع هستند، دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها کم است و هر تغییر کوچکی در افزایش نهاده‌های تولید به‌دلیل دوری آنها از امکانات و زیرساخت‌ها چند برابر می‌شود.

تاثیر بر زنجیر ه تولید

حرف اصلی ما این است که وقتی معدن و صنایع معدنی، به‌دلیل ماهیت خود باید در نقاط دوردست و کمتر برخوردار فعالیت کنند، نیازمند حمایت هستند و باید به آنها مزایایی اختصاص داده شود تا در شرایط مساوی با تولیدکنندگانی قرار گیرند که در شهرک‌های صنعتی یا مناطق نزدیک به شهر فعالیت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر بهره‌بردار و فعال معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی با هزینه شخصی خود در دورترین مناطق که از حداقل امکانات برخوردارند، سرمایه‌گذاری می‌کند، واحدی اقتصادی راه‌اندازی می‌کند و به ایجاد اشتغال و امنیت کمک می‌کند، اما در قبال این اقدامات هیچ مزایایی به او تعلق نمی‌گیرد. این موضوعی است که باید به آن فکر کنیم و بخش معدن را متفاوت از سایر صنایع ببینیم.

شکننده و نحیف

معادن کوچک‌مقیاس به‌دلیل اینکه شکننده و نحیف‌تر از معادن بزرگ هستند، بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری قرار دارند. شرایط این واحدها با معادن بزرگی مانند مس سرچشمه که توده‌ای از ماده معدنی با میلیاردها تن ذخیره است، متفاوت است. در معادن کوچک‌مقیاس رگه یا رگچه‌هایی وجود دارد و معدندار باید باطله‌برداری زیادی انجام دهد که نوع و نحوه استخراج و هزینه آن تفاوت بسیاری با معادن بزرگ دارد؛ بنابراین روشن است که شاغلان در این معادن کوچک هم بیشتر در معرض تبعات منفی قرار دارند و آسیب‌پذیرتر هستند؛ پس اگر اشکالی در فرآیند تولید ایجاد شود، ضربه اصلی به این قشر وارد می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که حمایت از معادن کوچک باید همیشه در دستور کار مدیران و مسئولان حوزه معدن کشور باشد. یکی از پیشنهادات ما برای حمایت از این بنگاه‌ها این است که در زمینه حقوق دولتی تجدیدنظر شود و نحوه محاسبه آن باتوجه به مشکلات این معادن متفاوت و کمتر از معادن بزرگ باشد. علاوه بر این باید در تامین زیرساخت‌ها و مواد اولیه کمک کنیم تا این معادن بتوانند روی پای خود بایستند و اشتغال و امنیت حفظ شود.

شیرین اما پرخطر

سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند بسیار جذاب باشد و علاقه‌مندان زیادی هم دارد، اما واقعیت این است که به‌دلایل متعددی که همه کم‌وبیش از آن اطلاع داریم، روزبه‌روز این جذابیت کم و کمتر می‌شود. به‌طور مثال در همین چند روز اخیر تعرفه صادرات تولیدات معدنی ابلاغ ‌شده است. این تصمیم که بدون کوچک‌ترین مشورتی با بخش خصوصی فعال و شکننده اتخاذ شده، زمینه حذف برخی از معادن کوچک را فراهم می‌کند. به‌روشنی باید گفت این عوارض ناعادلانه که در برخی موارد تا ۲۰ برابر هم افزایش‌ یافته، زنگ خطر را برای معادن کوچک به صدا در آورده و با تعطیلی هر یک از آنها اشتغال از میان می‌رود و نان نیروی انسانی این مجموعه‌ها آجر خواهد شد. یا مسائل و مشکلات دیگری وجود دارد که هر زمان بر ابعاد آن افزوده می‌شود، اما دولت هیچ حمایتی برای رفع آنها نمی‌کند؛ مثلا مشکل معارضان محلی، اختلافاتی که با منابع طبیعی، محیط‌زیست یا سایر سازمان‌ها وجود دارد و... مجموعه این گرفتاری‌ها موجب می‌شود حضور سرمایه‌گذار در بخش معدن به‌ویژه در سال‌های اخیر کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. برای سرمایه‌های پراکنده و سرگردان زیادی که در کشور وجود دارد، چه جایی بهتر از معدن برای رشد می‌توان تعریف کرد؟ اما با چالش‌های فعلی که به بخشی از آن اشاره شد و نبود حمایت‌های دولتی راه به‌جایی نخواهیم برد.

وزارت جدید و امید تازه

پیش‌بینی می‌کنم تغییراتی که در کابینه به‌وجود آمده و تفکیک حوزه بازرگانی از حوزه تولید نتایج مثبتی داشته باشد، زیرا وقتی مشکلات و موضوعات و مباحث یک حوزه در مجموعه‌ای تخصصی مدیریت شود و مشکلات آن تحت نظر مدیران کاربلد و متخصص حل‌وفصل شود، نتیجه نهایی به نفع بخش تولید خواهد بود. البته تاکید می‌کنم سیاست‌گذاران و مدیران وزارتخانه مرتبط باید از نیروهای متخصص و فعالانی باشند که سابقه کار عملیاتی در معدن و صنایع معدنی را دارند و به‌قول‌معروف خاک‌خورده این حوزه باشند. اگر چنین اشخاصی وارد حوزه مدیریت معادن کشور شوند و در مجموعه وزارتی مستقل قرار گیرند، آن‌وقت حمایت جدی از معدن و صنایع معدنی انجام خواهد شد و به‌زودی معادن به جایگاه واقعی خود دست می‌یابند و می‌توان امیدوار بود که با سرمایه‌گذاری متناسب و در طول دوره‌ای ۱۰ تا ۱۵ ساله، با برنامه‌ریزی مشخص و مدون و تشکیل کارگروه‌های مستقل و فعال ایده جایگزینی نفت با معدن به مرحله اجرا درآید.

هزینه‌های تولید و زنجیره تولید

محمد مسن‌آبادی، کارشناس و فعال معدنی: مهم‌تر از تاثیر تورم، نحوه مدیریت و برخورد با آن است که تا امروز مسئولان کشور قادر به مهار آن نبوده‌اند. به‌نظر من مشکل اصلی معدنداران در سال‌های اخیر مربوط به نبود قوانین پایدار در بخش‌های گوناگون از اخذ پروانه اکتشاف تا صادرات، نرخ ارز دستوری و همچنین مشخص نبودن متولی است که معدنکار باید با آن در ارتباط باشد.

مقصران اصلی

یکی از عواملی که می‌توان آن را از مقصران اصلی افزایش هزینه تولید دانست، رقابت کاذب در پیمانکاری معدنکاری است که سبب افزایش نرخ پیمانکاری حفاری، استخراج و نرخ ماشین‌آلات معدنی، لوازم‌یدکی، محصولات مرتبط با فرآوری مواد معدنی شده است. در سال‌های اخیر غیر از معادن بزرگ که به‌علت حجم بالای عملیات و ثبات فعالیت آنها، پیمانکاران با نرخ مناسب‌تری با آنها همکاری می‌کنند، اغلب معادن کوچک تا متوسط مشکل جذب پیمانکار با نرخ مناسب دارند. هزینه‌های استخراج طی ۲ سال اخیر ۴ برابر شده، این در حالی است که نرخ ارز حدود ۲ برابر شده و این تغییر بنیان قابل‌توجیهی ندارد. عامل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد درک نادرست از مقیاس معدنکاری و تعیین قوانین براساس شرایط معادن بزرگ که حاشیه سود بهتری دارند، است؛ به‌عبارتی قوانین و مقررات مطابق شرایط معادن بزرگ تعریف می‌شود و انعطافی در آنها به چشم نمی‌خورد. مشکل دیگر حقوق دولتی است که تا امروز بدون‌توجه به پارامترهای اصلی معدنکاری و مستقل از تغییرات نرخ جهانی محصولات معدنی و نرخ ارز تعیین‌ شده است. به‌عنوان‌مثال معادن مس با عیار پایین که سود عملیاتی محدودی دارند، با معادن دارای ذخایر عیار بالا یکسان در نظر گرفته می‌شوند و حقوق دولتی کنسانتره تولیدی آنها یکسان و برابر است. افزایش حقوق دولتی در سال‌های اخیر قابل‌توجه است و میزان آن با هیچ نقطه‌ای از دنیا همخوانی ندارد. مانند حقوق دولتی مس که در زمان تعیین آن، نرخ مس حدود ۹۵۰۰ دلار بوده و در زمان کاهش آن تا حدود ۷۵۰۰ دلار، هیچ تغییری در میزان حقوق دولتی مشاهده نشد. علاوه بر این از موضوع خودتحریمی هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که بزرگ‌ترین نمود آن جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی بود. نتیجه این اقدام افزایش نرخ سرسام‌آور ماشین‌آلات دست‌دوم و ناتوانی شرکت‌ها در تامین یا تعمیر ماشین‌آلات و در نتیجه افزایش نرخ عملیات معدنی است. هرچند در سال اخیر این مانع تا حدودی مرتفع شده، اما چه کسی پاسخگوی تبعات زیانبار این تصمیم در سال‌های گذشته خواهد بود؟ نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم که عمده آنها آب، برق و جاده‌های لازم است و بی‌توجهی طولانی‌مدت به توسعه آنها آسیب‌های فراوانی به معدنکاری وارد کرده که از میان موارد مذکور بحران آب ملموس‌تر است و اغلب معادن به‌سختی قادر به تامین آب برای فرآوری محصولات خود هستند و این بحران روزبه‌روز شدت می‌گیرد و چشم‌اندازی برای ادامه کار به‌‌ویژه تا ۱۰ سال آتی وجود نخواهد داشت.

متهمان فرعی

یکی از متهمان با واسطه در کاهش سودآوری تولید، هزینه سربار تعمیر و نگهداری که به‌علت استفاده از لوازم وارداتی تقلبی یا تولیدات داخلی بی‌کیفیت دوچندان می‌شود و خرابی مکرر دستگاه‌ها را در پی دارد. با کمال تاسف گاهی افراد سودجو و مدعی باعنوان تولید دانش‌بنیان مانع واردات بعضی ماشین‌آلات و قطعات می‌شوند که ضرر این امر به‌طور مستقیم به معادنی وارد می‌شود که به‌ناچار باید از محصولات بی‌کیفیت آنها استفاده کنند. علاوه بر این، مشکلات تامین مواد ناریه، مواد اولیه فرآوری و... هم وجود دارد که تاثیر بسزایی در هزینه تمام‌شده معدنکاری دارد.

ضعف در بخش نرم‌افزاری

ضعف دانش درونی در تحلیل بازار و در دسترس بودن گزارش‌های موجود یکی از مواردی است که باید به آن اشاره کرد. کمبود متخصص و کارشناس آموزش‌دیده و واگذاری عملیات طراحی و اجرای کار از اکتشاف گرفته تا فرآوری به افرادی که صلاحیت برای این کار را ندارند هم از آفت‌های حوزه معدن است. نتیجه روشن این سبک مدیریت افزایش هزینه‌های اجرایی معدنکاری است که از همان ابتدای کار و زمان در برآورد میزان ذخیره اتفاق می‌افتد و طراحی استخراج را هم با مشکل مواجه می‌کند.

سرچشمه مشکلات

به‌گمان من ضعف متولی معدن (وزارت و سازمان صمت) سبب شده معدنکار مجبور شود مستقیما با استاندار، فرماندار،  سازمان‌ها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و... در ارتباط باشد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که به‌واسطه تعریف مسئولیت‌های اجتماعی، معدنکار باید دائم به درخواست‌های متعدد کمک‌های مالی از طرف مسئولان پاسخ دهد که هزینه سرسام‌آوری به‌خصوص برای معدنداران خصوصی ایجاد می‌کند. یکی از این درخواست‌ها سفارش استخدام افراد غیرمتخصص است که سبب می‌شود مشکلاتی در کار حرفه‌ای ایجاد شود.

 آسیب به معادن کوچک و شاغلان آن

همان‌طور که اشاره شد، سود عملیاتی معادن کوچک تحت فشار تورم در معرض تهدید بیشتری قرار دارد و در صورت نیافتن راهکار مناسب تعطیلی آنها محتمل است. دولت باید به این باور برسد که اشتغال‌آفرینی برای هر نفر نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵ تا ۷ میلیارد تومانی دارد که معادن کوچک بخشی از آن را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای و در جغرافیایی وسیع برای دولت ایجاد کرده‌اند و در مقابل دولت باید حمایت از معادن کوچک و متوسط را افزایش دهد.

وضعیت سرمایه‌گذاری

متاسفانه در سال‌های اخیر و بعد از تحریم‌های فزاینده، بخش‌های مختلف به‌صورت احساسی و بدون پشتوانه محکم علمی و تجربی، در معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که معدنکاران قدیمی بخشی از تبعات این امر را متحمل شده‌اند، زیرا با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند و این مسئله در بیشتر موارد ناامیدی سرمایه‌گذاران را به‌دنبال دارد. شعار سال جاری مهار تورم و رشد تولید است؛ آیا ازسوی دولت اقدام ملموسی برای تحقق این شعار صورت گرفته است؟ در سال‌های اخیر بسیاری از معادن برای واردات تجهیزات معدنی با مشکل ترخیص مواجه هستند و باوجود تبلیغات حمایت از معدنداران، هنوز تغییری در قوانین مشاهده نمی‌شود. زمزمه‌های افزایش نرخ سوخت و حقوق دولتی نیز جزو مواردی است که نشان از بی‌توجهی مسئولان به موضوع مهار تورم و رشد تولید دارد و استرس قابل‌توجهی در جامعه معدنی ایجاد کرده است.

 در صورت بی‌توجهی وزارت صمت به مسئولیت‌های ذاتی خود بی‌شک با موجی از تعطیلی معادن روبه‌رو خواهیم شد که درنتیجه آن تعداد قابل‌توجهی از مشاغل از دست می‌رود. اقدامات عاجلی که به این منظور پیشنهاد می‌شود به شرح زیر است: ایجاد قوانین پایدار، بخشودگی و کاهش حقوق دولتی برای معادن در خطر تعطیلی و معادن کوچک‌مقیاس، کوتاه کردن دوره‌های طرح جامع برای مواد معدنی کلیدی، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آبرسانی، تامین برق و همچنین ریل آهن برای معادن بزرگ‌مقیاس، ایجاد کارگروه تعامل معادن بزرگ برای جلوگیری از تغییرات کاذب در نرخ پیمانکاری و اثرگذاری در تغییرات دوره‌ای نرخ سوخت و جلوگیری از تغییر آنی آن و تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی و ترانزیتی با مصرف بهینه سوخت.

سخن پایانی

این روزها اهالی معدن، در تب‌وتاب تغییرات سریع و غافلگیرکننده چارچوب مالوف فعالیت‌شان هستند؛ از وزارتخانه و نرخ ارز گرفته تا عوارض صادرات، تعرفه واردات، افزایش هزینه حمل کالا گرفته تا هزارویک دغدغه دیگر که مثل توفانی معادلات ذهنی و برنامه‌ریزی کاری‌شان را درمی‌نوردد. پای صحبت هر کدام که می‌نشینیم ناگفته‌ها و درددل‌های فراوانی دارند، اما آنچه به‌تناوب تکرار می‌شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند./ روزنامه صمت