زنگ خطر در معدن به صدا درآمد/ ذخایر به پایان رسید؟

با اینکه بخش معدن می‌تواند ارزآوری قابل توجهی در حوزه اقتصاد داشته باشد اما کارشناسان باور دارند که این عرصه به دلیل سیاست‌های نادرستی از جمله اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری متزلزل است.

به این ترتیب شاهدیم که شاهرگ حیاتی بخش معدن مسدود شده است، به‌طوری که معدن در حوزه داخلی و بخش عرضه با موانع دولتی روبه‌رو است و در عرصه بین‌الملل و بخش صادرات، با عوارض و مانع‌تراشی از جنس دیگری مواجه می‌شود.

در این باره اما کارشناسان باور دارند که خوشبختانه قانون به اندازه کافی در کشور وجود دارد و از این لحاظ مشکلی نداریم بنابراین مشکل به اجرای آن برمی‌گردد. حالا تاکید می‌شود که دولت باید هر چه سریع‌تر به حل چنین مشکلاتی کمک کند، چراکه در غیر این صورت این اقتصاد و بخش معدن هستند که ضرر می‌کنند.

حالا هم به تازگی عباس علی‌آبادی وزیر جدید صمت اعلام کرده که معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیست. او تصریح کرد: باید مطابق قانون و با در نظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و بنده به این موضوع معتقد هستم؛ موضوعی که به‌طور حتم برای معدنی‌ها خوشایند است.

البته چندی پیش هم در این رابطه معاون معادن وزارتخانه گفت: قیمت‌گذاری دستوری سنوات گذشته در فولاد انجام و نتیجه آن دیده شده است، به‌طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسیده و با خروج وزارت صمت از قیمت‌‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره، این مسائل تا حدودی حل می‌شوند. محتشمی‌پور اظهار کرد:‌ سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، لذا در ماه‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم.

وی‌ بیان کرد: بورس کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد، لذا اساسا تمایل به ورود به قیمت‌گذاری نداریم، اما اگر زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند‌، آن را قبول داریم.

چشم اتاق به حذف قیمت‌گذاری دستوری

در این خصوص عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بخش معدن مطرح است بحث ارزآوری و تامین مالی در عرصه اقتصاد است که نسبت مستقیمی با فروش محصولات و مواد معدنی دارد. اما در حوزه فروش یک بحث فروش داخلی است و بحث دیگر تامین تقاضای خارجی و رونق صادرات است. سجاد غرقی تصریح کرد: شاهرگ حیاتی هر صنعتی وابستگی مستقیم به این دو حوزه دارد و اگر این عرصه‌ها روان نباشند، در نتیجه شاهد مشکلات جدی‌در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ موضوعی که متاسفانه امروزه در بخش معدن با آن روبه‌رو هستیم و بسیار هم جدی است.

او با تاکید بر لزوم اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: سیاستگذاری در حوزه قیمت گذاری داخلی نباید به هیچ عنوان دستوری باشد. در واقع راهکار بورس کالا به عنوان کشف قیمت یکی از موارد و مسیرهای اصلی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت اجتناب از سنگ‌اندازی برای صادرکنندگان صنایع معدنی ابراز کرد: در بحث صادرات باید قانون بهبود فضای کسب‌و‌‌کار را اجرایی کنیم. در واقع نباید هر گونه عوارضی برای محصولات معدنی صورت گیرد. خوشبختانه قانون بهبود فضای کسب‌و‌‌کار در کشور وجود دارد و از این لحاظ مشکلی نداریم، فقط نیازمند اجرای آن هستیم.

غرقی با بیان اینکه متاسفانه بخش معدن در کشور آسیب‌پذیر بوده است، تصریح کرد: آسیبی که در یک دهه گذشته بخش معدن در حوزه سرمایه‌گذاری با آن روبه‌رو شده به سختی قابل جبران است. متاسفانه سیاست‌ها توسعه این بخش و سرمایه‌گذاری آن را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین انتظار می‌رود نخست عوارض صادراتی و دوم قیمت‌گذاری دستوری به عنوان موانع توسعه معدنکاری هر چه زودتر حل شوند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باید این دو رویکرد حل شود تا شاهد انباشت سرمایه مولد و تسهیل جریان نقدینگی در کشور باشیم. بنابراین پیام اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی به سیاستگذاران این است که هرچه سریع‌تر در حل این مشکلات بکوشند، چراکه به هر حال صنعت مسیر خود را پیدا خواهد کرد و این روند برای سرعت گرفتن به کمک مسوولان نیازمند است.

غرقی تاکید کرد: اگر به صورت سینوسی سیاستگذاری کنند زمانی که شرایط رونق دارد اما مانع تراشی کرده و عوارض وضع کنند و حقوق دولتی را افزایش دهند و قیمت‌گذاری دستوری را لحاظ کنند در نتیجه شاهد آن خواهیم بود که انباشت مولد سود اتفاق نمی‌افتد و سپس شاهد عدم توازن در زنجیره و کسری مواد معدنی خواهیم شد؛ موضوعی که امروز صحبتش وجود دارد.

قیمت‌گذاری دستوری به کام دلالان

صنایع معدنی مدت‌هاست با چالش‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند. با اینکه فعالان معدنی به‌طور مکرر بر فساد‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته‌اند و تصریح کرده‌اند که این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد شده اما مسوولان نسبت به استقرار نظام عرضه و تقاضا بی‌توجه هستند. کارشناسان باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به سود دلالان تمام می‌شود تا تولید‌کننده! در واقع دخالت دولت در زنجیره باعث می‌شود که زمینه حضور واسطه‌ها تا جایی فراهم شود که خود به عاملی تعیین‌‌کننده تبدیل شوند. فعالان فولادی باور دارند، بخشنامه‌های متعدد و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دولت باعث شده که فرصت برای حضور واسطه‌ها مهیا و هر چه بیشتر نقش بورس کالا به حاشیه رانده شود.

مساله این است که نحوه قیمت‌گذاری ثباتی ندارد؛ در نتیجه عرصه برای حضور دلالان فراهم است. این در حالی است که اگر روال قیمت‌‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد و بورس کالا به شکل کامل ایفای نقش می‌کرد، بدون شک حضور واسطه‌ها در بازار بسیار کمرنگ‌‌تر از امروز بود. اما با توجه به اینکه دلالان بعد از بورس کالا همچنان در بازار نفوذ دارند و باعث نوسان قیمت‌ها می‌شوند، این موضوع مطرح می‌شود که اینها دلال‌های خرده‌‌پا نیستند، بلکه بیشتر دلالان بزرگی هستند که در همه جا از جمله بورس و صدور بخشنامه‌ها نفوذ دارند و نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. در این شرایط، تولید‌کننده احساس ثبات نمی‌کند. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا بر مبنای فرمول خاصی صورت گرفته که بخشی از آن تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و بخشی هم از عوامل داخلی تبعیت می‌کنند، کارشناسان باور دارند قیمت‌‌گذاری دستوری در این زنجیره به سود تولید‌کننده نبوده و مشکلاتی را به‌طور جد ایجاد کرده است. با وجود بورس کالا، همچنان دلال‌ها در بازار نفوذ دارند. باید یادآور شد که منظور دلال‌های خرده‌پا در بازار نیستند، بلکه دلالان بزرگی که هم در بورس و هم در زمینه صادر کردن بخشنامه‌ها نفوذ دارند و در این بازار دخالت می‌کنند و به نوعی تعیین‌کننده هستند.

موضوع آن است که در بازار داخلی شاهد هستیم که قیمت فولاد و ارز همانند الاکلنگ عمل می‌کند و این موضوع در تولید شمش، میلگرد و تیرآهن و حتی قراضه صحت دارد و بر قیمت آنها نیز تاثیرگذار است. برخی مدعی هستند که با وجود دستوری بودن قیمت‌ها، دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود، این در حالی است که با وجود بورس کالا به هیچ عنوان دست دلالان از بازار کوتاه نشده است و همچنان در این بازار نفوذ دارند و حتی با نفوذ این دلالان قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان از سود لازم بهره‌مند نشوند. حتی در برخی شرایط تولیدکنندگان به‌صورت غیرمستقیم مجبور می‌شوند به این واسطه‌ها متوسل شوند. اگر خریداری برای محصول خود نیابند، نیازمند این واسطه‌ها می‌شوند، چراکه این واسطه‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار حضور دارند.