تاکید فعالان اقتصادی با اشاره به مزایای اقتصاد آزاد:
تغییر مسیر یک‌شبه ممکن نیست
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد آزاد انتخاب و به بیان دقیق‌تر اولویت نظام اقتصادی است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که مردم در تامین کالاهای اساسی و معیشت خود با مشکل مواجه هستند، پیاده‌سازی این نوع اقتصاد در کشور بسیار سخت خواهد بود.
بااین‌همه در میان سیستم‌های اقتصادی تعریف‌شده در دنیا یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها را می‌توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست.
نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود.
ویژگی‌های اقتصاد بازار
اقتصاد بازار دارای چند ویژگی بسیار مهم است. از جمله اینکه افراد کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که متقاضی آن هستند و پول کافی برای خرید آن دارند.
بنابراین در این نظام است که پول به عنوان یک عنصر ضروری برای زندگی مطرح می‌شود. اهمیت پول در اقتصاد باعث می‌شود تا مردم اقدام به خرید و فروش انواع کالاها کنند و حداکثر‌سازی سود به عنوان اصلی‌ترین هدف فعالیت اقتصادی معرفی شود.
در این نظام اقتصادی تامین نیازهای اجتماعی کمتر از کسب سود اقتصادی اهمیت دارد و از آنجا که هر کس برای کسب حداکثر درآمد تلاش می‌کند، این‌طور تعبیر می‌شود که ثروتمندان و فقرا در شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه تلاش‌های آنهاست و هر فردی به شرایطی در زندگی می‌رسد که لیاقت آن را دارد.از دیگر نظام‌های اقتصادی می‌توان به نظام اقتصاد متمرکز یا دولتی اشاره کرد که در آن دولت به عنوان کنترل‌کننده فضای اقتصادی کار می‌کند. قوانین توسط دولت وضع می‌شود و تنها توسط این ارگان امکان حذف آن وجود دارد. در این فضای اقتصادی، بازار نقش کمی دارد و از تغییرات عرضه و تقاضا نمی‌توان به پیش‌بینی در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری آینده یا سیاست‌های تولیدی آتی رسید. درواقع این دولت یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌ها در جهت تامین منافع چه کسانی صرف شود.
در این نظام اقتصادی اغلب فساد مالی بسیار زیاد است ولی جریان سرمایه‌ها به سمتی است که مقامات دولتی تعیین می‌کنند و بعضاً هم تصمیمات سیاسی در این جهت‌گیری اثر‌گذار است. در این فضای اقتصادی افراد درآمدهای کمی دارند ولی اختلاف درآمد افراد با توانایی‌های مختلف چندان زیاد نیست. در این نظام انگیزه فعالیت اقتصادی کمتر است زیرا بوروکراسی به اندازه‌ای زیاد است که تعداد کمی از مردم فرصت ثروتمند شدن را به‌دست می‌آورند. انگیزه نوآوری و تولید کمتر و اختلاف طبقاتی هم کمتر است. به دلیل اینکه بوروکراسی در این نظام زیاد است و دولت در مورد هر فعالیت اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند تعامل اقتصادی و تجاری در این نظام با دنیا کم است و نرخ رشد اقتصادی و صنعتی هم کمتر از دیگر کشورهاست.
راه صحیح، تجارت آزاد است
موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان: راه برون‌رفت از فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد است. مسئولان اقتصادی ما معتقدند که در شرایط تحریم نمی‌توان به آموزه‌های کلاسیک علم اقتصاد بسنده کرد اما این سخن مثل این است که بگوییم زمانی که زلزله و سیل می‌آید، قوانین علم فیزیک عمل نمی‌کند. نظر کارشناسی نظری متکی به علم است و علم در همه شرایط صدق می‌کند و ازقضا در شرایط غیرعادی باید بیشتر به آن اتکا کرد.
شرایط دشوار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذشده و دیگری تشدید تحریم‌ها. البته ۴۰ سال است که ما با تحریم روبه‌روییم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از سیاست‌های نادرست دانست؛ سیاست‌های غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانه‌ای نشات می‌گیرد و ناگزیر به تلاطم و تورم در ارز منجر می‌شود. کسری بودجه‌های مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناشی از اقتصاد دولتی و سیاست‌های یارانه‌ای به تولید، مصرف و سایر بخش‌هاست. یارانه‌ها حجم کسری بودجه را زیاد می‌کند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تأمین کند، تورم را به دنبال دارد. در کنار این‌ها تسهیلات تکلیفی به بخش‌هایی که فاقد کارایی‌اند و مؤسسات اعتباری که اخیراً بزرگ‌شده و تورم ایجاد کرده و خودشان هم غیب شده‌اند را هم در نظر بگیرید.
هرگاه تورم افزایش پیدا می‌کند و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود، دولت شروع به سرکوب قیمت‌ها و نرخ ارز می‌کند زیرا تصور می‌کند که با واردات و کاهش دادن نرخ ارز تورم کاهش می‌یابد. اما نتیجه این تلاش‌های دولت برعکس است؛ سرکوب بازارها و تثبیت نرخ ارز کاهش تولید را به دنبال دارد چون تولید دیگر به‌صرفه نیست و این موضوع موجب رکود تورمی می‌شود و همه این‌ها ناشی از نادیده گرفتن مبانی علم اقتصاد و غفلت از نظرات کارشناسان است.این سیاست داخلی است که ما را به اینجا رسانده و روند تورمی را به دنبال دارد.
تورم به معنای تضعیف قدرت خرید پول است. با کاهش قدرت خرید پول ملی، ارزهای خارجی گران‌تر می‌شود و درنتیجه نمی‌توان با سرکوب دولتی ارزش ریال را حفظ کرد؛ ارزش ریال باسیاست‌های توسعه نقدینگی به باد رفته و دیگر نمی‌توان زمان را به عقب برگرداند.در شرایط دشوار اقتصادی دو راه‌حل وجود دارد: یکی راه‌حل دولتی و دیگری راه‌حل کارشناسی. راه‌حل دولتی یعنی کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارهاست که کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد. اما راه‌حل کارشناسی، اتکا به قوانین علم اقتصاد است؛ اینکه هرچه تجارت، چه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی، را تشویق کنید باعث رونق تولید می‌شود.تحریم‌های بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاست‌های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. در این شرایط درست‌ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است تا فعالان اقتصادی هم در فضای داخل و هم خارج از کشور آزادانه فعالیت کنند. در راستای همین آزادی، کالاهای آنها نباید قیمت‌گذاری شود. علم اقتصاد می‌گوید وقتی در شرایط دشوار قرار می‌گیرید، درزمینه تجارت آزاد وارد عمل شوید. با جلوگیری از صادرات پیاز فکر می‌کنند نرخ این محصول کاهش پیدا می‌کند اما این اشتباه است و راه صحیح آن است که تجارت آزاد شود و بعد ببینید تاجران چه می‌کنند؛ تاجران می‌توانند پیاز را از مرزهای غربی به بهای ۱۵ هزار تومان صادر کنند و این محصول را از مرزهای شرقی به نرخ ۱۵۰۰ تومان وارد کشور کنند و درنهایت نرخ متعادل می‌شود.
اقتصاد آزاد یک‌شبه اجراشدنی نیست
فریال مستوفی- فعال اقتصادی: زمانی که کشوری در جنگ نظامی است تمام تلاش خود را می‌کند تا از وسایل و تجهیزات نظامی‌اش به نحو مطلوب استفاده کند. اما وقتی همان کشور در صلح است، زیرساخت‌های نظامی‌اش را تقویت می‌کند.
در وضعیت امروز کشور ما که به جنگ اقتصادی شبیه شده است، فرصت اجرای برنامه‌‌های بلندمدت نیست. وضعیت حاد امروزی می‌طلبد تا از هرگونه برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دوری کرد و اقدامی انجام داد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متناسب با با شرایط روز کشور نتیجه‌بخش باشد. بدون شک پرداختن به اقتصاد آزاد در شرایطی که به دنبال پیشرفت کشور و رشد اقتصادی مناسب هستیم یک ضرورت محسوب می‌شود.تجربه در دنیا نشان داده کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند به‌مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی هستند که اقتصاد آنها بسته است. اقتصاد دستوری در هیچ شرایطی مثبت عمل نمی‌کند؛ اما چگونه می‌توان در این شرایط اقتصاد آزاد را در کشور پیاده کرد؟
پاسخ روشن است. ابتدا باید زیربناهای اقتصاد کلان را در کشور درست کرد. اگر در کلام گفته شود اقتصاد کشور آزاد است یا می‌تواند آزاد باشد اما در عمل شاهد دخالت دولت در همه حوزه‌ها باشیم، نمی‌توان این نوع اقتصاد را در کشورپیاده کرد. بلکه باید زیربناهای اقتصاد را دگرگون کرد که روندی طولانی‌مدت است. نمی‌توان یک‌شبه تصمیم بگیریم اقتصاد دولتی را در کشور به اقتصاد آزاد تغییر دهیم.بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشرفته، از دیگر نکاتی است که متاسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود. ممکن است نتوان اقتصاد آزاد را تمام و کمال در ایران پیاده کرد، اما کشوری مانند چین که اقتصاد دولتی دارد، به حدی مطلوب برنامه‌ریزی می‌کند و استراتژی‌های خود را تعیین کرده که اقتصاد دولتی آن به اقتصاد آزاد تبدیل‌شده است.
متاسفانه احساس من این است که هیچ‌گاه در کشور برنامه‌ریزی صحیحی نداشتیم و دولت هم هیچ زمان اقتصاددانان را قبول نداشته است.
واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی
محمدرضا انصاری- فعال اقتصادی: در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد با توان محدود خود تصدیگریاش را افزایش دهد و مسئولیت‌هایی را قبول کند که درواقع در حیطه اختیارات او نیست، ازیک‌طرف گرفتار ناتوانی نظام دولتی و فقدان مسئولیت در عوامل دولتی خواهد شد و از طرف دیگر باید شاهد شکل‌گیری فساد در بدنه دولت باشیم.
با توجه به شرایط فعلی تحریم‌ها، می‌طلبد تا دولت با به‌اصطلاح سبک کردن خود و واگذاری امور اجرایی به خارج از بدنه خودش،یعنی مردم و بخش خصوصی، قدرت مدیریتی و نظارتی خود را بالاتر ببرد.دولت نباید از ظرفیت ارزشمند نیروهای مردمی غافل بماند؛ به‌خصوص در شرایط تنگنا که باید ارتباط بین دولت و مردم را قوی‌تر از هر زمان دیگری پیش برد.اقتصاد آزاد را فراتر از معنای آن باید در بستر شرایط تعریف کرد.بااین‌حال نباید فراموش کرد در بسیاری از مواقع خود همین اقتصاد آزاد منجر به لجام‌گسیختگی خواهد شد.
همان‌طور که در سال ۲۰۰۸، شاهد ایجاد بحران در آزادترین اقتصاد جهان بودیم؛ بنابراین اقتصاد آزاد را نباید به معنای لجام‌گسیختگی دانست که بخش خصوصی هر آنچه مدنظر داشت، انجام دهد.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند در میان سیستم‌های اقتصادی تعریف‌شده در دنیا یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها را می‌توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست. نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می‌شود. در این نظام افراد در مورد نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند و درواقع این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی هستند. بااین‌همه برخی معتقدند نمی‌توان این تغییر مسیر را یک‌شبه پیمود و برخی دیگر باور دارند این تغییر مسیر روزی و از جایی باید آغاز شود.
ارسال نظر