نمی‌خواهیم دولت دست ما را بگیرد!

در این بین، نرخ خرید تضمینی، یکی از چالش‌هایی است که از سوی دولت کمرنگ و از سوی کشاورزان پررنگ است. طرف دولتی معتقد است تعیین نرخ خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی با تعیین حداقل نرخ برای محصولات راهبردی، تشویق تولیدکنندگان برای تولید و فروش کالای خود را در پی دارد، اما کشاورزان نظر دیگری دارند. بسیاری از کشاورزان تعیین این نرخ را به زیان کشاورزی می‌دانند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند این نرخ تضمینی توافقی نبوده و تنها دستوری است که کشاورز چاره‌ای غیر از پذیرفتن آن ندارد.  در این گزارش به بررسی چالش‌های ایجادشده به‌دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی در حوزه کشاورزی پرداخته است.

تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از کجا آمد؟

تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن به امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به‌منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان بود. دولت در این قانون موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل نرخ خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند. نرخ تضمینی به معنی تعیین حداقل نرخ خرید کالایی خاص مانند گندم، مرکبات و... از سوی دولت است. هدف از این اقدام دولت‌ها جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ و از این طریق، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان آن محصول یا کالای خاص است. نرخ تضمینی یا Guarantied Price نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است که بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولا محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت کاهش نرخ بازار به سطحی پایین‌تر از نرخ یا نیافتن مشتری در بازار می‌توانند کالای خود را با نرخ تعیین‌شده به دولت بفروشند. در خرید تضمینی که دولت آن را تعیین می‌کند، ممکن است نرخ تعیین‌شده فاصله بسیار زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود. اما راهکار درست این است که نرخ محصول بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل کند که بهتر از نرخ خرید تضمینی است.

کشاورز نباید درگیر بازار فروش شود

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به  گفت: یکی از اهداف خرید تضمینی محصول این است که اقتصاد کشاورزی پایداری داشته باشیم و تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد حمایت قرار گیرند. به بیان دیگر، با اعلام نرخ خرید تضمینی دولت قصد مدیریت حوزه کشاورزی را دارد. دولت در این فرآیند سعی دارد تناسبی بین نرخ جهانی محصول موردنظر و نرخ تورم برقرار کند تا با تامین کالای مورد نیاز داخلی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداشته باشیم.

نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با تاکید بر تاثیر قیمت تضمینی بر قیمت تمام‌شده محصولات گفت: از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بسیاری از کالاهای استراتژیک از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شد. این موضوع تنها به‌دلیل تفاوت نرخ این محصولات در کشور ما و کشورهای همسایه است؛ بنابراین می‌توان با تعیین قیمت منطقی برای محصولات کشاورزی از این روند آسیب‌زا جلوگیری کرد، چراکه در این صورت، دیگر کشاورز رغبتی به فروش محصولات به دلالان ندارد و همین مسئله می‌تواند مانع از قاچاق معکوس محصولات کشاورزی ایران شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت نباید مستقیم در تولید دخالت کند، افزود: در مجموع تعیین نرخ خرید تضمینی، روش خوبی نیست. هر زمان صحبت از نرخ دولتی و آزاد می‌شود خودبه‌خود قاچاق و ارتباطات منفی شروع می‌شود و این موضوع در رابطه با هر محصول در هر زمانی بوده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور درباره خودکفایی تولیدات گفت: خودکفایی ما در برخورد با نوسانات بازار و تغییر نرخ ارز دچار مشکلات می‌شود، اما زیرساخت‌های خوبی داریم که اگر شرایط بازار مساعد شود، حتی امکان صادرات مطلوب در محصولات دامی و پروتئینی فراهم است.

شادلو با بیان راهکاری برای بهبود تعیین نرخ تضمینی اظهار کرد: باید شرایط تولید در یک قالب رقابتی و با مدیریت کلی دولت باشد. باید بتوانیم محصول درجه یک تولید کنیم. هنگامی که بازار به سمت عرضه و تقاضا برود، خودبه‌خود به سمت کیفی شدن محصولات کشاورزی می‌رویم؛ در نتیجه یک تولید کیفی عاری از هرگونه سم و کود خواهیم داشت.

 الگوی کشت یکی از چالش‌های اصلی تولید

نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه الگوی کشت، یکی از چالش‌های اصلی تولید است، افزود: الگوی کشت مدت‌هاست یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث مطرح‌شده در حوزه کشاورزی است. بسیاری از کارشناسان نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم‌اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند.

این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه ایران به لحاظ اقلیمی، بسیار متنوع است، گفت: این خصوصیت توانایی کشت گیاهان را افزایش داده است. به‌گونه‌ای که امکان کشت محصولات در هر فصلی از سال، اما در مکان‌های متفاوت کشور، ممکن است. با اجرای الگوی کشت می‌توان از تولید بی‌رویه محصول که برای آن بازار وجود نداشته باشد یا کاهش و کمبود محصول در کشور جلوگیری کرد. الگوی کشت در استفاده درست از منابع آبی نیز مؤثر است و از تولید محصولات آب‌بر در مناطقی که با تنش‌های آبی مواجه می‌باشد جلوگیری می‌کند.

وی از بازارسازی به‌عنوان دیگر چالش کشاورزان یاد کرد و گفت: کشاورز نباید درگیر بازار فروش شود و دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. از سوی دیگر باید بداند نرخ خرید تضمینی، کف تعیین‌شده برای محصولات است. در این شرایط، هر اندازه که تولیدکننده افزایش تولید داشته باشد در مقابل سود بیشتری نصیب کشاورز می‌شود. از سوی دیگر، متاسفانه شاهد هدررفت برخی از محصولات کیفی به دلیل اشباع بازار هستیم که بر خلاف وعده‌هاست.

بازنگری در نرخ خرید تضمینی

نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با انتقاد از نرخ خرید تضمینی بیان کرد: زمانی که هزینه تولید بالاست، چرا باید نرخی تعیین شود که تنها به نفع مصرف‌کننده باشد، در حالی که این دو عامل، علت و معلول هستند. تولیدکنندگان عامل حرکت همه حلقه‌های اقتصادی هستند. اگر تصمیم‌گیری‌ها کارشناسی شده باشد، قطعا اثرات خوبی خواهد داشت. بهتر است در یک بازنگری جدید به نرخ خرید تضمینی این موضوعات در نظرگرفته شده و حل شود.

دولت پای تولیدکننده را رها کند

غلامحسین هادی‌زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به  گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست، اما این نرخ براساس تورم باید شناور باشد. در حقیقت نرخ تضمینی به این معناست که به کشاورز تضمین داده شود نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر می‌کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز می‌برد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست، بلکه تثبیتی است؛ یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.

وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار، اظهار کرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه‌های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. گاهی این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و احتکار می‌کنند و برای آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و تولیدکننده هیچ‌وقت سود نبرده است. عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز به هدررفت محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: به‌عنوان نمونه در بخش گندم و جو به‌دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات گندم و جو در مزرعه و بخشی نیز در مرحله حمل‌ونقل و آسیاب از بین می‌روند. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدررفت محصولات ندارد.

این نرخ پشت میز تعیین نمی‌شود

هادی‌زاده درباره زیان کشاورزان و خرید ارزان‌قیمت محصولات کشاورزی از آنها گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت‌میز تعیین کند، بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد. به‌عنوان نمونه، چغندرقند از کشاورز کیلویی ۱۷۰۰ تومان خریداری می‌شود، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید محصول برای کشاورز بیش از کیلویی ۲ هزار تومان است.

عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز افزود: تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی حاکم، نرخ شکر در بازار تغییر کرده، اما چرا برای خرید چغندرقند از کشاورز تغییری ایجاد نشده است؟ این در حالی است که تفاله چغندرقند با نرخ کیلویی ۷۵۰۰ تومان به دامدار و کارخانجات فروخته می‌شود. از سوی دیگر، آب از منابع پایه کشور است در کشاورزی مصرف می‌شود، اما مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی مجانی است، در حالی که در دنیا هر مترمکعب آب قیمت دارد. آیا دولت برای این بخش قیمتی گذاشته است؟ وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و ضرر تولیدکنندگان، اظهار کرد: سیاست‌های لحظه‌ای که با تعویض وزیران تغییر می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست‌های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال‌حاضر تا کشاورز خود را با شرایط تطبیق می‌دهد، مدیر و به‌دنبال آن، سیاست تغییر می‌کند.

عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره راهکار منطقی کردن نرخ تضمینی گفت: در بسیاری از موارد تصدی‌گری، کار دولت نیست، بلکه وظیفه آن نظارت، ارشاد و راهنمایی است. وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی این است که دولت خود را کنار بکشد و کار را به مردم بسپارد، گفت: متاسفانه بروکراسی اداری و کشاورزی دولتی، تولیدکننده را از پا در آورده است. ما نمی‌خواهیم دولت دست ما را بگیرد، پای ما را ول کند تا عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. کشاورزان باید درباره محصولات تولیدی تصمیم‌گیری کنند و قیمت‌ها براساس قدرت خرید مردم تنظیم شود. کشاورز هیچ‌وقت انتظار تعیین نرخ بالایی برای فروش محصولات ندارد، زیرا اگر قدرت خرید نباشد، محصول روی دست کشاورز می‌ماند و ضرر می‌کند.

سخن پایانی

نرخ خرید تضمینی که از سوی دولت‌ها برای دست‌گیری از کشاورزان تعیین شده، حالا تبدیل به چوبی شده که لای چرخ‌دنده‌های تولید گیر کرده است.

حمایت از کشاورز سخنانی است که از سوی برخی آقایان مطرح می‌شود، اما ظاهرا این قشر در لایه‌ای قرار گرفته‌اند که صدایشان به گوش مسئولان نمی‌رسد. مشکلات زیادی در بخش کشاورزی وجود دارند که هر یک از آنها مانعی بر سر راه تولید است و از سوی دیگر، شعارهایی با عنوان حمایت از تولید به گوش می‌رسد.