آمار عجیب از اشتغال‌زایی/ تورم دست دولت را در پوست گردو گذاشت!

دوران پساکرونا جرقه شکوفایی دوباره بسیاری از مشاغل در کشور بود؛ همان‌طور که آمار‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در ۵ ماه نخست سال جاری ۳۴۱هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. این آمار برای کشور ما که همواره مسئله اشتغال به خصوص جوانان پررنگ‌تر از همیشه بوده، می‌تواند خبر مسرت‌بخشی باشد اما این موضوع به شرطی است که مشاغل کاذب و غیر خدماتی کمتر و اشتغال‌زایی بیشتر به سمت تولید بروند. این در حالی که در دوران کرونا مشاغل خدماتی مانند حمل‌و‌نقل غذا، مسافر و خدماتی از این قبیل توسعه پیدا کرد اما اکنون به سبب رفع محدودیت‌های کرونایی و قرار گرفتن در دوران پساکرونا مشاغل خدماتی نیز گسترده‌تر شده‌اند. تا آنجایی که در تمام بخش‌های سیر‌و‌سفر، تفریحات، حمل‌ونقل و غیره شاهد رشد کسب‌وکارهای گوناگون بوده‌ایم. هر چند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادعا دارد به وسیله طرح پایش اشتغال و بومی‌سازی آن می‌تواند به واقعی شدن آمارها کمک کند اما چنین ادعایی چقدر می‌تواند حقیقی باشد؟ در جهت افزایش میزان شغل در نیمه نخست سال جاری دولت و دستگاه‌های جاری چه نقشی داشته‌اند؟ شرایط وام اشتغال نیز در سیستم بانکی کشور پیچیده شده است اما سوال اینجاست که به طور کلی اخذ اینگونه وام‌ها در کشور مشمول چه شرایطی می‌شود؟‌ آیا مردم عادی می‌توانند برای راه‌اندازی کسب‌وکاری نوپا به آسانی وام دریافت کنند یا این بخش از تسهیلات مالی نیز شامل رانت می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سراغ حمید حاج اسماعیلی؛ اقتصاددان رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.  

رفع کرونا عامل اشتغال‌زایی است نه دولت

حمید حاج‌اسماعیلی اقتصاددان ضمن اشاره به بهبود شرایط اشتغال در دوران رفع نسبی پاندمی کرونا خاطرنشان کرد: اتفاق مهمی که موجب شده شرایط اشتغال‌زایی نسبت به دوسال گذشته کمی بهتر شود، این است که محدودیت‌ها و موضوعاتی که در خصوص کرونا مطرح بود برطرف شده است. این موضوع بسیار مهم؛ چرا که به طور کلی اکثر اشتغال ایران و همچنین محدودیت‌های ۳ سال اخیرکشور، مربوط به خدمات است. حوزه ذکر شده کار و نیازهای روزمره مردم را تشکیل می‌دهد که پاندمی کرونا این بخش را با محدودیت شدید مواجه و اشتغال آن نیز کاهش پیدا کرده بود. اکنون که شرایط کسب‌وکار در جامعه، حالت طبیعی پیدا کرده و مردم برای رتق و فتق امور خود کاملا به حالت متداول بازگشته‌اند، شرایط اشتغال نیز بهبود یافته است.

او افزود: در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مشاغلی که در بخش خدمات با مشکل مواجه شده‌ و تعطیل شدند به حالت عادی خود برگشته‌اند. تمام موارد یاد شده خود اشتغال زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه نزدیک ۵۱ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. بنابراین شرایطی که میبینیم کاملا متفاوت با سال قبل در این بخش است.

این اقتصاددان به عدم تاثیر دولت در ایجاد اشتغال کشور گفت: دولت در بخش اشتغال‌زایی اقدام خاصی انجام نداده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که سکان‌دار اصلی اشتغالزایی است و هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای سیاست‌های اشتغال را انجام می‌دهد. نقش موثری نداشته است. بنابر آمار منتشر شده، افزایش اشتغال ناشی از سیاست‌های دولت نیست بلکه از شرایط طبیعی موجود در جامعه نشات می‌گیرد که به سبب حذف محدودیت‌های کرونا در کشور اتفاق افتاده و منجر به بهبود شرایط شده است.

حاج‌اسماعیلی محدودیت‌های دوران کرونا را سرمنشا رکود مشاغل دانست و اظهار کرد: شرایط پاندمی منجر به نابودی تعداد زیادی از مشاغل شد. ترس و نگرانی حاکم در جامعه منجر شد مردم کمتر وارد شرایط طبیعی بازار برای خرید شوند و یا فعالیتی انجام دهند. اکنون میبینیم که مردم به راحتی به مراکز خرید مراجعه می‌کنند، مسافرت می‌روند و حجم زیادی از عرضه و تقاضا در کشور افزایش پیدا کرده است. تمام فروشگاه‌هایی که برای تفریح مردم امکانات عرضه می‌کنند همه فعال شده و به همین سبب میزان اشتغال بسیار بالایی را در کشور ایجاد کرده است. تمامی این اشتغال‌ها در گذشته حذف شده بود و اکنون شرایط به حالت عادی خود بازگشته است. همچنین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خدمات عمومی را برای سیر‌وسفر و تفریحات به مردم عرضه داشته‌اند همگی به روال سابق برگشته‌اند. بعضی از افراد و اقتصاددانان این موضوع را نادیده می‌گیرند و آن را موضوع کوچکی می‌پندارند. به طور کلی بیشتر اشتغال‌زایی در کشور ناشی از برگشت حالت طبیعی شرایط  و رفع محدودیت‌های کرونایی است.

سیستم آمارگیری یکپارچه؛ نیاز مبرم مرکز ملی آمار

او درباره تاثیر طرح پایش اشتغال بر آشکار شدن آمار واقعی مشاغل ادامه داد: تا زمانیکه آمارها هم‌افزایی نداشته باشد، در این حیطه کشور همچنان با تردید مواجه است. زیرا در حال حاضر کمبود سیستمی هماهنگ برای آمارگیری که دارای بخشی برای هم‌افزایی و راستی‌آزمایی آماری باشد که مرکز آمار بتواند آن را استخراج کند در کشور حس می‌شود. کشور در بخش‌های دیگر مانند یارانه‌ها و خدمات‌دهی به مردم نیز دچار مشکل است زیرا پایه‌های آماری هنوز استحکام و قوت لازم را ندارند. بنابراین برای اینکه بدانیم دقیقا نرخ اشتغال و میزان بیکاری کشور به صورت واقعی چقدر است، باید نقص‌های موجود در حوزه آماری را برطرف کنیم. بسیاری از مراکز تخصصی مانند سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت صمت، دادگاه‌ها و مراکز کاریابی باید اطلاعاتشان آنقدر دقیق باشد و به صورت روزمره و برخط در اختیار مرکز آمار قرار بگیرد که اطلاعات دقیق و واقعی را از آن‌ها استخراج کنند. نرخ بیکاری و اشتغال اعلام شده توسط دولت با واقعیت‌ها تفاوت فاحشی دارد.

تورم و کسری بودجه دولت بانک‌ها را در تنگنا قرار داد

این کارشناس اقتصادی شرایط دریافت وام اشتغال از بانک‌ها را خلاف اخبار منتشر شده در اخبار، جراید و رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: وام اشتغال آنطور که در مطبوعات اعلام می‌شود نیست و به اندازه کافی پرداخت نمی‌شود. این دسته از وام‌ها با محدودیت مواجه است. علت نیز این است که نرخ تورم در کشور افزایشی و دولت نیز دچار کسری بودجه است. همچنین برای بانک‌ها نیز تکالیف بسیاری تعریف شده که در نتیجه آن‌ها از پس وام‌های اشتغال بر نمی‌آیند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: وام‌ اشتغال در کشور نسبت به گذشته بسیار تنزل داشته است و مردم دسترسی به تسهیلات برای اشتغال‌زایی ندارند. اگرچه برخی از نهادها مانند کمیته امداد اشتغال‌زایی می‌کنند اما این امر محدود به همان نهادها است و خود بانک‌ها نسبت به گذشته به صورت وسیع وام اشتغال پرداخت نمی‌کنند.

کار پروژه‌های بزرگ کسب‌و‌کار هم لنگ ماند

او در خاتمه گفت: بانک‌ها خود دچار ناترازی هستند؛ یعنی میزان فعل و انفعالات بانک‌ها خود مسبب ایجاد تورم در کشور بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی رصد می‌کند که بانک ها بتوانند در محدوده‌ای که سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و تکالیف قانونی که دولت برای آن‌ها تعیین می‌کند، عمل کنند. همچنین بانک‌ها از گذشته خود سوداگری کرده و بخشی از این وام ها را به بخش‌ها و شرکت‌های داخلی خود و افراد خاص پرداخت می‌کردند. همه اینها باعث شده در حال حاضر سیستم وام‌دهی بانک‌ها دچار مشکل اساسی شود. همچنین پروژه‌های بزرگ کشور برای زیر ساخت‌ها نیاز به سرمایه‌های اساسی دارند اما بانک‌ها این امکان را ندارند که بتوانند به صورت گسترده برای عموم مردم وام اشتغال پرداخت کنند.