غم نان اگر بگذارد...
عاطفه خسروی - سردبیر روزنامه صمت
«درآمد» و «امرار معاش»؛ همان دو کلمه‌ای که زندگی روی پاشنه آنها می‌چرخد و رضایت از آنها یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولت‌های بعد از جنگ توانسته‌اند در این دو بخش موفق عمل کنند همان معیاری است که مردم براساس آن از خوب یا بد بودن دولت‌ها می‌گویند. دولت سازندگی نخستین دولتی بود که بعد از جنگ بر سر کار آمد؛ دولتی که به خاطر فاصله کوتاهش با روزهای اتمام جنگ نتوانست کمبود بودجه‌ای را که کشور را فلج کرده بود جبران کند. ناتوانی دولت در این بخش، سبب رشد بی‌سابقه نرخ تورم تا سقف ۴۹ درصد شد. با این همه در آن سال‌ها هاشمی، رئیس‌جمهوری وقت توانست زیرساخت‌های موردنیاز دولت بعدی را بسازد و کمک کند روابط بین‌المللی ایران با کشورهای همسایه بهبود یابد.
حضور دولت اصلاحات و بکارگیری وزرای خبره، تا حد زیادی آرامش را به بازار و معیشت خانواده برگرداند. کنترل نرخ تورم، افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران، کنترل وضعیت مسکن و بهای کالاهای مصرفی و اساسی بندهای کارنامه درخشان دولت اصلاحات است.
دولت اصولگرای نهم و دهم که بعد از روزهای آرام دولت اصلاحات بر سر کار آمد، بحرانی‌ترین سال‌های اقتصاد خانواده‌ها را رقم زد. عملکرد «بالا رفتن نجومی نرخ ارز و اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» برای این دولت در سال‌های تصدی‌اش بر قوه مجریه به ثبت رسید. کسی نیست که از خسارات ناشی از این دو مورد بر معیشت آگاه نباشد. به تاخیر افتادن حقوق کارمندان دولت و اعتراضات کارگران به افزایش اندک دستمزد، تنها مشتی از خروار شکست‌های این دولت در ۸ سال کشورداری بود. ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم هم دسته‌گلی بود، ورای دسته‌گل‌های قبلی!
روی کار آمدن دولت یازدهم امید را تا حدودی به دل‌های فعالان بخش تولید و صنعت بازگرداند اما سیاست‌های اقتصادی این دولت نیز نقصان‌های فراوانی داشت که نخستین قربانیان آن باز هم چون گذشته، بخش‌های مولد و معیشت کارگران بودند. این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشت و سفره کارگران را هر روز کوچک‌تر کرد.
حالا نوبت به دولت سیزدهم و نخستین تجربه این دولت برای تعیین حداقل دستمزد و حقوق رسیده است؛ دولتی که معتقد است ویرانه‌ای از اقتصاد را تحویل گرفته و بدون تکیه بر نتیجه برجام توان حل مشکلات را دارد.
طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد؛ از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شب شنبه هزینه ماهانه سبد معیشت در جلسه شورای‌عالی کار با رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. این رقم نسبت به سال گذشته که نرخ سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی یافته، این در حالی است که پیش از این و در میانه تابستان کمیته امداد خط فقر در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
در مقابل، نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی سال ۱۴۰۰ عدد ۴۲.۲ درصد را نشان می‌دهد؛ همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۹ درصد بوده است.
نکته مطرح دیگر اینکه هزینه این سبد معیشتی نه مانند سال‌های گذشته توسط کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، بلکه توسط ارقامی که وزارت اقتصاد به‌دست آورده محاسبه شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالی که آمارهای مرکز آمار تورم خوراکی‌ها را ۵۶ درصد اعلام کرده، در سبد اخیر این هزینه‌ها تنها ۳۰ درصد رشد کردند که این امر نشان می‌دهد وزارت اقتصادی دچار کم‌برآوردی چشمگیری در محاسبه سبد معیشت شده است. باتوجه به ارقام اعلام‌شده کارشناسان حوزه کارگری بر افزایش شکاف هزینه و درآمد خانوار کارگری تاکید داشته و معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد مزد اگر 2 برابر شود هم نمی‌تواند حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین کند.
شواهد حاکی از کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و همراهی اجباری آنها با کارفرما تنها برای تامین حداقل معیشت است؛ معیشتی که دستمزد تنها ۳۰ درصد آن را پوشش می‌دهد و غم نان مانع از این «پذیرش اجباری» می‌شود.
در این موضوع نکته قابل‌تامل وظیفه دولت‌ها در تامین معیشت شهروندان است؛ وظیفه‌ای که قانون اساسی آن را بر گرده دولت گذارده است؛ بر همین اساس تامین معیشت کارگران یکی از شعارهایی است که همواره در صدر لیست شعارهای نامزدهایی قرار می‌گیرد که برای کسب رای به رقابت‌های انتخاباتی می‌پردازند.
لعنت بر دولت رئیسی