|
کدخبر: 119864

تصویب محدودیت برای مشوق های صادرات مواد خام

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تصویب شد.

اقتصاد تصویب محدودیت برای مشوق های صادرات مواد خام

سعید زرندی از تصویب ایجاد محدودیت برای مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای خبر داد و اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام فروشی و نیز در جهت سیاست‌های کلی بخش معدن و بند ۵ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع "تکمیل زنجیره ارزش و فاصله گیری از خام فروشی" ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.

وی بیان کرد: بدین ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر گردید.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰ درصد کاهش یافت.

زرندی توضیح داد: در صورت تصویب این قانونی و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات مواد خام مشمول هیچگونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهند بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش نیز برای نخستین بار مقرر شد که صادرات برخی کالاهای واسطه‌ای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند، تنها ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر گردیده و از ۷۰ درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ گردد.

زرندی تصریح کرد: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای محدود گردیده و بر اساس سیاست‌های توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اضافه کرد: با اولویت‌ دادن‌ به‌ تأمین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار گرفته به طوریکه صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود که قطعا درآمد بالاتری را برای کشور فراهم و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: مقرر شد لیست مواد خام با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.

منبع: مهر

ارسال نظر