|
کدخبر: 113326

بخشنامه‌ای که باعث رونق و جهش تولید شد

براساس بخشنامه اخیر قوه قضاییه با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی از این پس دستگاه قضا به شکایات بانک‌های متخلف رسیدگی نخواهد کرد.

اقتصاد بخشنامه‌ای که باعث رونق و جهش تولید شد

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر افزایش پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا را به همراه داشته است مربوط به واحد‌های تولیدی و شکایت بانک‌ها از مشتریانی می‌شود که توان پرداخت سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را نداشتند.

باتوجه به این موضوع چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی ابلاغ شد که براساس آن از این پس قوه قضاییه به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

این بخشنامه در حالی صادر شد که بسیاری از این پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا که بخشی از آنها مربوط به واحد‌های تولیدی بود در بسیاری از موارد تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده را به دنبال داشت و از سویی سبب بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک‌ها شده بود.

نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

براساس این بخشنامه در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، دستگاه قضا شکایات را پیگیری نخواهد کرد و از این پس بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.

پس از صدور این بخشنامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از ابلاغ بخشنامه اخیر این قوه در مورد خودداری مراجع قضایی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قدردانی کرد.

نامه شافعی به بخشنامه‌ای اشاره دارد که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده و در آن خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، بر خودداری از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در پرونده‌های مربوط به اخذ سود و جریمه تسهیلات بانکی تاکید شده است.

در متن این نامه از سوی رئیس اتاق بازرگانی تاکید شده است که بخشنامه مذکور تاثیر بسیار زیادی در جهت پیاده‌سازی مؤثر قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب‌وکار، رونق و جهش تولید دارد.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

حضور محترم حضرت آیت اله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائی

سلام‌علیکم

احتراماً، با آرزوی توفیق الهی برای حضرت‌عالی و همکاران محترمتان به استحضار می‌رساند بخشنامه اخیر جنابعالی به مراجع محترم قضائی سراسر کشور در خصوص اخذ سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مشتریان که بخش اعظمی از آن فعالان اقتصادی هستند و دستور اکید مبنی بر رعایت این مقررات و خودداری از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سبب خرسندی فعالان اقتصادی شد.

این تصمیم تأثیر بسیار زیادی در جهت پیاده‌سازی مؤثر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رونق و جهش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری در امسال است، خواهد داشت.

در پایان نامه رئیس اتاق بازرگانی به رئیس قوه قضاییه آمده است:

اینجانب بر خود وظیفه می‌دانم به نمایندگی از روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق مراتب سپاس و امتنان تمامی فعالان اقتصادی را به محضر حضرت‌عالی ابرازکرده و از توجهات خاص و اشراف کامل آن برادر ارزشمند به مسائل موجود حوزه‌های اقتصادی که رفع آنها سبب رشد و بالندگی این بخش مهم کشور می‌شود، تشکر و قدردانی نمایم.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

 

منبع: میزان

ارسال نظر