یک دهه سردرگمی اقتصاد توسعه

اقتصاد ایران در بین سال‌های ۸۲ تا ۹۲ به دلیل افزایش نرخ نفت با تحول روبه‌رو شد به گونه‌ای که صنایع به سرعت شکل گرفتند و میزان تولید آنها بیش از تقاضای داخلی شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اما سیاست دولت احمدی‌نژاد در این سال‌ها تحریم تقاضا با اجرای مسکن مهر بود، سازوکاری که در یک مقطع زمانی صنایع وابسته به مسکن رشد کرد و در ادامه با شروع تحریم‌ها و کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم و جهش نرخ دلار و مسکن این صنعت به خواب عمیقی فرو رفت که در ادامه نه تنها تمام اقتصاد کشور را درگیر رکود کرد بلکه آسیب‌های اجتماعی مربوط به خانوارها، اشتغال و... نیز به بار آورد؛ دوره‌ای که به نظر می‌رسد نوعی سیاست‌گذاری برای اقتصاد زود بازده و علیه توسعه بود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ایدرو به ایراد دلایل تلقی اشتباهی که از رکود صنعتی در جامعه وجود دارد پرداخت و آن را بیش از آنکه به بخش نقدینگی مربوط بداند به تقاضا نسبت داده و مدعی است در سال‌های نخستین دهه ۸۰ ظرفیت بخش صنعت کشور تا دو برابر افزایش یافت که این موضوع ناشی از درآمدهای نفتی بوده اما میزان تقاضا با همین روند افزایش نیافته است. استدلال او در این‌باره این‌گونه است: « در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی گذشته و پیامدهای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی‌توان این آثار نامبارک را از چهره صنعت کشور زدود به طوری که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش داشت. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف ازجمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ به طور تقریبی معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند نزولی شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ به طور تقریبی معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید.» اگر بخواهیم تحلیل درستی از وضعیت معیشت خانوارها بین سال‌های ۸۲ تا ۹۲ داشته باشیم باید ابتدا وضعیت کلان اقتصادی کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. در سال ۸۴ که نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصد بود که تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه با رشد حدود ۶/۰درصدی نسبت به سال ۸۳ به ۴/ ۵درصد رسید. در این سال تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه بدون نفت نیز از رشد ۶ درصدی برخوردار شد. این روند مثبت در نیم دهه ادامه داشت و تا سال ۱۳۹۸ میانگین میزان رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۵ درصد بود. در این دوره وضعیت اقتصاد مولد نیز در حال بهبود بود. زیرا افزایش نرخ نفت سرمایه کلانی به اقتصاد کشور تزریق کرده بود که می‌توانست موتور رشد اقتصادی کشور باشد. با این حال این روند کمتر از آنچه انتظار می‌رفت بود و اگر تنها ۳۰ درصد از سرمایه آن سال‌ها در بخش‌های پایین‌دستی سرمایه‌گذاری می‌شد امروز میزان صادرات کالاهای غیرنفتی به مرز ۱۰۰ میلیون دلار نیز می‌رسید هرچند در بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ میزان صادرات محقق شده بیش از هدف‌گذاری بود و از صادرات ۱۱ میلیارد دلاری در سال ۸۴ به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسیده بودیم اما این بدان معنا نیست که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم. بنابراین درآمدهای گزاف نفتی در آن سال‌ها اقتضای ایجاد رشد اقتصادی پایدار بود اما با آغاز تحریم‌ها در همان سال ۹۰ میزان رشد اقتصادی کشور سیر نزولی گرفت و این افت یکباره حکایت از ناپایدار بودن رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های قبل از آن داشت. به عبارت دیگر در سال ۹۱ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به مرز ۴۰ میلیارد دلار رسید اما واردات کالا نیز به ۵۰ میلیارد دلار رسیده بود. این وضعیت در شرایطی که ایران ظرفیت تولید بالاتری نسبت به تقاضا داشت بسیار خطرناک بود زیرا ادامه این روند منجر شد با آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران ظرفیت واحدهای تولیدی ایران به ۴۰ درصد کاهش یابد زیرا مسیر صادرات کالا برای بنگاه‌های ایرانی مسدود شد. ترمیم اقتصاد مسعود نیلی در ادامه تحلیلی برای ترمیم اقتصاد کشور به سال‌های قبل را این‌گونه بیان می‌کند: «به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیت شناخته می‌شود و چنانچه در این باره تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می‌شود. از طرف دیگر افزون بر رشد نامتناسب تقاضا نسبت به ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. بنابراین نیاز به طی دوران‌گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد.» در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی دولت احمدی‌نژاد محور رشد اقتصادی را در بخش مسکن دیده بود و آنها با طرح مسکن مهر به دنبال ایجاد رشد اقتصاد بودند اما از آنجا که به یکباره ظرفیت ساخت‌وساز کشور بالا رفت و صنایع مرتبط با این بخش به خوبی رشد و توسعه پیدا کردند این سیاست در آن مقطع زمانی اثر مثبتی داشت اما در ادامه ظرفیت مسکن نیز در ایران پر شد و واحدهای صنعتی که بر محور این بخش شکل گرفته بودند باید رویکرد صادراتی به خود می‌گرفتند در غیر این صورت باید تولید خود را متوقف می‌کردند. با ادامه این روند و تشدید تحریم‌ها این سرنوشت گریبانگیر واحدهای مرتبط با بخش صنعت شد و در کنار کاهش درآمد خانوارها ساخت‌وساز مسکن به خواب رفت. این معضل در نهایت تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و معضلاتی مانند بیکاری نیز به آسیب‌های اقتصادی اضافه شد.