سندروم «گرگ وال‌استریت» در واردات و صادرات کشور

«جردن بلفورت» مشهور به «گرگ وال‌استریت» یکی از ثروتمندترین افرادی بود که توانست با مهارت فروش، خود را به یک مهره کلیدی در بازار بورس امریکا تبدیل کند. داستان زندگی او در فیلمی به نام «گرگ وال‌استریت» با بازی «لئوناردو دی‌کاپریو» جهانی شد.

جردن ابتدا یک فروشنده ساده و کارگزار معمولی بورس بود، اما امپراطوری خود را با یک ترفند خاص بنا کرد و به یک میلیاردر افسانه‌ای در منهتن نیویورک، یعنی قلب تجاری و اقتصادی ایالت متحده آمریکا بدل شد.

تنها مهارت او و شرکایش این بود که سهام‌های بی‌ارزش را برای مشتریان، ارزشمند جلوه می‌دادند و با قیمتی بالا به آن‌ها می‌فروختند. بلفورت به این نتیجه رسیده بود که دو راه در فروش وجود دارد؛ نخست اینکه نیاز واقعی شهروندان، درک و  رفع شود و دوم، ایجاد یک نیاز کاذب و تحریک  شهروندان به خرید. او و دوستانش راه دوم را انتخاب کردند و درنتیجه جردن در ۳۱ سالگی ۱۰۰۰ کارمند داشت و شرکتی که ارزش سهامش هر روز بالاتر می‌رفت. تئوری معروف «این خودکار را به من بفروش»، ابتکار جردن بلفورد برای کلاهبرداری بود که قاعده ساده‌ای داشت: «باید خریداران را متقاعد به خرید چیزی کنید که نیاز ندارند».

زندگی پر زرق‌وبرق و تجملات لوکس جردن، خیلی زود به چشم پلیس امریکا آمد و او درنهایت به اتهام ۲۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری با فروش سهام بی‌ارزش، بازداشت و روانه زندان شد. رقم کلاهبرداری جردن بلفورت که سبب شهرت جهانی «گرگ وال استریت» شد، فقط ۵ درصد تخلف برند «چای دبش» بود که با «بیش‌نمایی» نیاز کشور به چای سیاه مجال وقوع یافت.

بر اساس گزارش‌های ابتدایی از پرونده «چای دبش»، این برند با بیش‌نمایی نیاز کشور به چای سیاه، تقاضا در بازار را دست‌کم دوبرابر بیشتر از اعداد و نیاز واقعی نشان داده و با دریافت ارز ترجیحی، به‌جای واردکردن چای باکیفیت، محصولی با کیفیتی نازل وارد کشور نموده و تخلفی ۳/۴ میلیارد دلاری رقم زده است؛ یعنی ۱۷ برابر بیشتر از تخلف گرگ خیابان وال‌استریت. بر همین اساس بود که «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی اخیر خود در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران که یکشنبه گذشته برگزار شد، تلویحا از «بیش‌اظهاری واردات» و «کم‌اظهاری صادرات» به عنوان دو دندانه کلید فساد ارزی در کشور یاد کرد. او با بیان اینکه « منشأ بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات در تجارت، ارز چند نرخی است» به صراحت تأکید کرد: «بسیاری از شرکت‌های فعال در یک صنعت صرفاً به خاطر استفاده از منافع ارزی وارد آن حوزه شده‌اند.» اگرچه وزیر صمت در سخنانش از محصول یا برند خاصی نام نبرد، اما رمزگشایی از ایماء و اشاره اظهارات او کار خیلی دشواری نیست و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان مرجع ضمیرهای واضحی برای این تخلفات پیدا کرد؛ از «چای دبش» گرفته تا شکر که اخیرا برای جلوگیری از شکل گیری پرونده فساد نجومی دیگر، سهمیه بندی شد.

بر اساس گزارش‌های متعددی که در ماه‌های گذشته در جراید و رسانه‌های مکتوب و آنلاین منتشر شده است، واردات شکر با همان شائبه‌هایی روبه‌روست که در پرونده «چای دبش» محرز شده است. در حالی که برخی مراجع رسمی، نیاز کشور به شکر را به صورت میانگین ۲۹ کیلوگرم برای هر نفر عنوان می‌کنند، اما فاصله این عدد با میانگین جهانی همچنین آمار واضح  متقن از خرید خانوار، از واقعیت‌های دیگری خبر می‌دهد. بر اساس آمار ،میانگین جهانی مصرف شکر برای هر فرد ۱۹/۵ کیلوگرم است. آمار رسمی در کشور ما نیز حاکی از این است که هر خانوار و نه فرد در سال ۶ کیلوگرم شکر به صورت بسته‌بندی خریداری می‌کند؛ بر این اساس میزان شکر مصرفی خانوار در کشور ما بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن در نوسان است. کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی نیز در سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کنند که به‌راحتی هم مصرف شکر خانوار و هم بخش اعظم نیاز صنف و صنعت به این کالا را تأمین می‌کند. حتی اگر عدد مصرف سرانه ۲۹ کیلوگرم که یک سوم بیش از میانگین مصرف جهانی است را بپذیریم با توجه به ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی شیرین‌کننده های حاصل از غلات، باز هم نیازی به واردات شکر نیست؛ با این حال سالانه یک میلیون تن شکر مازاد بر نیاز کشور با ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی وارد کشور می‌شود و این سوال را به صورت جدی مطرح می‌کند که آیا در واردات شکر نیز نیاز کشور بزرگ‌نمایی شده است؟

تلخی واردات شکر اما در همین معادله روشن منحصر نیست؛ چرا که از یک طرف عمده مصرف‌کننده شکر وارداتی با قیمت دولتی برندهای غیرایرانی و نوشابه‌سازهایی هستند که هیچ نظارتی را روی قیمت‌گذاری نمی‌پذیرند و اگرچه محصولشان را با شکر یارانه‌ای تولید می‌کنند، اما کالایشان نه تنها مشمول نظارت و قیمت‌گذاری نیست بلکه ان را با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی صادرات محصولاتی از این دست که از شکر یارانه ای استفاده می کنند نوعی قاچاق شکر از مبادی رسمی است.  اگرچه قانونگذار پیش‌بینی کرده کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده و مشمول قیمت‌گذاری نیستند مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کنند، اما تعویق چندماهه و پیاپی اخذ مابه‌التفاوت مصوب ۷۰۰۰ تومانی از هر کیلو شکر که از قضا دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صمت مسئول اجرای آن هستند سبب شده برندهای تولیدکننده محصولات شکربر، بویژه نوشابه سازها بزرگترین برش کیک یارانه ۳۵ همتی شکر را برای خود بردارند. سخنان وزیر صمت نشان داد مسئولان ارشد نهادهایی که نقش تنظیم‌کننده بازار را دارند، از صورت مسئله به خوبی آگاه هستند؛ جواب نیز واضح و روشن است اما اینکه چرا وظیفه قانونی تا کنون به نفع سودجویان اجرایی نشده، سوالی است که پاسخ به آن می تواند حداقل بخشی از رمز و رازهای حاکم بر بستر فساد زایی به نام ارز چند نرخی را مکشوف کند.