زنگ خطر افزایش قیمت شکر به صدا درآمد

غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تایید احتمال افزایش قیمت شکر در روز‌های آینده، گفت: هنوز زمان اجرای این افزایش قیمت مشخص نیست. هفته گذشته جلسه‌ای در ستاد تنظیم برگزار شد که آنچه خبر رسیده آزادسازی قیمت شکر تصویب نشده است.

وی افزود: قیمت مصوب برای مصارف صنف و صنعت و عمده خرید خانوار که ۶۶۵۰ تومان است. فصل برداشت شکر چغندری داخلی از اواسط شهریور تا اواخر آذرماه است که با توجه به تولید روزانه که ۶ تا ۷ هزار تن توسط آنها، بازار تقریبا اشباع می‌شود و این عرضه به اندازه شکر، اجازه نمی‌داد که قیمت بالا برود.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر از پاین شکر چغندری در کشور خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر نیشکری‌ها در بازار هستند که تولید آن‌ها هم از اواسط آبان تا پایان سال درصورت نبود بارندگی، ادامه خواهد داشت. این‌ها اگر نتوانند تقاضای بازار را پاسخ دهند، قیمت بالا می‌رود که اکنون اثرات آن ظاهر شده است. در حال حاضر قیمت شکر در جا‌های مختلف به ۸۲۰۰ تا ۸۷۰۰ تومان رسیده است که با توجه به قیمت مصوب، قیمت بالایی است.

بهمنی درباره واردت شکر اظهار کرد: واردات شکر، علارغم ثبت سفارش و تخصیص ارز که انجام شده، با ارز نیمایی توجیه ندارد. در حال حاضر شکر خام وارداتی در بندر، حدود ۱۰ هزار تومان تمام می‌شود. اگر هزینه‌های حمل، ضایعات و تصفیه را اضافه کنیم، قیمت شکر خارجی به کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین، واردات توجیه ندارد و کسی هم راغب به آن نیست.

این مقام مسئول، ازافزایش قیمت در اوایل سال آینده خبر داد و تصریح کرد: قطعا پس از پایان سال که شکر نیشکری‌ها هم به اتمام می‌رسد، جهش قیمت خواهیم داشت و احتمال افزایش تا کیلویی ۱۵ هزار تومان وجود دارد. اگر امروز دولت اقدامی برای واردات نداشته باشد، اوایل سال آینده خصوصا نزدیک ایام ماه رمضان، شکر جهش قیمتی بزرگ خواهد داشت؛ چون تا شهریورماه وابسته به واردات هستیم.

بهمنی درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واردات شکر گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بود که باید در هر کالایی که به آن تخصیص داده می‌شود، برداشته شود. هر کسی که نمی‌تواند با این ارز واردات انجام دهد؛ برای آن کسانی هم که این ارز را دریافت می‌کنند، فیلتر‌ها و نظارت‌های بسیاری می‌گذارند، اما باز هم به فساد ختم می‌شود. باید قبول کنیم که قیمت باید واقعی شود تا کسی نتواند سواستفاده کند.

وی در پایان گفت: گویا با تصمیمی که گرفته شده، می‌خواهند از طریق شرکت بازرگانی دولتی که ذخائر استراتژیکی که دارد و در زمان التهاب بازار از آن استفاده می‌شود، بازار را تا عید نوروز کنترل کنند.