لوازم‌تحریر؛‌ بدون قیمت،‌ بدون‌فاکتور!

در این گشت مشترک که با حضور چند تن از مسئولان تعزیرات حکومتی استان، سازمان صمت استان و اتاق اصناف مشهد صورت گرفت، به پاساژ شهمیرزاد و پاساژ اطمینان واقع در خیابان قرنی، به عنوان مراکز عمده فروشی لوازم تحریر رفتیم تا موارد تخلف شناسایی شود.

بعضی واحدهای صنفی که متوجه حضور گشت شدند، بلافاصله مغازه های خود را تعطیل کردند. آن هم در حالی که چراغ تمام این مغازه های بسته، روشن گذاشته شده بود!

یکی از فروشنده ها که سه هزار قلم کالای ظن به قاچاق در واحد صنفی اش شناسایی شد، درباره ارائه نکردن فاکتور معتبر درباره کالاهای کشف شده، به بازرسان می گوید: « جنس خارجی زیاده و تاجراش همه تهرانن. طرف برگه سبز را برای من در واتساپ ارسال کرده، اصلش رو که به من نمیده ».

این کالاهای کشف شده شامل انواع ماژیک، روان نویس، پاک کن، مداد تراش و ماژیک وایت برد می شد، که هریک با برندهای مختلفی موجود بود. هنگامی که مسئولان از فروشنده فاکتور خرید این کالاهای قاچاق را درخواست کردند، وی فاکتوری ارائه داد که سربرگ نداشت و تنها نام فروشنده در آن درج شده بود.

ناصر خزایی، کارشناس رسیدگی به شکایات سازمان صمت درباره موارد تخلف این واحد صنفی می گوید: « علاوه بر کالای قاچاق، تقلب، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن صورت حساب از دیگر موارد تخلف این واحد صنفی بود. تعدادی از اقلام به عنوان نمونه شواهد، به سازمان صمت برده می شود تا مدارک و مستندات دال بر وجود برگ سبز ارائه شود. بنابراین کالا ضبط و به رسم امانت سپاری همین جا در واحد صنفی توقیف شد. فروشنده ۴۸ ساعت فرصت دارد در غیر این صورت تمام این اقلام توقیف و در تعزیرات حکومتی جریمه می شود. اگر سابقه نداشته باشد یک تا سه برابر و اگر سابقه داشته باشد ۸ برابر قیمت کالا جریمه می شود و میزان موجودی کالایش ضبط می شود».

مهدی اینانالو، نماینده سازمان تعزیرات در گشت های سیار درباره کالاهای قاچاق می گوید: « هرکالای خارجی که در کشور وارد می شود، باید عوارض گمرکی اش را پرداخت کند. اگر عوارض گمرکی را پرداخت نکند قاچاق محسوب می شود. روی این کالا هیچ برچسب سازمان صمت وجود ندارد و مشخص نیست به چه طریقی وارد کشور شده است. با ارائه فاکتور خرید توسط فروشنده، ما به فروشنده ماقبل مراجعه می کنیم. اگر فروشنده قبلی هم برگه سبز و مجوزهای گمرکی نداشته باشد، تخلف محسوب می شود. همچنین اگر فروشنده قبلی شناسایی نشود، خود همین فروشنده متخلف و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می شود. سپس کالای قاچاق ضبط و فرد مشمول جریمه نقدی می شود».

درج نکردن قیمت روی کالا

« برچسب قیمت نمی زنم، هرکار دوست دارین بکنین». این جواب یکی از فروشندگان لوازم تحریر به بازرس سازمان صمت است. واحدی که به گفته بازرس صمت قبلا، به دلیل همین درج نکردن قیمت، برای آن پرونده تخلف تشکیل شده و اکنون در بازرسی مجدد نیز اقدامی برای رفع تخلفش نکرده است. برای همین دوباره پرونده تخلف برای این واحد صنفی تنظیم شد.

کارشناس رسیدگی به شکایات سازمان صمت در این باره می گوید: « متاسفانه در برخی موارد قانون با تخلفات برخورد کافی نمی کند، طوری که متخلفان جواب ماموران دولتی را سربالا می دهند. الان قاضی تعزیرات همراه ما بود و می توانست دستور پلمب این واحد صنفی را بدهد. مشکل اصلی ما درج قیمت است، اگر جرایم مربوط به درج قیمت و سود فاکتور را بالا ببرند، متصدیان فروش هیچ گاه به راحتی نمی توانند کالا را با قیمت بیشتری بفروشند».

غلامعلی اکبری، رئیس شعبه ۶ بدوی اداره کل تعزیرات در این باره نیز می گوید: « برای درج نکردن قیمت که متاسفانه یک تخلف عمومی است، قانون گذار مرتبه ای برای آن نگذاشته است. ما راهی نداریم، چون برای درج نکردن قیمت واحد صنفی پلمب نمی شود. فکر کنم در آیین نامه جدیدی که قرار است به زودی تصویب شود، مجازات ها تغییر کند ».

فروش کالای تقلبی در واحدهای صنفی

در یکی از واحدهای صنفی لوازم تحریر ۱۸۷ ماسک کشف شد که فاقد هرگونه هویت تولیدی بود و تعدادی از آن ها تنها در پلاستیک های فریزری بسته بندی شده بود. در ابتدای ورودمان به این واحد صنفی، فروشنده قیمت کالایی را که به بازرس تعزیرات اعلام می کند، با فاکتورهای فروشی که بازرس صمت از روی میزش برمی دارد، تفاوت دارد. ضمن این که این فاکتورها بدون مهر و سربرگ بودند. در این واحد صنفی تعداد ۹۰ دفتر صد برگ سیمی وجود داشت که فاکتور خرید آن ۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده، اما با قیمت ۷ هزار تومان به فروش می رسید. همچنین تعداد ۲۰۰ ماژیک فسفری را که قیمت خرید آن ۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده، با قیمت ۴ هزار تومان می فروختند».

نماینده سازمان تعزیرات در گشت های سیار درباره تخلفات این واحد صنفی می گوید:

« این واحد صنفی مشمول تخلفات زیادی شده است، از جمله درج نکردن قیمت، گران فروشی، صادر نکردن فاکتور، ارائه نکردن فاکتور خرید، و همچنین فروش کالاهایی که هویت تولیدش مشخص نیست و پروانه تولید ندارد مثل فروش ماسک. همه ماسک ها جمع آوری و در حکم تقلب محسوب می شود و در شعبه تعزیرات به آن رسیدگی می شود و حکم مقتضی صادر خواهد شد».در یکی از واحدهای صنفی دیگر تعداد ۸۴ ماژیک شناسایی شد که با وجود این که به اصطلاح خشک شده بودند، در داخل قفسه های فروش قرار گرفته بودند. فروشنده ادعا می کرد که قصد دور ریختن این ماژیک ها را داشته، اما چون جایی نبوده، آن ها را در داخل همان قفسه های فروش گذاشته است. این ماژیک ها نیز تقلب محسوب می شد و برای معدوم سازی به سازمان صمت فرستاده شد.

ارائه نکردن فاکتور خرید توسط واحدهای صنفی

 « فاکتور تلگرامی دارم، اما نمی تونم بهتون نشون بدم چون شخصیه. پروانه کسب هم الان نیست، فردا بیا تا نشون بدم! » این صحبت های یکی از فروشندگان واحد صنفی لوازم تحریر است که در مقابل مسئولان، بازرس صمت را مورد خطاب قرار می دهد.

رئیس شعبه ۶ بدوی اداره کل تعزیرات درباره تخلفات این واحد صنفی می گوید: « این واحد صنفی علاوه بر درج نکردن قیمت، فاکتور خرید ارائه نمی دهد. باید تصویر تلگرامی فاکتور به همراه اصل آن را ارائه بدهد. هم اکنون این واحد صنفی چون فاکتور فروش ارائه نمی دهد، تخلف گران فروشی آن مشخص نیست و همکاران ما باید این مسئله را در این واحد صنفی بررسی کنند. اگر فاکتور خرید ارائه بدهند و فاکتور فروش هم به دستمان برسد، مقدار سود فروش مشخص و میزان تخلف آشکار می شود. از آن جا که ارائه ندادن فاکتور خرید جریمه بسیار پایینی دارد، فروشنده ها راضی به ۷۲ هزار تومان جریمه نقدی می شوند، تا تخلف گران فروشی آن ها که ممکن است به میلیون ها تومان جریمه نقدی منجر شود، محرز نشود».

علاوه بر موارد ذکر شده، نوسان قیمت ها در واحدهای صنفی لوازم تحریر موجب سردرگمی مشتریان شده بود. یکی از افرادی که برای خرید لوازم تحریر فرزندش به پاساژ شهمیرزاد آمده بود، در این باره می گوید: « قیمت ها ثبات ندارد و هر فروشنده ای دلیل خاصی می آورد. آن ها یا کیفیت را بهانه می کنند، یا می گویند خریدمان متفاوت است. ماهم چاره ای نداریم و به دلیل نیاز فرزندمان مجبوریم تهیه کنیم». فروشندگان این واحدهای صنفی در بعضی موارد اذعان داشتند که سازمان های مربوط به جای آن ها باید با تخلفات عمده فروش های اصلی مقابله کنند و درصدد بودند ضررهای متحمل شده در ایام کرونا را از جیب مردمی تامین کنند که خود نیز از همین مسئله متضرر شده اند.

غلامعلی اکبری، رئیس شعبه ۶ بدوی اداره کل تعزیرات درباره پرونده های تشکیل شده در این گشت می گوید: « در این گشت از ۱۲ واحد صنفی بازدید به عمل آمد، که ۹ مورد از این واحدها به عنوان متخلف شناسایی شدند. به افرادی که برای آن ها پرونده تشکیل شد، فرصت ۲۴ ساعته داده می شود تا فاکتور خرید ارائه بدهند. در غیر این صورت رای صادر و به محض صدور رای، حکم اجرا خواهد شد. فروشندگان باید روی کالا برچسب قیمت بزنند، فاکتور خرید به مشتری بدهند، درصد سود را رعایت کنند، همچنین هنگام بازرسی فاکتور فروش ارائه دهند. در صورت وجود کالای خارجی در این واحدها، باید هولوگرام و فاکتور معتبر داشته باشند، در غیر این صورت یقینا کالای خارجی آن ها قاچاق محسوب می شود و حتما ضبط خواهد شد».