واگذاری دریای خزر از شایعه تا واقعیت

نتیجه دیدار و نشست اخیر سران پنج کشور حاشیه دریای خزر امضا بیانیه‌ای بود که می‌توان آن را مقدمه دستیابی به یک توافق پایدار و در نهایت تعیین یک رژیم حقوقی جامع حاکم بر دریای خزر و منابع زیر آن در حوزه‌های انرژی، نظامی و تجاری دانست.

گسترش نیوز: رسانه‌های داخلی در روزهای گذشته تحت تاثیر اعتراض کاربران فضای مجازی مبنی بر کاهش سهم مالکیتی ایران از ۱۳ به ۱۱ درصد یا از رقم عجیب ۵۰ درصد به ۱۱ درصد قرار گرفتند و با رها کردن مسائل اصلی مطروحه در این نشست به بحث درباره عهدنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی پرداختند. بعدا نیز مشخص شد در این قرارداد صحبتی از بحث حاکمیت ایران و شوروی بر این حوزه به میان نیامده و صرفا حقوق مشترکی برای هر دو کشور در رابطه با مسائل دریانوردی و ماهیگیری در نظر گرفته شده است. البته در این میان نباید سکوت دولت ایران هنگام عقد قرادادهای دو جانبه توسط روس‌ها با جمهوری‌های تازه استقلال یافته را از نظر دور داشت چرا که مستقیماْ باعث تضییع حقوق ملت ایران شد.

پس از رد پیشنهاد ایران درباره تقسیم سهم‌های مساوی در حوزه دریای خزر توسط چهار کشور دیگر، ایران در نبود یک ماده قانونی مشخص یا کنوانسیون بین‌المللی به همه کشورها اعلام کرد اجازه فعالیت در حوزه‌ سهم ۲۰ درصدی خود از دریای خزر را نخواهد داد و از این رو به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۱ نیروی دریایی و هوایی ایران یک کشتی آذربایجانی که قصد انجام کار مطالعاتی و اکتشافی بر سکوی نفتی Alov- Sharg- Araz را داشت، تهدید کردند. در نتیجه این اقدام شرکت B.P انگلستان که به عنوان پیمانکار و توسعه دهنده در این پروژه با آذربایجان همکاری می‌کرد با ادعای نبود امنیت برای متخصصان و کارکنانش آن را ترک کرد. از آن زمان تاکنون این سکوی نفتی غیرقابل استفاده باقی مانده و تعیین یک ساز و کار مشخص حقوقی برای انجام فعالیت‌های تجاری، دریایی و اکتشافی به خصوص در بستر و زیر بستر دریای خزر هر روز پیچیده تر شد. طی دو دهه و نیم گذشته چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده است.

برآوردها نشان می‌دهد بستر خزر دربرگیرنده حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی‌ست. این دریا، مهم‌ترین زیستگاه فیل‌ماهی در جهان و در نتیجه تولیدکننده اصلی یکی از گران‌ترین خوراکی‌های جهان، یعنی خاویار است. امروز اختلاف حوزه دریای خزر بر دو اصل استوار است: اول، مرزهای دریایی یا خط مبدا که پس از استقرار جمهوری‌های تازه تأسیس دچار دگرگونی شده و اختلافاتی بر حوزه‌های هیدروکربنی موجود در زیر بستر ایجاد کرده و دوم، انتقال تجهیزات و ساخت خط لوله انتقال گاز دریای خزر به بازار جهانی به‌خصوص بلوک غرب اروپا.

قزاقستان در آغوش امریکا

پیش از این، در زمان دولت پیشین ایالات متحده نور سلطان نظربایف رئیس‌جمهوری قزاقستان به امریکا سفر کرد و در جریان دیدارهای خود مقامات امریکایی از علاقه به ایجاد یک پایگاه نظامی در دریای خزر خبر دادند که نزدیک به تایید نهایی در آستانه بود. همکاری‌های مشترک مورد توافق این دو کشور به همین جا ختم نشد و در سال ۲۰۱۰ قزاق‌ها در تفاهمنامه‌ای به نیروهای امریکایی اجازه استفاده از آسمان و خطوط ریلی این کشور را به منظور انتقال تجهیزات و سلاح به افغانستان دادند. همچنین در سال ۲۰۱۳ امریکا مجوز استفاده از بندر آکتو در حاشیه دریای خزر به عنوان نقطه حمل‌ونقل محموله‌های تجاری خود را دریافت کرد که این موضوع با مخالفت شدید چهار کشور دیگر همراه بود که این قرارداد در سپتامبر ۲۰۱۷ به پایان رسید. در همان سال و در جریان سفر نظربایف به ایالات متحده قانون تمدید قراداد در نیویورک به امضا رسید و تحت عنوان مسیر جدید «نسخه اصلاح شده شبکه توزیع شمالی» شناسایی شد.

مناقشات دو به دو و دو به سه

مدت‌ها است که مناقشه ایران - آذربایجان و آذربایجان - ترکمنستان در موضوع بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مختلف حوزه خزر ادامه دارد. از سوی دیگر روسیه و قزاقستان نیز بر سر حق مالکیت سه میدان نفتی مناقشه دارند.

میادین Kurmangazy و Khvalynsk و Tsentalnoye در قسمت شمالی دریای خزر محل اختلاف هستند. آستارا و مسکو به نتیجه رسیدند تا اختلافات خود را با توجه به توافق سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بررسی کنند و همانطور که در بالا اشاره شد روس‌ها به توافق دو جانبه‌ای دست پیدا کردند. پس از آن در سال ۲۰۰۴ روسیه و قزاقستان در نشست‌هایی توافق کردند میدان Kurmangazy تحت حاکمیت قزاقستان و دو میدان دیگر در تملک روسیه با احتساب بهره‌برداری و استفاده مشترک از منافع، در آید.

در پی توافق‌های بعمل آمده تهران و باکو نیز در این چارچوب موارد مورد اختلاف را بررسی کردند. بالاتر از همه ایران سال‌هاست به دنبال بهره‌برداری از میدان سردار جنگل است که می‌تواند روزانه محموله‌های زیادی از نفت و گاز طبیعی را به بازار جهانی تحویل دهد. این در حالی است که آذربایجان و ترکمنستان در مورد آن ادعای مالکیتی دارند که به نظر نمی‌رسد آنچنان جدی باشد. با این وجود، امضای یادداشت تفاهمنامه آذربایجان- ایران یک پیشرفت طولانی در این اختلاف دراز مدت محسوب می‌شود به این علت که اختلاف دو کشور یک نقطه ضعف بزرگ در مذاکرات دریای خزر محسوب میشد.

در واقع می‌توان گفت توافق ایران- آذربایجانی و روسی- قزاقستانی می‌تواند الگوی مناسبی برای حل مشکل میان ترکمنستان و آذربایجان باشد. در تکمیل این ادعا رسانه‌ها و تلویزیون دولتی آذربایجان توافق ایران را یک پیشینه مثبت برای حل اختلاف با ترکمنستان بر سر بهره‌برداری از میدان مشترک دانستند. میدانی که از طرف آذربایجان کاپاز (Kapaz) و از طرف ترکمنستان سردار (Serdar) خوانده می‌شود. اختلاف نظر بر سر جانمایی این میدان در سال ۱۹۹۰ به وجود آمد و باعث اوج گیری تنش میان باکو و عشق آباد در سال ۲۰۱۲ شد. در سال ۱۹۹۷ آذربایجان پیشنهاد داد تا بهره‌برداری از این حوزه به صورت مشترک آغاز شود اما عشق آباد هیچ گاه این پیشنهاد را نپذیرفت و همچنان بر مالکیت تمامی آن تاکید دارد.

فرصت‌های پیش رو

اما اکنون انگیزه‌های زیادی از هر دو طرف برای دستیابی به یک فرمول مشترک بهره‌برداری از میدان سردار/ کاپاز دیده می‌شود. دلایل آن را می‌توان در چند بخش ارائه کرد.

اول: همانطور که اشاره شد توافقات ایران و روسیه با قزاقستان و آذربایجان. همچنین کمبود شدید منابع مالی و زیرساخت مورد نیاز در ترکمنستان برای بهره‌برداری و استفاده از منابع زیر بستر دریای خزر. دوم: در واقع نوسانات سال‌های اخیر و کاهش تدریجی نرخ انرژی در بازار جهانی به اقتصاد هر دو کشور ضربات سنگینی وارد کرده و توانایی سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری مورد نیاز در این پروژه‌های توسعه ساحلی را از هر دو کشور گرفته است. سوم: تحویل محموله‌های نفتی دریای خزر به بازار جهانی به‌خصوص کشورهای اروپایی یک موقعیت بزرگ برای عشق آباد است اما در این صورت این کشور قادر به ارسال محموله‌های گاز طبیعی خود با توجه به مشکلات زیر ساختی از خط لوله روس‌ها نخواهد بود. بنابراین شاید بتوان گفت یک توافق پایدار و جامع بهترین راه‌حل برای هر دو طرف این مناقشه یعنی ترکمنستان و آذربایجان باشد. در نتیجه، با احتساب عدم قطعیت در نرخ محصولات انرژی همکاری مشترک به معنای اشتراک ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در صورت تداوم سقوط قیمت‌ها خواهد بود.

این در حالی است که ایران و روسیه مخالف احداث هرگونه خط انتقال گاز و نفت در سراسر حوزه دریای خزر هستند. با توجه به اینکه هر دو کشور در سال‌های گذشته تلاش می‌کنند خط لوله خود را برای انتقال گاز به اروپا و امریکای جنوبی احداث کنند. روسیه تاکنون موفق شده مسیر خط ناباکو (Nabucco) را از طریق کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش اوکراین و لهستان برای ترانزیت گازی هموار کرده و برای بهبود آن تلاش کند و از سوی دیگر خط لوله‌ دیگری را تا شرق چین پیش برده است. ایران نیز پس از انعقاد توافق اتمی با ۶ قدرت جهانی تلاش زیادی برای راه‌اندازی خط لوله به اروپا کرد اما به گفته منابع آگاه در جریان ناآرامی‌های عراق در یک مرحله ۲۴ و در یک نوبت ۳۶ نفر از متخصصان و مهندسان ایرانی در جریان عملیت تروریستی به شهادت رسیدند و روس‌ها در رقابت نابرابر تاکنون پیش افتادند.

صابر افشارزاده