مجمع تشخیص مصلحت نظام ترمز طرح ساماندهی را کشید
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» خبر داد.
باهنر با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور در ساختارهای ناکارآمد و تورم مزمن نهفته است، گفت: «افزایش حقوقها یا افزودن نیرو به بدنه دولت، درمان این مشکلات نیست و حتی میتواند فشار مالی بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند؛ به همین دلیل، مجمع تشخیص با اجرای این طرح موافق نیست.»
طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از مجلس یازدهم آغاز شد؛ اما همچنان مراحل نهایی تصویب را طی میکند. مجلس در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهایی درباره ثبت اطلاعات کارکنان و شفافسازی پرداخت حقوق تصویب کرد؛ برای مثال همه دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگران را در سامانه یکپارچه «سینا» بهروز کنند و کلیه حقوق و مزایا تنها از طریق این سامانه پرداخت شود. همزمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد پیشنویس آییننامه اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری و استخدامی آماده شده و در جلسات هیئت دولت مطرح خواهد شد؛ در صورت تصویب این آییننامه، تبدیل قرارداد کارکنان شرکتی از سال ۱۴۰۴ کلید میخورد. به این ترتیب با حمایت دولت جدید، فرآیند اجرایی طرح با راهاندازی سامانههای ویژه، ثبت اطلاعات ۷۸۰ هزار کارمند دولتی و آمادهسازی دستورالعملها در حال پیگیری است.

تغییرات قانونی و اجرایی
در کنار تلاشهای تقنینی، دستگاههای اجرایی و سازمان امور اداری و استخدامی نیز گام هایی برای اجرایی شدن طرح برداشتهاند. مجلس مصوب کرد که تمام فعالیتهای حجمی و قراردادی باید از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان صورت گیرد و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا حتماً به تأیید سازمان برنامه و بودجه و اجرا از طریق سامانه سینا باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را بهروز کرده و از تمام دستگاهها خواسته اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگری و نیز نیروهای شرکتی و حجمی را در آن بارگذاری کنند. بر اساس اعلام سازمان اداری، با مجوز رئیسجمهور اطلاعات ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده و ظرفیت فعلی قانون میتواند قراردادهای آنان را سامان دهد و پیمانکاران را حذف کند. افزون بر این، دولت پیشنویس آییننامه اجرایی ویژه ساماندهی کارکنان شرکتی را تصویب و ابلاغ کرد؛ این آییننامه پیشبینی میکند از ماه آینده شرکتهای پیمانکاری حذف شده و قرارداد کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوط منعقد شود.
موافقان و مخالفان طرح
دستاندرکاران و موافقان طرح، آن را گامی در جهت عدالت و تأمین امنیت شغلی کارکنان میدانند. از جمله محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و عضو هیئترئیسه، تأکید کرده تصویب این طرح واسطهها را حذف میکند و هزینه اضافی دولت را افزایش نمیدهد. صدیف بدری نیز اجرای طرح را نیازمند همکاری مجلس و دولت جدید دانسته و معتقد است منابع پیشین واسطهها مستقیماً به کارکنان خواهد رسید. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده ساختار ساماندهی نهایی شده و این تصمیم «گامی بزرگ در عدالت استخدامی» است. که مشکل سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی را برطرف میکند.
از سوی دیگر، مخالفان اصلی طرح – از جمله نمایندگان منتقد – بار مالی اجرای آن را نگرانکننده میدانند. مجتبی یوسفی عضو هیئترئیسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاریها گفت دلیل به نتیجه نرسیدن طرح «بار مالی برای دولت» بوده و دولت سیزدهم تمایلی به اجرایی کردن آن نداشت. همچنین شماری از نمایندگان و نهادها (مانند مجمع تشخیص مصلحت) با برخی مواد طرح اختلافنظر داشتند که باعث ارجاع مجدد طرح به مجمع شد. نمایندگان موافق در واکنش به این موانع از افرادی چون محمدباقر قالیباف و معاونین ریاستجمهوری میخواهند مواضع خود را شفاف کنند.
تأثیرات بر امنیت شغلی، حقوق و ساختار اداری
پروپوزال ساماندهی بر «امنیت شغلی» و یکسانسازی مزایا و حقوق کارکنان تأکید دارد. بر اساس مصوبه مجلس و اعلام سازمان اداری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی به قرارداد مستقیم با دولت، امنیت شغلی آنان را تضمین میکند و انگیزه کاری آنان را افزایش میدهد. همچنین قرار است مبلغی که شرکتهای واسطه بهعنوان کارمزد دریافت میکردند، مستقیماً به دست کارکنان برسد؛ بهگونهای که حقوق کارگران به خود کارگر پرداخت شود. یکپارچه شدن سامانه اطلاعات اداری (سینا و پاکنا) شفافیت در محاسبه حقوق و مزایا را افزایش میدهد و از پرداخت اضافهکاری یا فوقالعادههای غیرقانونی جلوگیری میکند. در ضمن طرح به ساماندهی ساختار اداری و حذف نیروی کار «پیمانکاری» منجر میشود، زیرا دستگاههای اجرایی موظف میشوند نیاز خود را اول از طریق قرارداد مستقیم و در غیر این صورت در چارچوب ضوابط قانونی تامین کنند. بهطور کلی، موافقان انتظار دارند اجرای طرح تبعیض استخدامی را کاهش داده، نظام اداری را کارآمدتر و هزینههای دولت را عادلانهتر سازد.

مشکلات و چالشها
اجرای طرح چند چالش مهم دارد. نخست وضعیت حقوقی طرح است؛ هنوز قانون جامع «ساماندهی» تبدیل به قانون مصوب نشده و بهصورت آییننامه اجرایی در دست اجراست؛ مجلس نگران است این آییننامه با تغییر دولت بلاتکلیف بماند.
دوم، مسائل مالی است؛ هرچند موافقان میگویند بار مالی جدید ندارد، دولت در شرایط منابع محدود نگران هزینه است.
سوم، مقاومت برخی نهادها و افراد ذینفوذ است؛ در ماههای اخیر اظهارات نمایندگان مجلس از دخالت مجمع تشخیص در طرح و مخالفت برخی مقامات با آن حکایت دارد. همچنین پیچیدگیهای اداری، شناسایی دقیق کارکنان شرکتی و حجمی، و اطمینان از بستر فنی (عملیاتی شدن سامانهها) از موانع دیگر است. کارگران بارها از «ابهام در زمان اجرا» انتقاد کردهاند و میپرسند آیا قبل از پایان تابستان طرح ابلاغ میشود یا دوباره بهتعویق میافتد.
خدایا هر ان کس که حق کارگر قشر ضعیف پایم ال میکنه جلوی سرو سامانی شرکتیها میگیره به نون شبش محتاج کن
آخه شماها که راحت زندگی می کنید آیا خبر دارید زیر ۶۰ میلیون تومن زیر خط فقر هست آخه با ماهی ۱۵ میلیون مگر می شود زندگی کرد به همین خاطر هست وقتی دشمن حمله می کند مردم خوشحالند کل زندگی و درآمد مخصوص شماها و آقازاده تون هست
مگه مملکت مربوط به کسانی است ک سهمیه دارند؟
کارگر بدبخت که ۲۰سال تو دستگاه اجرایی فعالیت دارد باید حقش پایمال بشود و با همون پیمانکاری امر معاش کند؟
این انقلاب متعلق به همه مردم است.
از ابتدا هم مشخص بود که مطالبه به حق کار گر و مظلوم متاسفانه تو این مملکت محقق نم یشه ،ما نیروهای پیمانکاری تنها امیدمون س الهاست که فقط شده خدا،از این مسئولین چه کوچیک چه بزرگ آبی گرم نمیشه ،به امید روز های خوب برای ایران،
تشخیص مصلحت باید کلا جمع شود.چون هم بار مالی دارد و آنها فقط ضرر بزای کشور دارند .
کاملا مشخص بود که تبدیل وضعیت نمایشی بود ه و هدف گول زدن و بازی دادن این قشر زحمت کش بوده.البته دیگه حنا تون رنگی نداره و باز گذر پوست به دباغ خونه میفته تا چشم ب ر هم بزنی انتخابات ها سر میرسن وتلافی می شه خاطر جمع .چرا برا تصمیم عده ای که توس ط مردم انتخاب نشدن ما بریم وله نظام مشرو عیت بدیم.خلاص
خدالعنت کنه کسانی که کارشکنی مکنن
تا زمانی که لابی آقا زاده ها و صاحبان شرکت نگران سود خود باشند این طرح تصویب و اجرایی نخواهد شد
انشاالله تاپایان سال 1555تمام کارگران شر کتی دردستگهای دولتی درحال انجام تبدیل وض یعت خواهند شد باهمت مسعولین دلسوز وباخدا مخصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام که واقعا ش بانه روزی درحال پیگیری هستندلذاازخداوندم تعال براین این عزیزان که پیگیرکارکارگران این مرزبوم هستندتشکرقدرانی مینمایم التم اس دعا خدا نگهدار
ما عمرمون تموم شد دیگ چه بخوان تصویب کن چه نکنن دیگ فایده نداره بنظرم کلا حرفش ر و اصلا نزنن بهترین کار هست
مجمع بی تشخیص مصلحت نظام!
فقط قراره پولی که به پیمانکار میدن به خو د نیروی کار بدن معلوم میشه که خودشون و ب چه هاشون صاحب شرکتای پیمانکارین
کار مجمع فکر کنم رای به نفع خود هست برای مردم چیزی نمیخوان
اگر جنگی در آینده رخ داد لطفاً روی نیروهای شرکتی هم حساب نکنید
خداوند خیر به کسانی که برا طرح تبدیل وضع یت نیروهای شرکتی سنگ اندازی میکنن نسازه تا دیروز حاج آقا آملی لاریجانی میگفت اگر مجلس و دولت طرح قبول دارن مجمع هم قبول میکنه به خدا با این حرفها و حرکات از این نظام داریم خسته میشیم مگه ما غیر ایرانی هستیم یابرده هستیم از صبح تا تعطیلی ادا ره باید مثل سگ حمالی کنیم
بعد از این همه جلسه و بحث و رفت و آمد الان چرا میگه؟!!
الهی که ترمز خودشان کشیده خواهد شد و مملکت به سرعت پیشرفت خواهد کرد.
سلام من خودم نیروی شرکتی با سابقه ۲۲سال هستم توروخدا ماوزن وبچه مونو به مسخره نگ یرید که مدیون میشید دیگه نگید ساماندهی ن یروهای شرکتی آقا ماغلت کردیم توروخدا کلا حذفش کنید مبادا بامالی واسه بیت المال ا ضافه کنید بردوش ملت میدونید فقط چنتا اب معدنی توی این جلسات مصرف میکنید آقا ما گ ذشتیم شما پایان ومرگ این بخشنامه رو اعلا م کنید باتشکر
این مجمع براحتی ترمز مکند و می برد چرا ب رای اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان و معیش ت عمومی ملت کاری نمی کند
رای بی رای
دیگه بسه... ظلم به کارگر مظلوم ته خط قر مزه.
سلام، سیر خبر از گرسنه نداره،سواره از پی اده خبر نداره،
تو این مدت فقط کارگر بدبخت رو کردن عروسک خیمه شب بازی
تا وقتی دولتمردان راس کار هستن همینه
ما هم مصلحت نمیدونیم در انتخابات و جنگ پیش رو شرکت کنیم ، چون بار مالی و جانی داره برامون ،
شما ما نیروهای شرکتی رو با اسنپ تاکسی تنها بزارین ما هم شما و آینده رو با اسنپ بک تنها میزاریم ،، وسلام
اگه پول بره تو جیب اون آقازاده هایی که ش رکت ثبت کردن و میخورن و میچاپند بار مالی و تورم نداره اما اگه بره تو جیب کارگر ک ه حقشه بار مالی داره و تورم زاست
حالا گرانی بنزین بود یک شبه تصمیم میگرفت ید
بعد از انقلاب امام فرمودند این انقلاب را پابرهنه ها به سرانجام رساندند کسی متوج ه نشد ولی امروز متوجه معنی این جمله میش ویم که انقلاب را پا برهنه ها به سرانجام رساندند تا نان و آبی شود برای سفره نشینا ن انقلاب طبق یه برسی ساده تمامی شرکتهای واسطه جذب نیرو از حمایت سفره نشینان انقل اب برخوردارند فقط کافی است نگاهی به نام های اعضای هئیت مدیره بی اندازید تا متوجه این امر شوید حال متوجه شدید داستان بار مالی برای دولت یک بهانه است فشار و جلوگی ری از جای دیگری است روزی را میبینیم که د ر ایران هم یک انقلاب صنعتی و کارگری همچو ن اروپا صورت بگیرد شاید امروز نه ولی فرد ایی هست لذا دست اندرکاران این امر بدانند که میدانیم و یک روزی قانون کارو کارگر ر ا نماینده واقعی ما خواهد نوشت و آن روز ر وزی است که دست مفت خواران کوتاه خواهد شد ، به امید اتحاد و یک پل شدن همه عزیزان کارگر و کارمند 👍🙏
آخه خود مجمع تشخیص هم پول هنگفتی به عنوا ن بودجه میگیره هم خاصیتی ندارم چرا باید اعضا مجمع از چند جا حقوق داشته باشند یه نفر مثل بنده با ایثارگری با مدرک دانشگاه ی حموم کارگری باشه و حقوق ناچیز اون هم پ اداش هم ندارن چرا اینقدر دل مردم رو می س وزانید
استخدام اینها قانونی نیست ازاول سفارشی و بدون امتهان به ادارات اومدند حق وعدالت و قانون رعایت نشده ونباید سامان دهی شوند
بیشرف
آقا مجید اولاً سوادت رو درست کن بعد چیز ی بنویس
دوماً از کجا معلوم تو ا متحان با پارتی قبول نشدی
سلام شرط میبندم این آقا مجید خودش با.پار تی یا ا.............
خدا اون عزیزان که پیگیر و دلسوز کارگران هستند انشالله سلامتی و عزت بدهد من بیش از ۲۳ ساله که زیر شکنجه و ظلم همه جوره پیمانکاران بودم و دیوار ما خیلی کوتاه است. تبعیض تا کجا، خدا اونهایی که این پیمانکار را ابداع کرده اند لعنت کند.
قرار بود شرکتهای واسطه که عملا کاری انج ام نمیدهند و از حقوق کارگر بخش عظیمی رو برمیدارند، حذف شوند یعنی بار مالی برای دولت نداشت. و اما امان از مصلحت نظام
آقا کارمند مرد کارگر مرد اول نگذار اینا بمیرن بعد برو تورم را کنترل کن اولویت او رژانسی جلوگیری از نابودی حقوق بگیران است تورم ۵۰ ساله ادامه داره و خواهد داشت نگ ذار کارکنان دولت احیانا به راههای غیرقان ونی کسب درآمد سوق داده شوند موجبات فساد کارکنان نشوید موجبات نارضایتی مردم را فر اهم نکنید حقوق بگیر پیش خانواده حقیر و ذ لیل نکنید تبعات اجتماعی را هم در نظر بگی رید به آنچه قانون می گوید عمل کنید حقوق کارکنان حقوق بگیر دولت باید برابر تورم س الیانه افزایش یابد والسلام
اگه سه ماه حقوق نگرفته بود این حرفا را ا یراد نمی فرمودند
انشاالله جنگ نمیشود چون باید باهنر فرزند ان امثال اون جنگ کنند دیگی که برا مانجو شه کله ی سگ بجوشه نه حقوق درست حسابی نه امنیت شغلی ونه گرفتن وام همه چیزو برا رس میهاست. جنگ و صلح هم برای دولتیها برای فرزندان تشخیص مصلحت شورای نگهبان ما از خ یر سرش گذشتیم
ای کاش میشد جناب باهنر بزرگوار رو رو در رو دید تا بهشون میگفتیم که دریافت حقوق 1 7 18 میلیونی هر سه ماه یکبار برای یک مرد با زن و بچه و اجاره و خورد و خوراک چه ح الی داره تا بلکه سرجای خودش می نشست و از باد کولرش لذت میبرد و جایی که حق هزاران نفر زیر پا شده نظر نمی دادن
واقعا جای تاسف داره این چند ساله وعده و وعید الکی میدید،کسانی که بار مالی برای د ولت رو بهانه می کنند بهتره بگن منافع مال ی خودشون و اولادشون در خطر میفته وگرنه ه یچ بار مالی متوجه دولت نمیشه هیچ بلکه خی لی از رانت خوری ها کم میشه،حداقل دروغی ب گید که برای همه آشکار نباشه
خدا بزرگه انشاالله که دست این حق خورها از از ما کار گر ها کوتاه میشه
کافیه یه سر و صدایی بشه اونوقت مثل موشک طرح تو یکساعت تایید میشه و اجرا میشه چون اونموقع نیاز به مردم هست
مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف طرح ساماندهی کارکنان هست زیرا دولت لز یکسو بدنبال حذف پست های سازمانی و کوچک سازی دولت است و از سویی طرح ساماندهی میخواهد ۷۸۰ هزار نفر نیروی قراردادی به دولت اضافه کند با این وصف کوچک سازی و حذف بیست درصد پست ها که محقق نمیشود هیچ بلکه باید ۲۰ درصد به پست های سازمانی اضافه بشود زیرا به ازا هر نفر نیروی قراردادی باید یک پست در چارت سازمانی وجود داشته باشد و بلوکه بشود
بازم مشارکت برای صندوق رای میخوان دیگه ا ون وقت ما هم تلافی خواهیم کرد.