کارگران خطاب به وزیر کار: معیشت پیشکش جانمان را نجات دهید
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، با انتقاد شدید از طرح وزارت کار برای واگذاری بازرسی و ایمنی کار به بخش خصوصی، این اقدام را «تیر خلاص» بر پیکر کارگران دانست. او با اشاره به تجربههای تلخ گذشته و حوادثی مانند فاجعه معدن طبس، خواستار توقف فوری این واگذاری حاکمیتی شد و هشدار داد که این طرح نهتنها جان کارگران را به خطر میاندازد، بلکه معیشت آنها را نیز بیش از پیش تهدید میکند.

سمیه گلپور در یادداشتی تند، طرح وزارت کار برای واگذاری بازرسی و ایمنی کار به بخش خصوصی را «فرزند نامشروع» خواند که تحت عنوان «افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار» مطرح شده است. وی تأکید کرد که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا و آلمان، با وجود اقتصاد باز، مسئولیت ایمنی و سلامت کارگران را به بخش خصوصی نسپردهاند و این امر همچنان حاکمیتی باقی مانده است.
تجربههای تلخ گذشته و فاجعه معدن طبس
گلپور با اشاره به فاجعه جان باختن ۵۳ کارگر در معدن معدنجوی طبس، این طرح را در تضاد با منافع کارگران دانست. او یادآور شد که حذف شرط ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات، پیشتر به فاجعهای مشابه منجر شده و اکنون واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد.
ناکارآمدی بخش خصوصی در روابط کار
رئیس کانون عالی کارگری به تجربههای ناموفق واگذاریهای قبلی در حوزه روابط کار اشاره کرد و گفت که کارگران همچنان از ناکارآمدی سامانههای خصوصیشده، مانند مشکلات دسترسی به قراردادها و خدمات، رنج میبرند. او پرسید: «چگونه میتوان یک میلیون و سیصد و پنجاه واحد صنفی را به بخش خصوصی واگذار کرد که سابقه و آینده مشخصی ندارد؟»
کارگران در تنگنا؛ مشکلات معیشتی و ایمنی
گلپور وضعیت کنونی کارگران را بحرانی توصیف کرد و افزود که حتی با وجود بازرسیهای ناقص وزارت کار، کارگران از دسترسی به قرارداد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، بیمه، عیدی و سنوات محروم هستند. وی هشدار داد که واگذاری بازرسی به بخش خصوصی، امید اندک کارگران به حمایتهای دولتی را نیز از بین خواهد برد.
درخواست برای توقف واگذاری و تقویت نظارت
گلپور از وزارت کار خواست بهجای خصوصیسازی، از ظرفیت ۳۰ هزار نیروی متخصص شاغل در واحدهای صنفی برای بهبود بازرسیها استفاده کند. او همچنین از مجلس، بازرسی کل کشور و قوه قضاییه خواست در سالگرد فاجعه معدن طبس، با توقف این طرح، به داد کارگران برسند و مانع واگذاری اطلاعات حساس کارگران به بخش خصوصی شوند.
انتقاد از عدم مشورت با شرکای اجتماعی
این فعال کارگری با انتقاد از عدم رایزنی وزارت کار با نمایندگان کارگری، این اقدام را غیرشفاف و رانتی خواند. وی تأکید کرد که واگذاری بازرسی کار بدون برگزاری مناقصه و بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری، اقدامی غیرقانونی و برخلاف منافع ملی است.