همزمان با جهش کم‌سابقه نرخ ارز و عبور دلار از مرزهای تاریخی، نشانه‌های تشدید بحران معیشتی در میان کارگران و دهک‌های متوسط و پایین بیش از پیش نمایان شده است؛ افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، سقوط ارزش واقعی دستمزدها و رشد بی‌سابقه نرخ تورم، معیشت خانوارهای کارگری را در وضعیت هشدار قرار داده و نگرانی‌ها از تعمیق فقر و نابرابری را افزایش داده است.

حاتم شاکرمی، معاون اسبق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی کارگر، با تأکید بر «زیست عزتمندانه» به عنوان مطالبه جدی جامعه کارگری، از دولت و مجلس خواست تا با طراحی بسته‌های حمایتی مؤثر از جمله «یارانه دستمزد» در قالب معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، عوارض و تسهیلات ارزان‌قیمت، از قدرت خرید و سفره کارگران در برابر تورم صیانت کنند. وی همچنین ایستادگی کارگران در شرایط جنونی اخیر برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را ستود و شهدای جامعه کارگری را گرامی داشت.

ابوالفضل اسماعیلی، فعال حوزه بازنشستگان و عضو سابق شورای کارگری شرکت آلومنیوم پارس، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: بسیاری از کارگران و بازنشستگان حقوق فروردین خود را بدون افزایش دریافت کردهاند و مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز هنوز مستمری جدید را ابلاغ نکرده است. وی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق، تأکید کرد که این میزان با توجه به تورم افسارگسیخته، گرانی مسکن، هزینههای سنگین درمان و شرایط اقتصادی پس از جنگ، پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، زندگی اقشار کارگری و بازنشسته را با بحران مواجه کرده است.

همزمان با بررسی بودجه و نزدیک شدن به مذاکرات مزدی پایان سال، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نسبت به تبعات «جراحی اقتصادی» دولت هشدار داد و تأکید کرد اگر برای مهار پیامدهای این تصمیم‌ها تدابیر جدی در نظر گرفته نشود، معیشت کارگران و بازنشستگان با بحران‌های به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه ای اعلام کرد : آنچه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم این است که افزایش‌ قیمتها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل می‌کند.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به هزینه ۳۳ میلیون تومانی سبد معیشت خانوار در ماه گذشته تأکید کرد که فشار اقتصادی به حدی رسیده است که حتی چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست؛ وضعیتی که به کوچک شدن سفره‌ها، کاهش شدید قدرت خرید و تبدیل بسیاری از نیازهای اولیه به کالاهای لوکس منجر شده است.

وزارت تعاون با احیای مدل موفق دهه ۶۰، طرح «صنعت‌شهر» را برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در جوار کارخانه‌ها کلید زد تا دغدغه اصلی کارگران یعنی مسکن برطرف و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

حوادث کار در ایران سالانه جان هزاران کارگر را می‌گیرد، اما آمارهای متناقض وزارت کار، تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی، حقیقت را پنهان کرده است. در کنار این، کمبود بازرسان کار، ضعف در اجرای قوانین و انگیزه پایین بازرسان به دلیل حقوق ناکافی، نظام بازرسی کار را فلج کرده و جان کارگران را در معرض خطر قرار داده است. آیا راهی برای کاهش این فجایع وجود دارد؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با انتقاد شدید از طرح وزارت کار برای واگذاری بازرسی و ایمنی کار به بخش خصوصی، این اقدام را «تیر خلاص» بر پیکر کارگران دانست. او با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته و حوادثی مانند فاجعه معدن طبس، خواستار توقف فوری این واگذاری حاکمیتی شد و هشدار داد که این طرح نه‌تنها جان کارگران را به خطر می‌اندازد، بلکه معیشت آن‌ها را نیز بیش از پیش تهدید می‌کند.

رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، خواستار مدیریت بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی شدند تا اقشار کم‌درآمد، بتوانند بدون دغدغه نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. در حالی که کارگران با دستمزدهای عقب‌مانده از تورم در تنگنای معیشتی قرار دارند، تعلل شورای عالی کار در بازنگری مزد و بی‌ثباتی بازار، خطر تشدید بحران اجتماعی را افزایش داده است.

در حالی که قیمت یک کیلو برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده، حقوق روزانه کارگران حداقل‌بگیر درست معادل همین مقدار است. سبد معیشت خانوارهای کارگری که در اسفند پارسال ۲۸ میلیون تومان بود، حالا به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده و کارگران با درآمد ۱۴-۱۵ میلیونی، در تنگنای معیشتی بی‌سابقه‌ای گرفتار شده‌اند.

در حالی که تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کارگران و بازنشستگان را در تنگنا قرار داده، شرایط جنگی اخیر این بحران را عمیق‌تر کرده است. با وجود مطالبه‌گری فعالان کارگری برای عدالت مزدی و حمایت‌های دولتی، این قشر همچنان با درهای بسته مواجه است. افزایش ۳۹.۴ درصدی هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته، خانواده‌های کارگری را وادار به کاهش هزینه‌های ضروری مانند درمان، تحصیل و رفاه کرده است. آیا بسته‌های حمایتی وعده‌داده‌شده می‌تواند این قشر زحمت‌کش را از لبه پرتگاه معیشتی نجات دهد؟

کارگران، ستون اقتصاد ایران، در تنگنای قراردادهای موقت و کاهش قدرت خرید گرفتار شده‌اند. ناصر چمنی، فعال کارگری، با تأکید بر دو مطالبه اصلی کارگران – امنیت شغلی و معیشت – هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این خواسته‌ها نه‌تنها زندگی کارگران، بلکه آینده تولید و آرامش اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد.

در حالی که کارگران ایرانی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور در خط مقدم تولید ایستادگی می‌کنند، اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم، از دولت و کارفرمایان خواست تا با حمایت‌های واقعی از معیشت این قشر زحمت‌کش، گامی مؤثر در برابر تورم و گرانی بردارند. او با اشاره به آغاز مرحله سوم سبد معیشت، بر ضرورت پربارتر شدن این سبد و مقابله جدی با احتکار کالاهای اساسی تأکید کرد.

در روزهایی که معیشت مردم زیر فشارهای اقتصادی قرار دارد، تعاونی‌های مصرف کارگری با بیش از ۲۲۰۰ شعبه در سراسر کشور، آماده‌اند تا بار دیگر نقش کلیدی خود را در تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی ایفا کنند و سپری محکم در برابر تلاطم‌های اقتصادی باشند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خطبه‌های پیش از نمازجمعه تهران از اقدام های وزارت کار در آستانه هفته کارگر گفت.

شهرام غریب گفت: وقتی ما به ورزش فوتبال نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم در فوتبال حرفه‌ای بازیکنانی که دیر یا اندک حقوق می‌گیرند، بطور مشخص بازی بدتری از خود ارائه می‌دهند؛ در چنین شرایطی چه توقعی باید باشد که یک کارگر حقوق و مزد کافی نگرفته و در عین حال تعصبی به کار داشته باشد؟

دولت در سال گذشته سبد حداقل معیشت به ارزش نزدیک به ۱۴ میلیون تومان را تصویب کرد. آیا دولت موافق است که این سبد، که خودش قبول کرده و در محاسبه آن شرکت کرده است، را تأیید کند؟ ما از دولت خواهش می‌کنیم که حداقل سبدی که در پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است را تصویب کند.

به نظر یک کارشناس حوزه کار، تخصیص کالابرگ الکترونیکی به کارگران می تواند از تورم کالاهای اساسی بکاهد و در معیشت خانوارهای کارگری موثر باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.