حمله آمریکا و اروپا به قیمت گوشی | بازار موبایل ایران پیش از ماشه منفجر شد

رفتار بازار موبایل در ایران طی سال‌های اخیر بارها نشان داده که کوچک‌ترین سیگنال منفی از سمت سیاست خارجی یا تهدیدات تحریمی، به‌سرعت بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این بازار، که تقریباً به‌طور کامل به واردات وابسته است، در برابر نوسانات نرخ ارز، موانع گمرکی، یا محدودیت‌های بانکی، واکنش‌های سریع و گاه اغراق‌آمیز از خود نشان می‌دهد. تجربه‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ مؤید این واقعیت‌اند؛ دورانی که بازگشت تحریم‌ها و التهاب ارزی، قیمت گوشی‌های پرچم‌دار را دو تا سه برابر کرد.

در حال حاضر نیز فعالان بازار با احتیاط کامل عمل می‌کنند. بسیاری از فروشندگان از عرضه موجودی خودداری می‌کنند، چرا که معتقدند قیمت‌ها در حال افزایش است و فروش امروز ممکن است به زیان فردا تبدیل شود. از سوی دیگر، خریداران نیز تمایلی به ورود به بازار ندارند؛ نه‌تنها به دلیل قیمت‌های بالا، بلکه بیشتر به‌دلیل بلاتکلیفی در مورد آینده اقتصادی کشور. همین فضای رکودی، بدون آنکه هنوز اتفاق بزرگی رخ داده باشد، بازار را وارد فاز انجماد کرده است.

همه این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حتی هنوز مکانسیم ماشه فعال نشده است. تنها گمانه‌زنی‌ها و تهدیدهای دیپلماتیک کافی بوده تا بازاری مانند موبایل که بشدت به متغیرهای خارجی وابسته است، به چنین حالتی دچار شود. این نشان می‌دهد که بازار نه بر اساس واقعیت، بلکه بر اساس انتظارات و ذهنیت‌های منفی حرکت می‌کند، و این خود عاملی است که آسیب‌پذیری ساختاری این بازار را برجسته‌تر می‌کند.

تجربه‌های پرهزینه از سال‌های تحریم

بازگشت به تجربه سال ۱۳۹۷، زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد، به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه ترکیب تحریم‌های ارزی، محدودیت‌های وارداتی و فضای روانی، بازار موبایل را به‌شدت متلاطم ساخت. در آن مقطع، قیمت گوشی‌های میان‌رده چند برابر شد و مدل‌هایی که زمانی پرتقاضا بودند، از ویترین فروشگاه‌ها ناپدید شدند. بازار قاچاق رونق گرفت و واردکنندگان رسمی، عملاً از توان رقابت خارج شدند.

سال ۱۳۹۹ نیز با شدت گرفتن تحریم‌های بانکی و همزمان با بحران کرونا، شرایط به‌مراتب بدتری را رقم زد. عدم دسترسی به ارز نیمایی برای واردات گوشی، توقف ثبت سفارش در بازه‌هایی مشخص، و افزایش هزینه‌های ترخیص کالا از گمرک، باعث شد قیمت گوشی به‌عنوان کالایی مصرفی، به سطوح غیرمنطقی برسد. در نتیجه، نه‌تنها قدرت خرید مردم کاهش یافت، بلکه بازار وارد دورانی از افت شدید تقاضا وارد شد.

اکنون با تکرار برخی مؤلفه‌های مشابه آن دوران، خطر تکرار این چرخه وجود دارد. فروشندگان خاطره سال‌های گذشته را فراموش نکرده‌اند و این بار حتی سریع‌تر از قبل، موجودی خود را نگه می‌دارند و از عرضه آن خودداری می‌کنند. خریداران هم با ذهنیت افزایش قیمت، تمایلی به خرید ندارند. این شرایط بازار را در وضعیتی شبه‌تحریمی قرار داده؛ بدون آنکه هنوز تحریم‌ها اعمال شده باشد.

مشکل اساسی اینجاست که بازار موبایل نه‌تنها متکی به واردات است، بلکه وارداتی وابسته به سیستم بانکی و تبادل ارزی بین‌المللی است. به‌هم‌ریختگی در این مسیر، حتی در صورت عدم تحریم مستقیم موبایل، کافی است تا مسیر ورود کالا مختل شود و روند قیمت‌گذاری در بازار داخلی از تعادل خارج شود. در این میان، آنچه بیش از هر چیز دیگر به چشم می‌خورد، غیبت سیاست‌گذاری پیش‌دستانه و کنترل هوشمند بازار است.

آینده‌ای مبهم، سیاستی نامعلوم

در چنین شرایطی، پرسش اساسی آن است که آیا سیاست‌گذار برای مقابله با آثار روانی بحران‌های سیاسی بر بازار موبایل و سایر بازارهای مصرفی، برنامه‌ای دارد؟ تاکنون نشانه‌ای از مداخله موثر برای مدیریت انتظارات تورمی یا تثبیت فضای روانی بازار دیده نشده است. سکوت دولت یا اظهارات کلی، نه‌تنها اطمینان‌بخش نیست، بلکه در برخی موارد به تشدید نگرانی‌ها نیز منجر شده است.

افزون بر این، ضعف نظام توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. در نبود سامانه‌ای شفاف برای رهگیری قیمت‌ها و کنترل عرضه، بازار کاملاً به دست سوداگران و واسطه‌ها افتاده است. در چنین شرایطی، شکاف میان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی عمیق‌تر می‌شود و مصرف‌کننده نهایی، بار اصلی التهاب را به دوش می‌کشد.

اگرچه برخی از واردکنندگان ابراز امیدواری می‌کنند که تحریم‌های احتمالی شامل کالاهای مصرفی مانند موبایل نشود، اما تجربه تحریم‌های ثانویه نشان داده که حتی در صورت عدم تحریم مستقیم، مسیر واردات به دلیل محدودیت‌های بانکی و لجستیکی به‌شدت دشوار خواهد شد. این یعنی هزینه‌های جانبی افزایش می‌یابد و قیمت نهایی باز هم رشد می‌کند.

در نهایت، اگر تصمیم‌گیران اقتصادی نتوانند پیش از فعال‌سازی رسمی مکانیزم ماشه، پیام روشنی برای تثبیت بازار ارسال کنند، بار دیگر شاهد هجوم هیجانی برای خرید، احتکار، گرانی بی‌ضابطه و نهایتاً تشدید رکود خواهیم بود. تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده‌اند که بی‌عملی در برابر تهدیدهای سیاسی، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.

 در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای مجازی، سرویس فناوری پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.