|

خوش به حال تمام مستاجران شد

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند. در بازاری که مدت‌ها با معضل قراردادهای غیررسمی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، نبود آمار دقیق، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده، استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌تواند ساختار سنتی و غیرشفاف اجاره‌داری را به سمت نظم، شفافیت و عدالت هدایت کند.

نخستین و شاید مهم‌ترین نقش این سامانه‌ها، ثبت و مستندسازی اطلاعات معاملات اجاره‌ است. با ثبت همه قراردادها در یک سامانه متمرکز، امکان کنترل دقیق نرخ‌ها، شناسایی الگوهای تورم منطقه‌ای، و حتی مقابله با سوداگری و اجاره‌داری غیرقانونی فراهم می‌شود. این اطلاعات نه‌تنها برای سیاست‌گذاری کلان دولت و نهادهای نظارتی مهم است، بلکه حق و حقوق موجر و مستأجر را نیز شفاف‌تر و مستندتر می‌کند. در نبود چنین سامانه‌هایی، اختلافات حقوقی فراوانی بین طرفین شکل می‌گیرد که بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی می‌گذارد.

از سوی دیگر، سامانه‌های الکترونیک امکان ارائه خدمات هوشمند را نیز فراهم می‌کنند. برای مثال، با اتصال این سامانه‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی مانند ثبت احوال، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد، می‌توان از خانه‌های خالی، اجاره‌های صوری، اجتناب از مالیات یا چندقراردادی بودن یک واحد جلوگیری کرد. همچنین، سامانه‌های هوشمند قابلیت ارائه هشدار، مشاوره حقوقی، و حتی ارزیابی قیمت منصفانه بر اساس منطقه، متراژ و امکانات را دارند؛ ابزاری که به مستأجران کمک می‌کند از سواستفاده‌ها در امان باشند و به موجران این امکان را می‌دهد که ملک خود را به قیمت منطقی اجاره دهند.

در مجموع، گسترش و الزام‌آور شدن سامانه‌های اجاره‌ مسکن، نه‌تنها به نفع دولت در مدیریت بازار است، بلکه به حقوق شهروندان، کاهش تنش‌های اجتماعی، و ایجاد فضای منصفانه برای قراردادهای اجاره نیز کمک شایانی می‌کند. اگر این سامانه‌ها به‌درستی اجرا و با ضمانت‌های اجرایی همراه شوند، می‌توان امیدوار بود که بخش بزرگی از نابسامانی‌های فعلی بازار اجاره مسکن، به مرور زمان مرتفع شود.

نماینده اراک در مجلس گفت: سامانه خودنویس یک سامانه بسیار کاربردی و مهم است و این سامانه کلیدی کاهش هزینه‌های مردم، نظم دادن به کارهای عقد قرارداد مسکن، شفافیت معاملات مسکن و همچنین تحقق حضور فعال مردم در بازار مسکن را به همراه داشته است.

ابراهیمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اهمیت سامانه خودنویس در نظام حکمرانی مردمی خاطرنشان کرد: یکی از اصول اساسی در زمینه ایجاد امکان برای مردم در حوزه عقد قرارداد مسکن، حذف واسطه‌ها از این بازار بوده است که به پشتوانه قانون مصوب مجلس در زمینه حذف واسطه‌ها و ایجاد امکان برای عقد قرارداد رایگان توسط خود مردم چه در بخش اجاره چه در بخش خرید و فروش، سامانه خودنویس ایجاد شد و توانست در سال اول اجرایی شدن این سامانه حدود ۲ میلیون قرارداد ملکی مردم را به صورت رایگان ثبت کند و بیش از چند هزار میلیارد تومان نیز کاهش هزینه‌های مردم را در پی داشت.

خودنویس-املاک

شانس بزرگ پیش روی مستاجران

وی ادامه داد: سامانه‌ها بسترهای مناسبی برای انجام سریع و دقیق کارها و بالا بردن سطح کیفیت ارائه خدمات به مردم هستند. آن‌ها ظرفیت‌هایی به شمار می‌روند که فضای الکترونیک در اختیار ما قرار داده است. بهره بردن از آن‌ها می‌تواند نتایج خوبی برای کشور و مردم داشته باشد. سامانه خودنویس با ایجاد فضای رقابتی در بازار معاملات مسکن، به مردم قدرت انتخاب در مراجعه به مشاورین املاک را اعطا کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حوزه‌ای ممکن است برخی به فکر سودجویی و دلالی باشند. باید زمینه این امور را با استفاده از ظرفیت‌های نوین و الکترونیک از بین ببریم. به طور مثال، در حوزه مسکن شاهد برخی دلال‌بازی‌ها هستیم که در نهایت به افزایش کاذب قیمت‌ها منجر می‌شود. سامانه خودنویس و از بین بردن واسطه‌ها در تنظیم و ثبت قراردادها می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.

ابراهیمی گفت: اساساً سامانه‌ها کمک می‌کنند که کارها با دقت و سرعت بالایی صورت بگیرد. در حال حاضر، افراد به راحتی می‌توانند به سامانه خودنویس مراجعه و قرارداد اجاره خود را تنظیم و ثبت کنند. این به معنای افزایش سهولت انجام کارها برای مردم است که رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس یک سامانه بسیار کاربردی و مهم است و این سامانه کلیدی کاهش هزینه‌های مردم، نظم دادن به کارهای عقد قرارداد مسکن، شفافیت معاملات مسکن و همچنین تحقق حضور فعال مردم در بازار مسکن را به همراه داشته است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: خانواده‌ها بدانند که سامانه خودنویس بر اساس قانون ایجاد شده است. بنابراین، لازم نیست نگرانی‌ای از بابت اعتبار قراردادهایی که در آن ثبت می‌کنند، داشته باشند. به ویژه با توجه به این که افراد کد رهگیری برای قرارداد اجاره خود دریافت می‌کنند، جای نگرانی‌ای نیست و هر قرارداد امضا شده در این سامانه، حکم یک قرارداد حقوقی کامل و با التزام قانونی را دارد.

منبع: تسنیم
کدخبر: 356285 سهیل مافی

ارسال نظر