دولت خیال طبقه متوسط را راحت کرد
در روزهایی که بازار مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به رؤیایی دور از دسترس بدل شده، خبر ارائه بسته پیشنهادی تازه از سوی انبوهسازان به ریاستجمهوری، بارقهای از امید را در دل دهکهای متوسط روشن کرده است. این بسته که دربرگیرنده طرحهایی برای تسهیل خرید مسکن است، تلاش دارد راهی نو برای خانهدار شدن قشر فراموششده جامعه، یعنی طبقه متوسط، بگشاید.

مهمترین محور بسته پیشنهادی دولت، راهاندازی لیزینگ مسکن است؛ مدلی که در آن انبوهسازان نهتنها نقش فروشنده، بلکه نقش تأمینکننده بخشی از منابع مالی را هم ایفا میکنند. به زبان سادهتر، بخشی از هزینه خرید خانه از سوی خود سازنده به شکل وام در اختیار خریدار قرار میگیرد. این الگو شباهتهایی با خرید اقساطی دارد، اما تفاوت آن در ورود فعال انبوهسازان به حوزه تأمین مالی است.
در این میان، نقش بانک از تأمینکننده اصلی منابع مالی به ضامن بازپرداخت وامها تقلیل مییابد. چنین تغییری میتواند فرآیند اخذ تسهیلات را تسهیل کرده و بروکراسی سنگین نظام بانکی را تا حد زیادی دور بزند. این نکته، بهویژه برای اقشاری که به دلیل نداشتن سابقه اعتباری یا درآمد ثابت نمیتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند، اهمیت مضاعفی دارد.
نکته قابلتوجه دیگر، سقف تسهیلات در نظر گرفتهشده در این طرح است که تا ۸۰ درصد از قیمت کل واحد مسکونی را شامل میشود. این درصد بالا از تأمین مالی، عملاً باعث میشود بسیاری از متقاضیانی که توان تأمین تنها ۲۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را دارند، بتوانند وارد بازار خرید مسکن شوند. پیش از این، بسیاری از تسهیلات ارائهشده تنها بخش کوچکی از قیمت کل مسکن را پوشش میدادند و کارایی لازم برای ایجاد تحرک در بازار را نداشتند.
همچنین سود این تسهیلات برخلاف وامهای بانکی که نرخ مشخص و گاهاً سنگینی دارند، به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین میشود. این ویژگی میتواند فضای رقابتی سالمی میان سازندگان ایجاد کرده و نرخ سود را به نفع خریداران کاهش دهد. از طرف دیگر، چنین انعطافی برای شرایط خاص خریداران نیز مفید خواهد بود و امکان چانهزنی بیشتری فراهم میآورد.
نکته مهم دیگر این است که واحدهای موضوع این طرح، همان آپارتمانهایی هستند که در سالهای گذشته توسط انبوهسازان احداث اما هنوز به فروش نرفتهاند. از این رو، اجرای چنین بستهای علاوه بر کمک به خانهدار شدن مردم، میتواند به رکود حاکم بر بازار ساختوساز پایان داده و واحدهای نیمهراکد را وارد چرخه مصرف فعال کند.
رئیس جمهور صدای اقشار آسیبپذیر را شنید
این بسته پیشنهادی تمرکز خود را بر دهکهای میانی جامعه گذاشته است؛ دهکهایی که نه به اندازه دهکهای پایین از پروژههایی نظیر مسکن مهر بهرهمند شدهاند و نه مانند دهکهای بالا از منابع مالی کافی برای خرید مسکن برخوردارند. این در حالی است که دهکهای متوسط از دیرباز بار اصلی تولید، مالیات و خدمات را بر دوش داشتهاند و در عین حال کمترین حمایتها را دریافت کردهاند.
در صورت تصویب این بسته توسط دولت، میتوان شاهد تحولی در معادله عرضه و تقاضای بازار مسکن بود. ورود دوباره طبقه متوسط به بازار خرید مسکن میتواند هم بر تقاضا اثر مثبت بگذارد و هم انبوهسازان را به ادامه فعالیت و ساختوساز امیدوار کند. این چرخه سالم اقتصادی، اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند نقطه شروعی برای رونق دوباره بازار مسکن باشد.
از همه مهمتر، این طرح با توجه به درنظر گرفتن شرایط بازار و نیاز واقعی جامعه، از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است. حذف نقش محوری بانک، انعطاف در نرخ سود، و تعیین درصد بالای وام همگی نشانههایی هستند از رویکردی واقعگرایانه که میکوشد فاصله بین توان خرید مردم و قیمت مسکن را کاهش دهد.
در نهایت، رئیسجمهور با قرار دادن این بسته پیشنهادی روی میز بررسی، نشان داد که دغدغههای اقشار آسیبپذیر و دهکهای متوسط را جدی گرفته است. هرچند هنوز گامهای اجرایی برداشته نشده، اما همین که دولت آمادگی بررسی طرحی با چنین رویکرد حمایتی را دارد، بهنوعی خیال دهکهای آسیبپذیر را راحت کرده و امید به آیندهای روشنتر در بازار مسکن را افزایش داده است.
جدیت در ساماندهی پایتخت با حمایت رئیسجمهور
وزیر راه و شهرسازی گفت: بارگذاری در پایتخت به جهت معضلاتی که در این شهر وجود دارد امکانپذیر نیست و تهران، مدتهاست که تحمل بارگذاری بیشتر مسکونی را ندارد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه ،۲۲ اردیبهشت) در سومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری، اظهار کرد: با تأکیدی که رئیس جمهور در خصوص ساماندهی تهران دارند، جلسه امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران حتماً با جدیت دنبال و نتایج آن اعلام خواهد شد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم، یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی را تأمین سرانههای آموزشی مورد نیاز شهرها عنوان کرد و بر پیگیری این وزارتخانه در خصوص این موضوع مهم در جلسات کارشناسی و فنی تاکید کرد.
وی ادامهداد: یکی از موضوعاتی که با تاکید رئیس جمهور در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تأمین سرانههای آموزشی و آموزش عالی است که در اینباره تأمین زمین و تغییر کاربریها برای تأمین سرانههای آموزشی دنبال خواهد شد.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بسیاری از شهرها با کمبود زمین آموزش مواجهیم، توضیح داد: در صورتی با کمبود زمین مواجهیم که سرانههای آموزشی در نقشهها وجود دارد، اما اجرایی نشده و تغییر کاربری برای آنها انجام شده است که با اولویت اراضی با کاربری آموزشی، ساماندهی و تعیینتکلیف میشوند.
ارسال نظر