حکم جدید علیه متقاضیان مهر صادر شد

یکی از نخستین نگرانی‌های متقاضیان مسکن مهر، تأخیرهای طولانی‌مدت در تحویل واحدهاست. بسیاری از این افراد با امید به خانه‌دار شدن، سال‌ها قبل ثبت‌نام کرده‌اند، اما هنوز پروژه آن‌ها به پایان نرسیده یا پس از تکمیل، مشکلات زیربنایی مانع از بهره‌برداری آن شده است. زمان‌بر بودن تکمیل زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب، مدرسه و درمانگاه، موجب شده ساکنان در بسیاری از مناطق مسکن مهر با شرایطی دشوار و حتی غیرانسانی زندگی کنند.

مسأله کیفیت ساخت نیز از جمله دغدغه‌های جدی مردم است. بسیاری از واحدهای مسکن مهر، با مصالح ارزان و نظارت ضعیف ساخته شده‌اند و در همان سال‌های نخست دچار ترک، نشست، نم‌زدگی و مشکلات فنی شده‌اند. این نواقص نه‌تنها ارزش سکونت در این واحدها را کاهش می‌دهد، بلکه موجب شده بسیاری از خانوارها ناچار به صرف هزینه‌های مازاد برای تعمیر یا مقاوم‌سازی واحد خود شوند؛ هزینه‌هایی که با هدف فرار از آن، به سراغ این پروژه رفته بودند.

بحث موقعیت مکانی مسکن مهر نیز در میان متقاضیان همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. بسیاری از پروژه‌ها در مناطق دورافتاده و فاقد امکانات شهری احداث شده‌اند؛ جایی که فاصله تا مراکز اشتغال، آموزش و درمان بسیار زیاد است. این وضعیت موجب شده بسیاری از خانوارها از نقل مکان به خانه خود صرف‌نظر کنند و یا مجبور به طی مسافت‌های طولانی برای رفع نیازهای روزمره باشند.

مشکل دیگر، ناهماهنگی نهادهای مسئول است. متقاضیان مسکن مهر همواره با بروکراسی پیچیده، نبود پاسخگویی مشخص و سردرگمی میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های عمرانی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان مواجه هستند. این وضعیت، فرآیند پیگیری مشکلات و مطالبات را سخت و زمان‌بر کرده و احساس بی‌عدالتی و فرسایش روانی را در میان متقاضیان افزایش داده است.

افزون بر مشکلات ساختاری و اجرایی، برخی دغدغه‌ها نیز به مسائل مالی بازمی‌گردد. افزایش غیرمنتظره هزینه ساخت، مطالبه مکرر آورده‌های جدید از متقاضیان، و بی‌اطلاعی از روند هزینه‌کرد منابع مالی از جمله مسائلی است که اطمینان مالی مردم را متزلزل کرده است. خانوارهایی که با هزار سختی آورده اولیه را تهیه کرده‌اند، اکنون با درخواست‌های پی‌درپی برای پرداخت مبالغ جدید مواجه شده‌اند؛ بدون آن‌که پیشرفت قابل مشاهده‌ای در پروژه ببینند.

ساکنان واحدهای تحویل‌گرفته‌شده نیز با چالش‌های خاص خود روبه‌رو هستند. کمبود امکانات حمل‌ونقل عمومی، نبود نظام مدیریت شهری کارآمد، ضعف سیستم جمع‌آوری زباله، کمبود فضای سبز و عدم امنیت اجتماعی از جمله مسائل روزمره‌ای است که بر کیفیت زندگی این افراد سایه انداخته است. بسیاری از این مشکلات ناشی از نداشتن شهرداری یا مدیریت شهری مستقل در شهرک‌های جدید است که موجب خلأ نظارتی و خدماتی جدی شده است.

در کنار تمام این مسائل، نگرانی نسبت به آینده ارزش ملک نیز برای متقاضیان مطرح است. سکونت در مناطقی که از امکانات زیستی اولیه محروم‌اند و چشم‌انداز توسعه مشخصی ندارند، باعث شده ارزش این واحدها در بازار آزاد مسکن رشد چندانی نداشته باشد. برای خانوارهایی که تمام سرمایه خود را صرف خرید این خانه‌ها کرده‌اند، این مسئله ناامیدکننده است و بر احساس محرومیت مضاعف می‌افزاید.

یکی دیگر از دغدغه‌های مهم، نبود سازوکارهای پشتیبانی اجتماعی و فرهنگی در این شهرک‌هاست. نبود مراکز فرهنگی، ورزشی، مشاوره‌ای یا برنامه‌های اجتماعی منسجم، منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی در برخی مناطق مسکن مهر شده و احساس بی‌هویتی و انزوا را در میان ساکنان افزایش داده است. در واقع، مسکن بدون توسعه اجتماعی، تنها یک سازه فیزیکی است و نمی‌تواند کارکرد یک «خانه» را داشته باشد.

در نهایت، متقاضیان مسکن مهر بیش از هر چیز خواهان توجه واقعی، اقدام مؤثر و صدای شنیده‌شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند پس از سال‌ها انتظار، نه تنها واحد مسکونی، بلکه یک زندگی باکیفیت و باثبات داشته باشند. تحقق این خواسته، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های فعلی، جلب مشارکت مدیریت شهری، شفافیت مالی و مهم‌تر از همه، پاسخگویی نهادهای مسئول به تعهداتی است که سال‌ها پیش وعده داده شد.

 درخواست جریمه ۶ درصدی از متقاضیان ۱۵ ساله مسکن مهر

بخشی از پروژه‌های مسکن مهر که پس از ۱۵ سال آماده فروش اقساطی شده‌، متقاضیان به‌دلیل مطالبه جریمه ۶ درصدی از سوی بانک مسکن حاضر به دریافت کارت قسط نشدند.

نامه مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده پروژه‌های مسکن مهر خطاب به عضو هیئت مدیره بانک مسکن در خصوص مطالبه جریمه ۶ درصدی از متقاضیان مسکن مهر به شرح زیر است؛

«به استحضار می‌رساند که پروژه ۵۰۰ واحدی مسکن مهر تربت حیدریه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ به شماره ۲۰۴۲۸۴ موفق به ترهین سند نزد بانک مسکن و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه شده است.

طبق این تفاهم‌نامه، مسئولیت معرفی متقاضیان برای فروش اقساطی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است و شرکت سازنده هیچ نقشی در این فرآیند ندارد.

اکنون که اداره کل راه و شهرسازی، متقاضیان را برای فروش اقساطی آماده کرده است، متأسفانه به دلیل عدم تمدید قرارداد مشارکت مدنی توسط بانک و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، متقاضیان با مطالبه ۶ درصد جریمه مواجه شده‌اند و به همین دلیل تمایلی به مراجعه به بانک برای دریافت کارت قسط ندارند.

همکاران ستاد بانک مسکن در تهران اعلام کرده‌اند که تمدید قرارداد بیشتر از ۱۵ سال ممکن نیست، در حالی که تاریخ ترهین قرارداد (۱۳۸۹/۷/۲۸) هنوز به ۱۵ سال نرسیده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا قرارداد مشارکت مدنی مسکن مهر، که به نام شرکت خانه‌ساز شرق منعقد شده است، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید گردد تا این شرکت از فهرست بدهکاران بانکی که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است، رهایی یابد.»