با پایان یافتن مهلت اعلام آمادگی سکوهای مالی و اعتباری برای مشارکت در طرح اعتباری‌سازی یارانه‌ها، نشانه‌ها از آغاز یک تحول مهم در نظام رفاهی کشور حکایت دارد؛ تحولی که می‌تواند شیوه پرداخت یارانه به میلیون‌ها خانوار ایرانی را دگرگون کند. بر اساس این رویکرد جدید، دولت درصدد است با بهره‌گیری از الگوی «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و استفاده از یارانه نقدی به‌عنوان پشتوانه اعتباری، امکان خرید اعتباری کالاهای مورد نیاز خانوارها را فراهم کند. طرحی که در ابتدا برای دهک‌های اول تا سوم طراحی شده بود، اکنون در مسیر گسترش به تمامی دهک‌های مشمول یارانه قرار گرفته و در صورت اجرا، علاوه بر تغییر ساختار توزیع حمایت‌های دولتی، می‌تواند بر کنترل تورم، افزایش قدرت خرید و رونق اقتصاد دیجیتال نیز اثرگذار باشد.

عروس و دامادها در سال ۱۴۰۵ علاوه بر وام ازدواج، به مجموعه‌ای از تسهیلات حمایتی در حوزه خرید جهیزیه، ودیعه مسکن و خرید خانه دسترسی دارند. مجموع این تسهیلات در برخی شرایط به بیش از دو میلیارد تومان می‌رسد و می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین آغاز زندگی مشترک را پوشش دهد؛ هرچند میزان اقساط و نرخ سود برخی از این وام‌ها، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی متقاضیان قرار داده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تسهیل ازدواج جوانان اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام ازدواج ابلاغ نشده است، اما رایزنی‌ها با بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط ادامه دارد. وی همچنین از ارائه مشاوره‌های رایگان، فروش اقساطی کالا و اجرای طرح‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های آغاز زندگی مشترک خبر داد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران و با هدف ارتقای توان خرید خانوارهای مشمول یارانه نقدی، فراخوانی برای انتخاب و همکاری با سکوهای ارائه‌دهنده خدمات مالی و کالا منتشر کرده است. این طرح که از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اجرا می‌شود، با هدف ایجاد سازوکار تأمین اعتبار خرید کالا برای خانوارهای یارانه‌بگیر طراحی شده و ادامه‌ای بر مدل آزمایشی پیشین در پرداخت اعتبار خرید محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد از اجرای طرح «افرا» برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خبر داد و گفت: در این طرح به هر خانوار ۳۰ میلیون تومان اعتبار با امکان بازپرداخت شش‌ماهه اختصاص می‌یابد. وی همچنین از پرداخت تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر مشروط به عدم تعدیل نیرو، تشکیل صندوق بازسازی با مشارکت مردمی و تدوین بسته سیاستی حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین طرح «کارت اعتبار خرید» خبر داد؛ طرحی که براساس آن به خانوارهای چهار نفره بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره برای خرید کالاهای بادوام اختصاص می‌یابد و قرار است طی یکی دو هفته آینده آغاز شود. به گفته وی، این اقدام علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارها، به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

معاون بازاریابی و طرح و برنامه بانک رفاه کارگران اعلام کرد تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید کالا برای تمامی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از روز ۱۱ فروردین به‌صورت خودکار فعال شده و مشمولان بدون نیاز به ثبت‌نام می‌توانند تا پایان اردیبهشت از این اعتبار استفاده کنند.

امکان خرید کالا و خدمات تا دو برابر یارانه ماهانه در طرح جدید فراهم شده است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اعتبار خرید ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

در فصل بهار و آغاز رسمی فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوم فروردین‌ماه، گزارش‌های میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان‌دهنده ثبات نسبی و روان بودن فرآیند تأمین و توزیع است. بررسی‌ها حاکی از آن است که برخلاف دغدغه‌های اولیه در خصوص گوشت و مرغ به دلیل تعطیلی برخی کشتارگاه‌ها، قفسه‌های فروشگاهی در اغلب نقاط شهر پر از محصولات پروتئینی بوده و کمبودی محسوس مشاهده نشده است. قند، شکر، روغن و برنج نیز با ذخیره‌سازی پیش از نوروز و شبکه توزیع منسجم، به‌خوبی در دسترس شهروندان قرار دارند؛ وضعیتی که همراه با رفتار منطقی مصرف‌کنندگان و عدم خریدهای هیجانی، فضایی آرام و بدون تنش را برای بازار ایجاد کرده است.

یک کارشناس اقتصادی با تحلیل پدیده "خریدهای هیجانی" در شرایط بازدارندگی و تنش‌های اخیر، بر تاب‌آوری بالای شبکه توزیع و تولید داخلی تأکید کرد. حسین بلبلی، با مقایسه ساختار خرده‌فروشی ایران با کشورهای توسعه‌یافته، از استمرار فعالیت خطوط تولید و کفایت ذخایر استراتژیک کالا خبر داد. وی ضمن تشریح تفاوت واکنش بازار ایران نسبت به کشورهای اروپایی در بحران‌هایی نظیر کرونا، از شهروندان خواست با مدیریت خرید و پرهیز از دامن زدن به شایعات، به ثبات بازار کمک کنند و بر ضرورت نظارت قاطع دولت بر مقابله با احتکار سوداگران تأکید ورزید.

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر ذخایر کافی و فراوانی کالاهای اساسی در بازار، از ابلاغ دستورالعمل جدید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد؛ بر این اساس، واحدهای توزیعی موظف شده‌اند تا زمان حضور آخرین مشتری به فعالیت خود ادامه دهند. همزمان، نظارت‌های میدانی گسترده برای مقابله با گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های احتمالی در سطح عرضه تشدید شده است.

سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه کارگران، طرح اعتباری خرید کالا تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) را برای تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلید زد. این تسهیلات که با هدف تأمین مایحتاج پایان سال و کالاهای ضروری در نظر گرفته شده، بدون نیاز به ضامن و با بازپرداخت در ۴ قسط از حقوق ماهانه کسر می‌شود. متقاضیان می‌توانند از طریق پلتفرم "وایب" نسبت به دریافت این اعتبار و خرید از بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای و مرکز عرضه کالا در سراسر کشور اقدام کنند.

در راستای اجرای طرح ملی بهبود تغذیه کودکان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، سبد تغذیه‌ای رایگانی را برای کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه در دهک‌های اول تا هفتم درآمدی اختصاص داد. بر اساس اعلام مدیرکل تعاون کردستان، در این طرح حمایتی که اعتبار آن تا پایان اسفندماه جاری معتبر است، برای خانوارهای دهک اول تا پنجم مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ششم و هفتم مبلغ ۸۰۰ هزار تومان اعتبار خرید ۱۶ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده است. مشمولان این طرح که از طریق پایش سلامت در خانه‌های بهداشت شناسایی شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی، نسبت به دریافت این یارانه تشویقی اقدام کنند.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا روز دوشنبه ۲۲ دی ماه، ۱۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر از دهک‌های درآمدی اول تا هفتم خرید خود را کامل کرده و اعتبار یارانه دی ماه‌شان صفر شده است.

مشاهدات میدانی حاکی از بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی طلا و جواهر در تهران است اما نرخ خاصی توسط طلافروشان ارائه نشده و حتی خرید و فروشی نیز صورت نمی‌گیرد.

بر اساس جدیدترین آمار پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اول اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی تا کنون ۱۹ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر کالابرگ خود را خرج کرده‌اند.

پایان مهلت یارانه‌ای؛ در آستانه بزرگترین شوک قیمتی سال، اعتبار کالابرگ شما در حال سوختن است!

سید محمدهادی‌ سبحانیان تأکید کرده است که صدور صورتحساب یا ارائه رسید پوز، یک الزام قانونی برای همه فعالان اقتصادی است و مشتریان نیز نقش کلیدی در اجرای این قانون دارند. به‌ویژه آنکه صدور فاکتور رسمی، علاوه بر تضمین حقوق مصرف‌کننده، موجب ثبت دقیق مبادلات مالی و جلوگیری از پنهان‌کاری‌های مالیاتی می‌شود. بر اساس قوانین جدید، تمامی مؤدیان مالیاتی ملزم شده‌اند از سامانه مودیان استفاده کرده و تراکنش‌های مالی خود را ثبت و گزارش کنند. به گفته مقامات این سازمان، عدم ارائه فاکتور یا رسید معتبر، نه‌تنها تخلف مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه در صورت تکرار، شامل جریمه‌های سنگین نیز خواهد شد.

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: استفاده از یارانه کالابرگی مهلت دارد و پس از آن قابل استفاده نیست.