بازار اجاره مسکن در ایران، طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی و فشار اقتصادی بر مستأجران و موجران مواجه بوده است. در چنین فضایی، مشاوران املاک به‌عنوان واسطه‌های تخصصی میان عرضه و تقاضا، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت بازار اجاره ایفا کنند. این نقش‌ها را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد.

مشاوران املاک در ایران، یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به شمار می‌روند؛ گروهی که حضورشان در هر معامله، از خرید و فروش تا اجاره، نقشی تعیین‌کننده دارد. با این حال، نگاه جامعه به این حرفه دوگانه است؛ از یک سو، بسیاری آن‌ها را واسطه‌های ضروری و آگاه به نبض بازار می‌دانند، و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی نسبت به عملکردشان بی‌اعتماد است و آن‌ها را عامل التهاب قیمت‌ها می‌شناسد.

بازار مسکن کشور این روزها نه تنها با رکود عمیق مواجه است، بلکه با چالش‌های تازه‌ای مانند تعرفه‌های جدید مشاوران املاک و اختلاف نظرها در مورد نحوه اعمال آن و همچنین نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند.

بنگاه‌های معاملاتی مسکن یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به قیمت‌ها و رفتار بازار اجاره هستند. این مؤسسات با ارائه اطلاعات به مستأجران و مالکان و مدیریت قراردادهای اجاره، نقش واسطه‌ای مهمی دارند. اما در عین حال، شیوه عملکرد آن‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت یا بالعکس، تحمیل هزینه‌های اضافی به بازار شود. هر تصمیم بنگاه‌ها برای تبلیغ، قیمت‌گذاری یا محدود کردن عرضه فایل‌ها، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اجاره‌بها دارد.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدید و کاهش قابل توجه معاملات مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها خریداران و سازندگان را نگران کرده، بلکه مشاوران املاک را نیز در معرض بحران شغلی قرار داده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سبب شده بسیاری از معاملات به تعویق بیفتند و دفاتر مشاوران املاک با کاهش درآمد جدی روبه‌رو شوند. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش قابل توجهی از فعالان این صنف ناچار به تغییر شغل یا خروج از بازار خواهند شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن با اجرای طرح نظارت بر بنگاه‌های املاک خبر داد و اعلام کرد که در طی هفته حدود ۲۰ بنگاه متخلف پلمب خواهند شد.