بازار اجاره در ماههای پایانی سال به نقطهای رسیده که حتی خوشبینترین تحلیلها نیز از تداوم فشار بر مستأجران حکایت دارد. رشد مداوم قیمت مسکن، کاهش توان خرید خانوارها و مهاجرت تقاضا از بازار خرید به بازار اجاره، باعث شده حجم تقاضا برای واحدهای استیجاری به شکل محسوسی افزایش یابد. این وضعیت، قدرت چانهزنی موجران را بالا برده و در بسیاری از شهرها، نرخهای پیشنهادی اجاره از منطق درآمدی خانوارها فاصله گرفته است؛ شکافی که با ورود به سال جدید میتواند عمیقتر هم شود.
در چنین فضایی، راهاندازی و توسعه سامانههای الکترونیکی ثبت قراردادهای اجاره بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذار برای شفافسازی بازار مطرح شده است. هدف اصلی این سامانهها، ثبت رسمی و برخط اطلاعات قراردادها، جلوگیری از معاملات صوری و ایجاد بانک دادهای دقیق از قیمتها و شرایط بازار است. اگر این دادهها بهدرستی جمعآوری و تحلیل شوند، میتوانند تصویری واقعی از سطح اجارهبها در مناطق مختلف ارائه دهند و امکان مداخله هدفمندتر دولت را فراهم کنند.
با این حال، نگرانی اصلی بسیاری از کارشناسان این است که سامانههای الکترونیکی، بهتنهایی قادر به مهار تورم اجاره نیستند. در بازاری که عرضه بهشدت محدود و تقاضا فشرده است، ثبت دیجیتال قراردادها بیشتر نقش «آینه» را بازی میکند تا «ترمز». یعنی سامانهها ممکن است فقط افزایش قیمتها را دقیقتر نشان دهند، بدون آنکه بتوانند بهطور مستقیم جلوی رشد آنها را بگیرند، مگر آنکه با سیاستهای مکمل مانند مشوقهای ساخت مسکن اجارهای و کنترل سوداگری همراه شوند.
از سوی دیگر، اجرای کامل و بدون تبعیض این سامانهها میتواند برخی رفتارهای پنهان بازار را آشکار کند. برای سالها بخشی از افزایش اجارهها در قالب قراردادهای غیررسمی یا مبالغ خارج از قرارداد ثبتشده صورت میگرفت. حالا با الزام به ثبت الکترونیکی، این فضا محدودتر شده و امکان رصد دقیقتر تخلفات فراهم آمده است. این موضوع در میانمدت میتواند به کاهش شوکهای ناگهانی و مهار بخشی از افزایشهای غیرمنطقی کمک کند، هرچند اثر آن فوری نخواهد بود.
در مجموع، مستأجران در آستانه سال نو با ترکیبی از امید و نگرانی به آینده نگاه میکنند. سامانههای الکترونیکی ثبت قراردادها اگرچه گامی مهم در جهت شفافیت و نظمبخشی به بازار اجاره هستند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سمت عرضه مسکن و سیاستهای حمایتی واقعی، نمیتوان از آنها انتظار معجزه داشت. سال جدید به احتمال زیاد سالی پرتنش برای بازار اجاره خواهد بود، مگر آنکه ابزارهای دیجیتال در کنار تصمیمهای جسورانه اقتصادی به کار گرفته شوند.
وزارت راه از افزایش ۱۱ برابری مراجعه به سامانه خودنویس و صدور کد رهگیری برای ۳.۷ میلیون معامله ملکی خبر داد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان از عملکرد سامانه «خودنویس» حاکی از افزایش چشمگیر استقبال کاربران از این سامانه در بیش از یکسال گذشته است؛ بهطوریکه میزان مراجعه به سامانه از حدود یک میلیون نفر به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده و بهطور میانگین روزانه حدود ۱۰ هزار معامله اجاره و خرید و فروش در این بستر ثبت شده است.
طی این مدت برای حدود ۳.۷ میلیون معامله املاک و مستغلات کد رهگیری صادر شده که شامل ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار قرارداد اجاره و ۲۹۰ هزار قرارداد خرید و فروش است. همچنین حدود ۹۴ درصد قراردادهای اجاره دارای کد رهگیری بهصورت خودکاربری و بدون حضور مشاوران املاک توسط موجر یا مستأجر ثبت شده و حدود ۸۸ درصد قراردادهای خرید و فروش دارای کد رهگیری از طریق دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده است.
راهاندازی داشبورد مدیریتی سامانه «خودنویس» برای رصد تحولات بازار اجاره و خرید و فروش مسکن و املاک، اخذ مصوبات لازم برای تبادل داده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیشبینی الزامات قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات از دیگر اقدامات انجامشده در این سامانه است.
ثبت معاملات خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات برای اشخاص حقیقی در سامانه «خودنویس» بهصورت رایگان و بدون الزام به مراجعه به مشاوران املاک انجام میشود. استعلام برخط اصالت اسناد تکبرگ، احراز مجاز بودن مشاوران املاک، بررسی آنی اهلیت متعاملین از مراجع قضایی و جلوگیری از انجام معاملات غیرقانونی از دیگر قابلیتهای این سامانه به شمار میرود.
همچنین احراز هویت و زندهسنجی دو طرف معامله از طریق سامانه یکپارچه دولت و ثبت احوال، تطبیق شماره تلفن همراه، ایجاد دسترسی برای تمامی مشاوران املاک جهت ثبت معاملات رسمی و غیررسمی، ارتقای شفافیت آماری برای نهادهای نظارتی، مالی و آماری و تأمین امنیت بالای اطلاعات کاربران از جمله ویژگیهایی است که در سامانه «خودنویس» پیشبینی و اجرا شده است.
