در حالی که فشار تورم بر دهکهای متوسط و پایین جامعه همچنان ادامه دارد، مجلس گام تازهای در جهت بهبود معیشت حقوقبگیران برداشته است. طبق اعلام علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش بیش از ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت با دریافتی زیر ۵۰ میلیون تومان موافقت کرده و این پیشنهاد برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شده است.
بهگفته باباییکارنامی، با درنظر گرفتن پیوند میان پایه حقوق کارمندان و مصوبات مزدی کارگران، این تصمیم میتواند بر روند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز تأثیرگذار باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزد را برای سال بعد تعیین کند؛ اما خبر جدید مجلس نشان میدهد که تصمیم نمایندگان در خصوص افزایش ۴۳ درصدی ممکن است مبنایی برای رشد مزد در بخش کارگری نیز قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند احتمالاً دولت ناچار خواهد شد پیشنویس بودجه سال آینده را با اصلاح بندهای حقوقی و توجه به بار مالی این مصوبه بازنگری کند.
نمایندگان مجلس هدف این طرح را اجرای دقیق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردهاند؛ مادهای که تصریح دارد میزان افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. پس از چند سال عقبماندگی در تناسب مزد و نرخ واقعی تورم، اکنون مجلس اعلام کرده است که مصمم است سیاست «ترمیم واقعی درآمد خانوار» را دنبال کند.
به گفتهی باباییکارنامی، این افزایش حقوق نهتنها برای کارمندان کمدرآمد، بلکه برای سایر دهکهای حقوقی پایین و متوسط نیز بهصورت پلکانی اجرایی میشود تا شکاف درآمدی میان سطوح مختلف کارکنان کاهش یابد.
کارشناسان معیشتی میگویند: اگر این مصوبه نهایی شود، حقوق پایه بسیاری از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت به مرز بالای ۴۰ میلیون تومان در ماه نزدیک خواهد شد و در عین حال، فشار تورمی متوسطی هم بر بودجه سال آینده تحمیل میکند
