عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که حق اعتراض کارگران براساس اصل ۲۷ قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود، گفت: اگر تشکلهای کارگری در کشور توسعه پیدا کند صدای اعتراض کارگران به خوبی به گوش مسئولان خواهد رسید.
محمدرضا بادامچی،عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گسترش نیوز درباره حق اعتراض کارگران و خودداری وزارت کشور در ارائه مجوز به تجمع به تشکلهای مستقل کارگری گفت: حق اعتراض کارگران در بستر ماده ۲۷ قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود.با وجود این متولیان تشکلهای کارگری باید صدای اعتراضات را به گوش مسئولان برسانند. درحالحاضر وزارت کشور به دلیل برخی از حساسیتها کمتر اجازه تجمع به تشکلهای کارگری میدهد. به همین دلیل نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار حق اعتراض در بستر ماده ۲۷ قانون اساسی باید در جهت گسترش تشکلهای کارگری تلاش کنند.
بادامچی با تاکید براین که حقوق کارگران باید از تشکلهای کارگری به پیگیری شود، افزود: اگر اختیارت وسیع به تشکلهای کارگری داده شود از کارگران از این طریق میتوانند اعتراضات و نظرات خود را به گوش تصمیم گیران برسانند.اگر تشکلهای قوی در واحدهای تولیدی داشته باشیم با دلسوزی بیشتری و تنش کمتر پیگیری میشود.
وی درباره ارزیابی عملکرد دولت و شنیدن صدای کارگران اظهارکرد: دولت روحانی در ابتدای کار وعدههای زیادی به کارگران درباره حقوق و دستمزد، اماکن کارگری و... داد اما در مراحل بعدی به دلیل وضعیت نامساعد کارگاههای تولیدی به آن تعهدات کمتر عمل شد.یکی از وعدهها افزایش دستمزد براساس نرخ تورم بود که در سالهای اخیر به ویژه سالهای اولیه دولت یازدهم به این موضوع کمتر توجه شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز جامعه کارگری کشوراز نظر معیشت در شرایط سختی قراردارد گفت: دولت به این موضوع کم پرداخته و ادامه این روند بر بهرهوری نیروی کار تاثیرگذار است.این موضوع وظیفه نمایندگان مجلس و تشکلهای کارگری است که درباره معیشت کارگران از دولت مطالبه داشته باشیم.
وی درباره سرنوشت اصلاحیه قانون کار و مفادی که باید در آن لحاظ شود گفت: لایحه اصلاحیه قانون کاردر دولت گذشته به مجلس ارائه شد اما چون در آن هیچ توجهی به مفاد برنامه پنجم توسعه نشده بود، برگشت داده شد.اکنون نیز دولت باید براساس مفادی که در برنامه پنجم توسعه در وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعریف شده لایحه را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
بادامچی با اشاره به مواردی که باید در اصلاحیه قانون کار مورد توجه قرار بگیرد، اظهارکرد: افزایش اختیارات تشکلها و مشارکت آنها در سه جانبه گرایی مورد تاکید برنامه پنجم توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد.البته در طرحی که از سوی نمایندگان مجلس دررابطه با شورایعالی کار به تصویب رسید تا حدودی شرایط تشکلها بهبود پیدا کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نحوه تنظیم قراردادهای کار را یکی دیگر از موارد اصلاح قانون کار عنوان کرد وگفت: تعریف قراردادهای دائم و موقت هم در قانون کار دیده شده هم در اصلاحات بخشنامه دولت که مورد توافق کارگران و کارفرمایان بود به آن اشاره شده است با وجود این با توجه به اهمیت این موضوع باید شفاف تر به آن پرداخته شود.
