رفع معضل بيکاري و رونق فعاليت بنگاههاي اقتصادي از اولويتهاي دولت تدبير و اميد است. در عين حال بسياري از واحدهاي اقتصادي کشور با مشکلاتي دستبهگريبان هستند که بخشي از آن به سوءمديريت آن بنگاه و بخشي به غفلت جدي نهادهاي مسئول و تشکلهاي کارگري برميگردد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميگويد: اگر به طور طبيعي جريان اقتصاد ۵۰۰هزار شغل ايجاد کند، فاصله بين اين ميزان شغل تا ۹۵۰هزار شغل پيشبيني شده در برنامه ششم را از طريق اجراي طرح «اشتغال فراگير» جبران ميکنيم.عيسي منصوري در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به هدفگذاري برنامه ششم توسعه در ايجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل، درباره ظرفيت اقتصاد ايران و جبران کسري اشتغال موردنظر، گفت: پيشبيني ما اين است که جريان اقتصادکلان ۴۰۰هزار تا ۵۰۰هزار شغل را ايجاد کند ولي در کنار آن براي اينکه به اشتغال ۹۵۰هزار نفري برنامه ششم دست پيدا کنيم بايد روي طرحهاي ديگر کار کنيم که مهمترين طرح ما طرح «اشتغال فراگير» است. منصوري ادامه داد: درحالحاضر ظرفيت اقتصاد ايران براي ايجاد شغل در حدود ۵۰۰هزار شغل است ولي تا ۹۵۰هزار شغل با کسري روبهرو هستيم که با اجراي طرح اشتغال فراگير آن را جبران خواهيم کرد. به گفته معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار، در قالب طرح اشتغال فراگير از طريق بخشهايي مانند خدمات، گردشگري، ICT و IT و با گسترش رسته شغلهاي پرکشش، نياز بازار کار برطرف خواهد شد. وي افزود: از يکطرف در سمت تقاضاي بازار کار در بخشهاي صنعت، خدمات و کشاورزي اولويتها مشخص شده است و از طرف ديگر در سمت عرضه بازار کار، طرحهايي مثل مشوقهاي بيمهاي و يارانه دستمزد را خواهيم داشت که در کوتاهمدت انجام ميشود. منصوري با اشاره به ۶۵۰هزار شغل ايجاد شده در سال گذشته، اظهار کرد: اين ميزان اشتغال حاصل رشد اقتصادي است. رشد اقتصادي و ظرفيت اقتصادي هميشه يک عددي اشتغال ايجاد ميکند و مجموعه طرحهاي ما نيز به دنبال ايجاد ۴۰۰هزار تا ۵۰۰هزار شغل است. معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزيرکار در پايان افزود: اگر براساس پيشبينيها ۵۰۰هزار شغل در جريان اقتصاد کشور ايجاد شود، فاصله بين اين ۵۰۰هزار شغل تا ۹۵۰هزار شغلي که در برنامه هدفگذاري شده بايد طرح جديدي ارائه شود که اعتقاد داريم طرح اشتغال فراگير به کمک خواهد آمد. صحبتهاي منصوري درحالي است که اشتغال پايدار در دولت تدبير و اميد با جديت بيشتري درحال پيگيري است و يکي از اتفاقات مثبت هفته گذشته نيز رسيدگي به مشکلات کارگران کارخانههاي هپکو و آذرآب است. صداي اعتراض کارگران کارخانههاي هپکو و آذرآب در شهرستان اراک شنيده شد. کارگراني که 8ماه است دستمزدي دريافت نکرده و با مشکلات معيشتي روبهرو شدهاند. رکود بنگاههاي اقتصادي کشور که ريشه در سوءمديريت دولتهاي نهم و دهم دارد سبب بروز مشکلات متعدد اقتصادي و اجتماعي در کشور شده است. «فرشاد مومني» کارشناس ارشد اقتصادي به تازگي براساس گزارشهاي رسمي اعلام کرده در سالهاي 1388 تا 1392 تعداد بنگاههاي اقتصادي مشکلدار کشور ٧٥٠درصد افزايش يافته است. پرواضح است دولتهاي يازدهم و دوازدهم وارث بدترين شرايط اين بنگاهها بودهاند و به همين دليل توجه به بنگاههاي اقتصادي همت مضاعف ميطلبيد. «حميد حاجاسماعيلي» فعال حوزه کار به تعداد پروندههاي کارگري در هياتهاي حلاختلاف در سال1394 اشاره کرد و گفت: در آن سال هياتهاي حلاختلاف با 1/1ميليون پرونده کارگري روبهرو بودند که اين حجم پرونده در عمر فعاليت هياتهاي حلاختلاف بيسابقه است. وي با انتقاد از نبود روابط منظم کار در واحدهاي اقتصادي، تصريح کرد: متاسفانه ما نتوانستيم روابط کار را در بنگاههاي مشکلدار بهگونهاي تنظيم کنيم که امروز با مشکلات حوزه کار نظير کارخانههاي هپکو و آذرآب روبهرو نشويم. حاجاسماعيلي تاکيد کرد: چرا بايد يک بنگاه اقتصادي با چنين پشتوانه قوي توليدي داراي مشکل شود اما از مذاکرات جمعي ياري نگرفته باشد؟ اين فعال حوزه کارگران معتقد است: در وهله نخست مسئولان حوزه کار مقصرند که پيش از اين به مشکلات اين کارخانهها نپرداخته بودند و از سوي ديگر تشکلهاي کارگري مقصرند که نتوانستهاند مشکلات را از طريق مذاکره پيش ببرند. وي تاکيد کرد: اگر روابط کار در ايران به درستي پيگيري نشود، آذرآب و هپکو آخرين واحدهاي مشکلدار در کشور نخواهند بود و ما بازهم با چنين اعتراضهاي کارگري روبهرو خواهيم بود. اين فعال کارگري گفت: دولت به طريق گوناگون ميتواند به کمک واحدهاي مشکلدار بيايد و پيش از آنکه اعتراضات کارگري اتفاق بيفتد با راهکارهايي مشکلات نيرويکار را ساماندهي کند. دادن تسهيلات، پرداخت يارانه، استمهال براي بيمه کارگري، مشاورههاي تخصصي براي بهبود توليد و مشوقهاي بيمهاي ازجمله راهکارهايي بود که اين فعال کارگري به آنها اشاره کرد. هماکنون بسياري از واحدهاي اقتصادي کشور با مشکلات تامين مالي و نبود سرمايه در گردش روبهرو هستند و در صورتي که روابط کار بهدرستي در اين بنگاهها بررسي نشود اين مشکلات ميتواند واحدهاي اقتصادي را با مشکلات جدي روبهرو کند. درخواست وزير کار «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي روز گذشته از معاونت روابط کار درخواست کرد که گزارش جامعي از مشکلات 2کارخانه آذرآب و هپکو براي وي تهيه کند.ترديدي نيست، اين اقدامي درخور است اما ميتوانست 8ماه پيش که کارگران نخستين حقوق خود را دريافت نکردند انجام شود. به گفته «مسعود نيلي»کارشناس اقتصادي رفع مسائل رکود اقتصادي بسيار دشوارتر از کاهش نرخ تورم است. تلاش دولت براي احياي بنگاهها علي يزداني مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران سالجاري اعلام کرد: در سال1395 در مجموع 2هزار و 411واحد جديد با ميزان اشتغالزايي ۳۸۳۹۲نفر به بهرهبرداري رسيد که نسبت به سال پيش از آن افزايش ۸درصدي از لحاظ تعداد واحد و ۲۰درصدي از نظر اشتغالزايي داشته، همچنين اين ميزان در ۴۲ماه دولت يازدهم نيز به ترتيب با ۸۰۹۹واحد جديد و ميزان اشتغالزايي 132هزار و 196نفر ثبت شده است. «ميزان ثبت قراردادها در سال1395 نيز با رشد ۱۹درصدي نسبت به سال پيش از آن به ۴۰۳۱قرار داد. در مساحتي به وسعت ۱۲۷۳هکتار رسيد. تنها در ۵روز آخر سال گذشته ۷۳۰قرارداد براي سرمايهگذاري جديد انعقاد شد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي درباره بازگشايي دوباره بنگاههاي تعطيل نيز گفت: در بازه زماني ۴۲ماه تعداد 3هزار و 468 واحد تعطيل شده به چرخه توليد بازگشتند که سهم سال1395 تعداد 1081بنگاه بوده و براساس کارشناسيها حدود 57هزار و 460نفر شغل ايجاد شده است.وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام کرده است: ميزان تسهيلات بانکي که به بخش صنعت و معدن در سال1391 پرداخت شد رقمي معادل 9/61هزار ميليارد تومان بود که با پيگيريهاي دولت تدبير و اميد اين رقم سال گذشته به 9/160هزار ميليارد تومان رسيد و سبب رونق و شکوفايي توليد در کشور شد. اين حجم تسهيلات که منجربه تامين نقدينگي بنگاههاي توليدي ميشود بيانگر روندي مناسب در حوزه توليد و براي حمايت از توليد و اشتغال است. اگرچه بسياري از کارشناسان بر اينباورند که اين وامها هنوز هم جوابگوي نياز بخش صنعت نيست. اما بدونترديد در گذر زمان ميتوان حمايتهاي جديد و بهتري از صنعت، معدن و تجارت با همراهي مردم و دستگاههاي دولتي در دستورکار قرارداد. حکايت همچنان باقيست مسائل جامعه کار زيربناي اقتصاد ايران است. توليد با دستان توانمند کارگران اتفاق ميافتد و هرگونه غفلت از اين دستان توانمند، ناديده گرفتن اساس اقتصاد کشور است. مسئولان حوزه کار کشور و تشکلهاي کارگري در واحدهاي اقتصادي بايد وضعيت بنگاهها را با نظارت داشته باشند و با مداخله مدبرانه از بروز تنش و دشواري شغلي و معيشتي کارگران جلوگيري کنند. هر چند اعتراضات صنفي کارگران کارخانه آذرآب در شهر اراک با وعده پيگيري مسئولان استانداري مرکزي از روز پنجشنبه (30شهريور) خاتمه يافت و کارگران به سرکار بازگشتند اما حکايت مسائل جامعه کار در واحدهاي اقتصادي همچنان باقيست.
