از متناسب سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟

در جریان جلسه عصر دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت و به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان موافقت شد.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های این مصوبه، طبق آیین نامه شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف شش ماه، قیمت سهام شرکت‌ها را به هیات واگذاری ارائه کند. اگر ارزش قطعی سهام بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر شود، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری تعدیل‌های لازم اعمال خواهد شد.

نقل و انتقال سهام هم از مالیات نقل و انتقال سهام معاف بوده و سایر هزینه‌ها، متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده، متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

براساس این گزارش، دولت همچنین در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود و منابع حاصل از بند و تبصره ۲ قانون بودجه، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت از شش ماهه دوم امسال اقدام کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده و به صورت ماهانه از ابتدای مهر امسال به آنان پرداخت کنند.

همچنین در این جلسه، دولت با افزایش سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشگاه‌ها و شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت در پالایشگاه تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران از ۲۰ به ۳۰ درصد موافقت کرد.