خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس واقعیت دارد؟
رئیس مجمع نمایندگان مازندران خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس را تکذیب کرد و همزمان خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس را تکذیب کرد و همزمان خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شد.
نحوه محاسبه حق سنوات یکی از مهمترین محلهای اختلاف میان کارگران و کارفرمایان هنگام پایان همکاری است؛ بر اساس توضیحات یک کارشناس روابط کار، برای مشاغل مشمول طرح طبقهبندی، «مزد مبنا» ملاک محاسبه سنوات خواهد بود و حتی یک روز کار در سال جدید میتواند مبنای محاسبه تمام سنوات گذشته را به آخرین مزد دریافتی تغییر دهد.
شش ماه پس از وعده افزایش حقوق متناسب با تورم، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شده است؛ در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
با نزدیک شدن به پایان شهریور و موعد بازنگری در مزایای مزدی، مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر جدی شده است. یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
درخواست برای بازنگری در حقوق کارکنان و رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، امروز در صحن مجلس مطرح شد. صدیف بدری با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و تداوم فشار گرانی بر خانوارها، خواستار بررسی مجدد افزایش حقوق در نیمه دوم سال شد و تأکید کرد که دولت باید برای جبران فشارهای معیشتی، بهویژه در میان نیروهای مسلح، تصمیمهای عملیاتی اتخاذ کند. همزمان نایبرئیس مجلس از تلاش هیئترئیسه برای فراهم کردن شرایط برگزاری دوباره جلسات علنی به شکل حضوری خبر داد.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد بهعلاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی درباره کاهش ۴۸ درصدی قدرت خرید مردم، بار دیگر شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی را برجسته کرده است؛ شکافی که مقایسه حداقل مزد با دلار و طلا ابعاد آن را روشنتر میکند. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود، اکنون به حدود یک گرم طلا رسیده و ارزش دلاری دستمزد نیز با وجود افزایش اسمی حقوق، همچنان فاصله زیادی با سالهای گذشته دارد. همزمان، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از رسیدن خط فقر به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از کوچکتر شدن سفره خانوارهای کارگری و تضعیف مداوم درآمد واقعی مردم ارائه میدهد.
در حالی که تورم خوراکیها و اقلام ضروری زندگی به سطوح بیسابقهای رسیده و فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی خانوار کارگری هر روز عمیقتر میشود، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است مدل فعلی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی اقتصاد تورمی ایران نیست؛ محمدرضا تاجیک با استناد به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی مزایای کارگران تا پایان شهریور، خواستار بازنگری فوری در مزایا، افزایش اعتبار کالابرگ و حرکت به سمت سازوکاری برای بهروزرسانی مستمر دستمزدها شده است.
سنوات و پاداش پایان خدمت، برای کارگری که پس از سالها ایستادن پشت خط تولید به مرز بازنشستگی رسیده، فقط یک رقم در فیش حقوقی نیست؛ بخشی از پشتوانه مالی او برای ورود به دوران بازنشستگی است. با این حال، گزارشها از بلاتکلیفی برخی کارگران بازنشسته پارسخودرو در دریافت مطالبات پایان خدمت خود حکایت دارد؛ کارگرانی که به گفته فعالان کارگری، ماهها در انتظار تسویه مطالباتشان ماندهاند و حالا به جای دریافت پاسخ درباره زمان پرداخت بدهی، با موضوع شکایت از برخی معترضان مواجه شدهاند؛ مسئلهای که این پرسش را پررنگ کرده است که چرا مطالبهگر حق قانونی خود باید در جایگاه متهم قرار بگیرد؟
همزمان با تداوم انتقادها نسبت به فاصله میان حقوق کارکنان و هزینههای معیشت، مجلس از پیگیری جدی برای اجرای کامل فوقالعاده خاص و اصلاح نظام پرداخت در دستگاههای اجرایی خبر داده است. نمایندگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، پاسخگوی نرخ تورم و هزینههای زندگی نیست و به همین دلیل اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون، کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان، تقویت دریافتی شاغلان و بازنشستگان و حتی بررسی افزایش حقوق در دو نوبت سال، در دستور کار مجلس قرار گرفته است.