جزئیات بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و مجموع بانک‌ها معادل ۳۷۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۵۱ درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی است.

گسترش نیوز- مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان بدهی بالغ بر ۴۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۶۰ درصد) آن بدهی دولت و مبلغ و مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۴۰ درصد) آن بدهی شرکت‌های دولتی است. ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۷ در نمودار ۴ ارائه داده شده است.

طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و دولتی بزرگترین سهم (۲۷ درصد) از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بزرگی از این بدهی‌ها درنتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاصل شده است. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که بار مالی قابل توجه و به‌تبع آن مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است. بدهی‌ دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجاد شده است تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگنای مالی و در نتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری جدید شده است. تنها ۹ درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهم‌ترین دلیل این مسئله را می‌توان عدم توسعه کافی بازار بدهی و کند بودن روند اوراق‌سازی بدهی‌های دولت بیان کرد. طبق محاسبات صورت گرفته، در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید نکته قابل توجه درباره نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است. داخلی آن است که صورت این کسر یعنی مانده بدهی‌های دولت باید به‌طور سالیانه تجدید ارزیابی شده و یا با نرخ مشخصی تعدیل شود. از آن جهت که درحال‌حاضر این تعدیل انجام نمی‌شود لذا هر ساله با افزایش نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است، به‌صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی‌کند. درنتیجه کاهش این نسبت به‌صورت سالیانه دور از انتظار نیست. این امر باعث می‌شود تا این نسبت کمتر از میزان واقعی خود برآورد شود و لذا قابل اتکا نیست.

منبع: فارس