قانونی که هیچ‌گاه عملیاتی نشد

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای بهبود ارتقای نظام مالی کشور و کمک به تولیدکننده تدبیر شده است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در بند الف ماده ۱۹ این قانون آمده که به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بانک مرکزی را مکلف می‌کند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی برای آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام کند. قانونی که در عمل اتفاق نیفتاده و واحدهای تولیدی تا پرداخت کامل بدهی خود به بانک نمی‌توانند مدعی آزادسازی بخشی از وثیقه‌های خود از بانک باشند. درباره اینکه این قانون چقدر می‌تواند حامی تولیدکننده باشد و چرا این قانون عملیاتی نشده با کارشناسان به بحث نشستیم. قانونی که حامی تولید نیست کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید خود دچار ضعف‌هایی است در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بر اساس بند الف ماده ۱۹ این قانون واحدهای تولیدی که به بانک‌ها بدهکار هستند و تسهیلاتی دریافت کرده‌اند وقتی میزانی از مبلغ بدهی خود را بازپرداخت کنند بانک‌ها موظفند که بخشی از وثیقه آنها را آزاد کنند. به طور مثال یک واحد تولیدی اگر ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و وثیقه‌ای نزد بانک گذاشته اگر یک میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به بانک پرداخت کرد باید یک پنجم وثیقه او از سوی بانک آزاد شود. ندری با بیان اینکه این قانون خیلی نمی‌تواند عملیاتی باشد، اظهار کرد: از آنجا که وثیقه‌ای که واحدهای تولیدی نزد بانک‌ها می‌گذارند بیشتر در قالب ملک و ماشین‌آلات است این سوال مطرح می‌شود کسی که یک ملک نزد بانک گذاشته چگونه بانک باید بخشی از آن را آزاد کند! به این ترتیب این قانون بیشتر در زمینه وثیقه اوراق بهادار می‌تواند عملیاتی باشد. به طور مثال اگر واحد تولیدی۵۰۰ میلیون تومان از بدهی بانک را پرداخت کرد به همان میزان بتوان به آن واحد وثیقه را برگرداند. او تاکید کرد: این مهم باعث می‌شود که آن واحد هم همین مبلغ را در جای دیگر وثیقه و از جای دیگر تسهیلات دیگری دریافت کند که در نتیجه به رونق آن کمک می‌کند. این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که این قانون چقدر می‌تواند به رونق واحدهای تولیدی کمک کند، گفت: وقتی این قانون عملیاتی نباشد هرگز نمی‌تواند کمک خاصی به تولید کند. فردی که کسب و کاری راه‌اندازی کرده و بعد کل دارایی خود را به وثیقه بگذارد و هر زمانی که بخشی از بدهی خود را پرداخت کند، بانک به میزانی که با طرف تسویه کرده وثیقه را آزاد کند خود علامت سوال است. مخالفت بانک‌ها با آزادسازی وثیقه احمد کیمیایی‌اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه این قانون در عمل آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وقتی واحدهای تولیدی بخشی از این تسهیلات را پرداخت می‌کنند بانک‌ها هنوز هم تمایلی ندارند که بخشی از وثایق را آزاد کنند. درواقع بانک‌ها باور دارند که ممکن است مابقی تسهیلات بازپرداخت نشود و جریمه‌ها افزایش یابد که این عمل حجم بدهی شخص را به بانک افزایش می‌دهد. در نتیجه تاکنون بانک‌ها هیچ اقدامی نکرده‌اند که وثیقه‌ای را هنگام اجرای بازپرداخت آن آزاد کنند و همیشه می‌گذارند زمانی که تسویه کامل انجام شد اقدام به آزادسازی کنند. او اذعان کرد: این قانون یکسری تعهدات برای بانک ایجاد می‌کند که ممکن است بانک را با چالش روبه‌رو کند. به این صورت که آزادسازی وثیقه‌ها ممکن است بدون پشتوانه باشد و در نتیجه بانک و کارمند را با مسئولیت سنگینی روبه‌رو می‌کند. کیمیایی‌اسدی با بیان مثالی به عملیاتی نشدن این قانون اشاره کرد و گفت: واحد تولیدی را می‌شناسم که ۶۰ درصد از بدهی خود را در وقت مقرر به بانک ارائه کرده بود اما وقتی درخواست کرد که مقداری کم از وثیقه‌هایش آزاد شود، موافقت نشد. دراین باره وثیقه‌ای که در اختیار بانک قرار گرفته بود، یک ملک نبوده بنابراین مشکلی در آزادسازی آن وجود نداشت. گاهی پیش آمده که فردی وامی را گرفته و ۶ ملک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک گذاشته اما بانک در آزادسازی حتی یک مورد هم همکاری نکرده است. البته بانک‌ها با تعویض وثیقه موافقت می‌کنند و مشکلی با آن ندارند اما دیده نشده که در اواسط کار بخشی از وثیقه را آزاد کنند. نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چقدر این قانون می‌تواند به رونق واحدهای تولیدی کمک کند، اظهار کرد: از آنجا که واحدهای تولیدی به تسهیلات و حمایت نیاز دارند در نتیجه این قانون خیلی می‌تواند موثر باشد. به این دلیل که بانک‌ها نمی‌توانند میزان تسهیلات‌دهی را بیش از حد افزایش دهند درنتیجه دریافت تسهیلات از بانک‌ها سقف دارد. در این بین اگر تولیدکننده مقداری بازپرداخت کرد توقع از بانک‌ها این است که مقداری از وثیقه را آزاد کنند تا آن فرد بتواند به بانک دیگری برود و از آنجا هم برای دریافت تسهیلات اقدام کند. به این ترتیب اگر بانک‌ها به اجرایی شدن این قانون کمک کنند، می‌تواند قانون خوبی باشد. کلام آخر با اینکه قانون رفع موانع تولید می‌تواند حامی تولیدکننده باشد و به عبارتی به داد تولید برسد اما در عمل این قانون چندان عملیاتی نشده است. در صورت عملیاتی شدن این قانون تولیدکننده می‌تواند مانور بیشتری در عرصه اقتصاد دهد و با خیالی آسوده‌تر به فعالیت خود ادامه دهد چراکه در این بین یک واحد تولیدی می‌تواند با پرداخت میزانی از بدهی خود به بانک بخشی از وثیقه خود را دریافت کند و در ادامه با همان سرمایه در جای دیگر به ادامه فعالیت بپردازد.