|
کدخبر: 127022

کرونا و چالش مراکز معاینه فنی

عباس مجیدی ‌نژاد - رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور

تیر سال ۹۸، نرخ معاینه فنی به تمامی مراکز معاینه فنی خودرو در کشور ابلاغ شد. البته در نرخنامه یادشده بیش از توجه به تامین منابع مالی برای مراکز معاینه فنی، سازمان‌های متولی متنعم شدند.

مجیدی

باری، قصه نرخنامه مراکز معاینه فنی که هر ۳ سال یکبار مقرر و ابلاغ می‌شود، خود به مثنوی هفتادمن تبدیل شده است. با ورود کرونا، این مهمان ناخوانده چینی، قصه نرخنامه روایتی دیگر پیدا کرد و مدیران سازمان‌های متولی در رده‌های مختلف و سازمان‌های مردم‌نهاد در این فرآیند برای دریافت نشان لیاقت با افزایش نرخ معاینه فنی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. البته مدیران مراکز معاینه فنی خودرو کشور خود بر این امر مهم واقفند که با فشار اقتصادی که بر عموم مردم واردشده همکاری لازم را داشته باشند. فرآیند معاینه فنی جزئی غیرقابل تفکیک از بخش حمل‌ونقل بوده و با وجود تنش‌های متعدد از جمله گرانی بیش از حد قطعات، روغن و لاستیک که بر حمل‌ونقل تحمیل‌شده، گرانی خدمات این بخش نیز خود باعث معضلات بیشتری خواهد شد.

در چنین شرایط خطیری، وظیفه سازمان‌های متولی در این فرآیند این خواهد بود که چگونه مدیریت خود را با انجام اصلاحات مقتضی به اثبات برسانند. متاسفانه نه‌تنها مدیریتی انجام‌نشده حتی تحمیل سلایق شخصی و سازمان‌محوری و ارجح دانستن منافع سازمانی بر منافع ملی، خود به معضلی بزرگ‌تر تبدیل شده‌ است. انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو برای برون‌رفت از این شرایط به‌وجود آمده است. در این میان برای صیانت از این حرفه، اجرای موارد ذیل ضروری است؛

-در خانواده مراکز معاینه فنی خودرو در کشور حدود ۶۰۰ مرکز سبک و ۱۷۰ مرکز سنگین مشغول به‌کار و ارائه خدمات هستند که تعداد آنها حدود ۸ هزار نفر بوده که در مقایسه با دیگر اصناف و حرفه‌ها تعداد کمی است و در صورتی که سازمان‌های متولی اقدام به حذف پرداخت بیمه کارفرمایی برای این حرفه کنند، مبلغ یادشده بار چندانی بر تامین اجتماعی تحمیل نخواهد کرد اما کمک قابل‌توجهی برای مدیران مراکز معاینه فنی در کشور خواهد بود.

-با لحاظ کردن نرخنامه مراکز معاینه فنی خودرو درج‌شده در سایت وزارت کشور، زمانی هزینه‌کردهای مراکز معاینه فنی سربه‌سر تمام می‌شود که آنها بتوانند به ۱۵ هزار خودرو سبک و ۱۱ هزار خودرو سنگین خدمات‌دهی کنند. با تحقق این آمار ۱۵ درصد سود تعیین‌شده حاصل می‌شود و در حالی است که ۷۰ درصد مراکز این تعداد مراجعه‌کننده ندارند؛ بنابراین بهتر است این مراکز از پرداخت انواع مالیات معاف شوند تا به‌نوعی برای آنها جبران خسارت باشد.

-سازمان تنظیم بازار برای استعلام نرخ مراکز معاینه فنی خودرو پس از ۳ سال و تورم چندصد درصدی با چانه‌زنی بسیار قرار است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را اعمال کند. حال پرسش این است که آیا این سازمان نباید نرخنامه تنظیمی مشخص برای تجهیزکنندگان مراکز معاینه فنی خودرو هم داشته باشد، زیرا در هر دوره کالبیراسیون، هزینه یک میلیون تومانی از مراکز دریافت می‌شود یا هزینه تعمیرات ماشین‌آلات خود نیز مسئله‌ای دیگر است که جای هیچ اعتراضی هم نیست.

-با وجود تحریم‌های تحمیل‌شده به کشور و اینکه نرخ ارز لوازم مصرفی و قطعات یدکی چندین برابر شده، این شرایط بستری را فراهم کرده تا برخی سودجویان بار مضاعفی بر مراکز معاینه فنی تحمیل کنند. مدیریتی سیستمی و جلوگیری از منفعت‌طلبی می‌تواند گره‌گشای بخشی از معضلات مدیران مراکز معاینه فنی خودرو باشد.

شرایط ایجادشده بر اثر شیوع کرونا، تحریم‌ها و تورم حاکم بر اقتصاد، مدیریتی مقاومتی و جهادی را می‌طلبد. در صورتی‌که نهادهای متولی قصد همکاری و مساعدت نداشته باشند، حتی با روزمرگی مناسبات حاکم برای آحاد مردم را سخت‌تر هم می‌کنند.

گفتنی است مراکز معاینه فنی در فرآیند حمل‌ونقل وظیفه خطیری دارند و فعالیت آنها به‌‌نوعی با جان شهروندان ارتباط مستقیمی دارد؛ در نتیجه توجه نداشتن به تامین مادی و رفع نکردن معضلات در مراکز معاینه فنی، امکان قصور برخی افراد را در فرآیند معاینه فنی به‌وجود خواهد آورد که پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

 

نویسنده: عباس مجیدی ‌نژاد

ارسال نظر