انفساخ چیست و انواع آن کدام است؟

انفساخ قرارداد چگونه است؟

انفساخ در زمره یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد. انفساخ یا منفسخ شدن قرارداد، عملی غیرارادی است که موجب منحل گردیدن عقد یا قرارداد می گردد که هم در عقود لازم متصور است هم در عقود جایز. انفساخ همانند فسخ یا اقاله، عقد را منحل و تعهدات آن را ساقط می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با انفساخ و اقسام و شرایط آن پرداخته شود.

اقسام انفساخ کدامند؟

در تحقق و انشای هر قراردادی، اراده عامل مهم و تاثیرگذاری می باشد. بنا بر اراده طرفین در انحلال قرارداد، انحلال به دو قسم انحلال ارادی (فسخ و اقاله) و انحلال غیرارادی (انفساخ) تقسیم می گردد. در تحقق انفساخ، اراده نقشی ندارد چراکه یک واقعه حقوقی غیر ارادی است. انفساخ به دو قسم ذیل تقسیم می گردد:

الف) انفساخ ارادی

انفساخ ارادی نوعی از انفساخ می باشد که با تحقق شرط فاسخ شکل می گیرد. به محض تحقق شرط فاسخ، عقد به خودی خود منحل شده و از بین می رود. مطابق با این نوع از انفساخ، زمانی که طرفین قرارداد، شرطی را در قرارداد گنجانده باشند که در صورت تحقق آن شرط، عقد به خودی خود از بین برود و منحل شود، انفساخ ارادی تحقق می یابد.

به دیگر سخن به محض آنکه واقعه مورد نظر در قرارداد، رخ بدهد بدون آنکه نیازی به توافق مجددی میان طرفین باشد، عقد منحل می گردد. بطور مثال در مبایعه نامه فروش یک دستگاه آپارتمان، شرط می شود در صورتی که خریدار در موعد مشخص شده، ثمن قرارداد را پرداخت ننماید، عقد منفسخ می شود و یا آنکه در مبایعه نامه شرط می شود اگر فروشنده در زمان تعیین شده، اقدام به انتقال سند بنام خریدار ننماید، عقد منفسخ می گردد. در صورت تحقق هر یک از این شروط، عقد به خودی خود از بین می رود و طرف ذیحق، نیازی به انشاء و اظهار فسخ ندارد.

نکته دیگر آنکه گاهی اوقات ممکن است که شرط فاسخ، منوط به تحقق وقوع حادثه ای احتمالی در آینده شود بطور مثال در یک قرارداد اجاره ای طرفین (موجر و مستاجر)  شرط می کنند که در صورتی که مستاجر هر یک از مبالغ اجاره بها را پرداخت نکند، عقد اجاره منفسخ می شود. شرط فاسخ در این حالت، منوط به تحقق حادثه ای احتمالی در آینده است نه در زمان عقد. بعضاً در جامعه کنونی مشاهده می گردد که مردم در انعقاد قراردادهای خویش از عباراتی مانند آنکه اگر هر یک از اقساط پرداخت نشود، قرارداد باطل یا کان لم‌یکن می شود، استفاده می کنند که در اینصورت می توان با تفسیر قصد و نیت آنها، عنوان مناسب تری را برای آن هدف، انتخاب نمود که معمولا قصد طرفین از درج چنین عباراتی، همان منفسخ شدن قرارداد است.

ب) انفساخ قانونی

انفساخ قانونی حالتی از انفساخ است که به حکم مقنن، تعیین و بدون درج‌ نمودن شرط فاسخ در قرارداد، می باشد بطور مثال ماده ۹۵۴ قانون مدنی شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن در صورت فوت یا محجور شدن هر یک از طرفین، عقد جایز مانند وکالت باطل می شود. در این صورت این نوع باطل شدن و از بین رفتن قرارداد به حکم قانون، همان انفساخ قانونی می باشد. ماده ۹۵۴ قانون مدنی اشعار داشته است:

«کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»

این نوع از انفساخ در تمامی عقود لازم و جایز و هم در ایقاعات راه دارد. نکته ای که نمی بایست از آن غفلت نمود آنست که انفساخ همانند فسخ، فقط در عقودی جریان دارد که بصورت صحیح منعقد شده اند. چراکه فسخ و انفساخ از ویژگی های عقود صحیح اند و با عقد باطل متفاوت اند. فی الواقع یک عقدی میان طرفین با رعایت تمامی اصول و موازین قانونی، منعقد می گردد حال بطور مثال پس از انعقاد یک عقد جائز، یکی از طرفین فوت می نماید، در اینصورت عقد منفسخ می شود.

مساله مهم دیگر در ارتباط با مواردی است که طرفین، در قرارداد خود، مدتی را می گنجانند. اصولا از بین رفتن و پایات یافتن مدت، موجب انفساخ قرارداد نمی شود. چراکه طرفین با در نظر گرفتن مدت در قرارداد، باعث‌ می گردند که با انقضای مدت، قرارداد حیات نداشته باشد.

شایان ذکر است که اثر انفساخ همانند فسخ یا اقاله، ناظر به آینده می باشد. بطور مثال اگر در یک قراردادی شرط شود که اگر خریدار هر یک از اقساط را در موعد مشخص پرداخت نکند، قرارداد منفسخ می شود در صورت پرداخت نشدن یکی از اقساط در موعد مقرر، عقد منفسخ می شود عدم پرداخت ثمن در آن موعد، باعث انفساخ قرارداد در همان لحظه می شود. پس، اثر انفساخ نسبت به آینده است. یعنی اگر در این میان (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت نکردن ثمن) خریدار ملک را به فرد دیگری فروخته باشد، در این حالت مبیع به فروشنده باز نمی گردد مگر آنکه در مبایعه نامه صراحتاً شرط نمایند که تا زمان پرداخت نشدن آخرین قسط، خریدار حق انتقال مبیع را نخواهد داشت. هم چنین با وحدت ملاک از ماده ۲۴۶ قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که اگر بطور مثال از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت نکردن ثمن، خریدار اقداماتی را در مبیع انجام داده باشد که باعث افزایش قمیت مبیع شده باشد، در اینصورت با انفساخ عقد، بایع مکلف است که بهای آن اقدامات را به مشتری پرداخت نماید. ماده ۲۴۶ قانون مدنی بیان داشته است:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.»