بازار مسکن در بنبست؛ ۲ راهبرد برای نجات مستاجران معرفی شد
بازار مسکن ایران مدتهاست در رکود عمیق به سر میبرد؛ جایی که کاهش حجم معاملات با روند صعودی قیمتها همزمان شده است. تحلیلگران معتقدند بازگرداندن رونق به این بازار نیازمند اقداماتی همزمان در سطح سیاستهای کلان اقتصادی و تدابیر داخلی است.
تحلیل بازار نشان میدهد که رکود فعلی نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی و کمبود سیاستهای کارآمد در سطح داخلی است. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تورم، و عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا باعث شده بازار مسکن جذابیت سرمایهگذاری خود را از دست بدهد.
از طرف دیگر، انتظارات تورمی و نوسانات بینالمللی نیز روند تصمیمگیری خریداران و سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار داده است و به رکود طولانیمدت دامن زده است.
راهکار نخست برای کاهش رکود، اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است. کنترل تورم، مدیریت نرخ بهره و ایجاد ثبات در بازارهای موازی، میتواند سیگنالهای مثبت به بازار مسکن ارسال کند. این اقدامات، به ویژه اگر با ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران و خریداران همراه شود، میتواند به افزایش معاملات و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا منجر شود.
۲ مسیر اصلی برای خروج از رکود مسکن
از سوی دیگر، ظرفیتهای داخلی و سیاستگذاریهای خرد نیز نقش مهمی ایفا میکنند. توسعه مسکن حمایتی، طراحی ابزارهای مالی متناسب با توان خرید مردم و مدیریت عرضه زمین و مسکن در مناطق کلیدی، میتواند فشار بر بازار را کاهش دهد. هماهنگی میان دولت، سازندگان و نهادهای مالی، مسیر ورود سرمایهگذاران و خریداران واقعی را هموار میکند و از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری میکند.
در نهایت، خروج از رکود مسکن نیازمند رویکردی همزمان و چندجانبه است. تنها ترکیب سیاستهای کلان اقتصادی و اقدامات داخلی هدفمند است که میتواند اعتماد بازار را بازسازی کند و رونق را به معاملات مسکن بازگرداند. این مسیر اگرچه زمانبر است، اما در بلندمدت میتواند ساختاری پایدار و مقاوم برای بازار مسکن ایجاد کند.
در حالی که بازار ارز، سکه و طلا از ابتدای سال بازدهی مثبتی داشته، بازار مسکن همچنان در رکود عمیقی قرار دارد. با وجود این رکود عمیق، روند قیمت مسکن همچنان صعودی است و بازار مسکن با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند.
کارشناسان معتقدند که بحران بازار املاک نتیجه سیاستهای فشل و ناکارآمدیست که طی سالهای گذشته بر این بازار تحمیل شده است. با این حال، راه خروج از این بحران چیست و چگونه میتوان بازار مسکن را به دوران رونق بازگرداند.
سرمایهگذاری مولد، کلید شکوفایی بازار مسکن است
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: «بازار مسکن اکنون با دو راهبرد اصلی پیش میرود. راهبرد اصلی به اقتصاد ملی، سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تحولات بینالمللی بازمیگردد؛ این تحولات در بازارهای بینالمللی و مراودات خارجی اثرگذار است و میتواند سطح غنای اقتصاد ملی را مشخص کند.»
او ادامه داد: «طبیعی است که در این راهبرد، هرگونه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی، چه بهصورت مستقیم در بازار مسکن و چه در سایر بخشها، بهعنوان یک مولد و تولیدکننده ثروت، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم بر شکوفایی اقتصاد مسکن اثر میگذارد.»
غیبی درباره راهبرد دوم بازار مسکن توضیح داد: «راهبرد دوم به سیاستگذاریهای داخلی و ظرفیتی مربوط میشود که امروز در این حوزه وجود دارد. این ظرفیت نیازمند برنامهریزی، پشتیبانی و راهبری است تا بتواند سطحی از اطمینان، آرامش و آسایش مورد نیاز برای ورود به بازار ملک، شکل دهد.»
این کارشناس بازار مسکن گفت: «چنین فضایی سرمایهگذاران و مصرفکنندگان را چه با هدف سرمایهگذاری و چه برای خرید خانه، به حضور فعال در بازار مسکن ترغیب میکند.»
او در ادامه بیان کرد: «هر یک از این دو راهبرد، با چالشها و به نوعی با التهاباتی مواجه هستند که میتوانند بر خروجی نهایی فضای اقتصادی ما اثر بگذارند و طبیعتا بازار مسکن نیز از این وضعیت بینصیب نخواهد بود.»
معاملات ملکی با رکود روبروست
غیبی درباره چالشها و موانع موجود در بازار مسکن توضیح داد: «اکنون شاهدیم بازار با رکود و رکود تورمی در حوزه معاملات ملکی روبهروست؛ این وضعیت را میتوان به همان دو راهبردی که اشاره شد، ارتباط داد.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اشاره کرد: «طبیعتا در هر دو راهبرد، کم و کاستیهایی وجود دارد که امروز خروجی آن بهروشنی در چهره اقتصاد مسکن دیده میشود.»
غیبی درباره راه خروج از بحرانها و موانع بازار مسکن توضیح داد: «برای عبور از این وضعیت، لازم است در گام نخست و در چارچوب راهبرد دوم، اطمینانبخشی به بازار داخلی صورت گیرد تا مصرفکنندگان و سرمایهگذاران با امید بیشتری برای حضور و سرمایهگذاری در بازار مسکن اقدام کنند.»
او اضافه کرد: «سپس در ادامه، در چارچوب راهبرد اول، بتوانیم گشایشی کامل در حوزه سرمایهگذاری در تمام بخشهای مولد اقتصاد طراحی و اجرا کنیم؛ گشایشی که در نهایت آثار آن بر اقتصاد مسکن نیز منعکس خواهد شد.»
