بازار مسکن زیر سایه طلا و سکه؛ وقتی مردم خانه را رها میکنند!
افزایش بیرویه قیمت مسکن یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور است که به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی اثر میگذارد.
تورم مسکن باعث شده بسیاری از خانوادهها برای خانهدار شدن دچار فشار مالی شدید شوند و بخش مهمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا اقساط وام مسکن کنند. ادامه این روند میتواند به نابرابری بیشتر در دسترسی به مسکن، افزایش تقاضا برای بازارهای غیررسمی و حتی مهاجرتهای داخلی به شهرهای کوچک منجر شود.
در این میان، نقش دولت به عنوان ناظر و تنظیمکننده بازار بسیار حیاتی است. دولت میتواند با کنترل قیمت زمین، تسهیلات ساخت و ساز، مدیریت عرضه و تقویت طرحهای حمایتی از دهکهای پایین و متوسط، جلوی افزایش بیرویه قیمتها را بگیرد. سیاستهای نامناسب یا تأخیر در تصمیمگیری باعث شده بخش مسکن به یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور تبدیل شود.
یکی از راهکارهای مؤثر، افزایش عرضه واحدهای مسکونی با کیفیت و قیمت مناسب است. دولت با حمایت از پروژههای نهضت ملی مسکن، تخصیص زمین و تسهیلات کمبهره میتواند تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند. این اقدام نه تنها فشار مالی بر خانوارها را کاهش میدهد، بلکه از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری میکند.
ضرورت مهار تورم مسکن و نقش کلیدی دولت
علاوه بر این، شفافسازی بازار و نظارت بر معاملات مسکن از دیگر ابزارهای مهم دولت است. گزارشدهی دقیق از قیمتها، کنترل معاملات غیررسمی و اعمال مالیاتهای منطقی بر سوداگری میتواند از افزایش افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کند. این اقدامات به ایجاد اعتماد در بازار و کاهش رفتارهای هیجانی خریداران کمک میکند.
در نهایت، مهار تورم مسکن نیازمند هماهنگی بین سیاستهای مالی، ارزی و شهری است. بدون مدیریت هماهنگ در این بخشها، افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت و اثرات منفی آن بر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی تشدید میشود. بنابراین دولت نقش کلیدی و غیرقابل جایگزینی در تثبیت بازار مسکن و حفاظت از قدرت خرید مردم دارد.
بر این اساس اطلاعات منتشز شده از سوی مرکز آمار تورم ماهانه بخش مسکن به ۲.۷ درصد رسیده و شدت رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

نرخ تورم ماهانه مسکن در آبان به ۲.۷ درصد رسید
مشاهدات میدانی نیز حاکی از آن است که بازار مسکن همچنان در فاز رکودی قرار دارد و حجم معاملات بهشدت افت کرده است؛ این وضعیت میتواند ناشی از افزایش ارزش بازارهای موازی و نگرانی از بروز ریسکهای سیاسی باشد.
بازار مسکن در ماهی که گذشت، روند متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ براساس دادههای مرکز آمار تورم بخش مسکن در آبانماه افت کرده که احتمالا ناشی از رکود شدید در بازار ملک و مسکن است. مشاهدات میدانی نشان میدهد که بازار املاک همچنان در وضعیت رکودی قرار دارند و این رکود در کنار رشد بازارهای موازی مانند طلا و سکه عمیقتر شده است.
بهنظر میرسد بسیاری از خریداران مصرفی درباره ورود به بازار ملک تردید دارند و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، ترجیح میدهند خرید خود را به تعویق بیاندازند و وارد بازارهایی مانند طلا و سکه شوند. افزایش هزینههای زندگی، نبود چشمانداز روشن از ثبات قیمتها و نگرانی از افت بیشتر قدرت خرید باعث شده تا بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی، فعلا در فاز انتظار باقی بمانند.
کاهش اندک تورم مسکن نیز به معنای بهتر شدن شرایط ملک و مسکن نیست، بلکه بیشتر نشاندهنده کاهش توان خرید و عقبنشینی تقاضای واقعی از بازار است.
قیمتها آهسته بالا میرود؟
در این شرایط، حتی رشد آهسته قیمتها نیز برای خریداران مصرفی مطلوب نبوده و برای فروشندگان نیز انگیزهای برای تعدیل قیمت به وجود نیاورده است. در نتیجه بازار مسکن در نقطهای ایستا قرار گرفته و نه فروشندگان رغبتی برای کاهش قیمت دارند و نه خریداران تمایلی برای ورود به معاملات نشان میدهند.
دلیل رشد قیمت مسکن نیز میتواند به افزایش تورم و انتظارات تورمی مرتبط باشد، وضعیتی که مالکان را وادار میکند تا هر ماه قیمت ملک خود را بالا ببرند و این در حالیست که تقاضایی برای خرید مسکن بسیار کاهش داشته است.
تورم ماهانه مسکن در آبانماه با افت ۰.۳ واحدی به ۲.۷ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه به ۳۳.۶ درصد رسید که نسبت به مهرماه سال جاری افت کرده است.
همچنین، تورم سالانه مسکن در آبانماه به عدد ۳۶.۱ درصد رسید که حاکی از افت ۰.۵ درصدی نسبت به مهرماه گذشته است.
شاخص قیمت اجاره در این ماه نیز رشد کرد و به ۳۶۲.۸ واحد رسید که نشاندهنده افزایش اجارهبها در دومین ماه از پاییز است. تورم ماهانه اجاره نیز در آبانماه با کاهش ۰.۳ واحدی نسبت مهرماه، به ۲.۷ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه اجاره در آبانماه با عدد ۳۳.۴ درصد اعلام شد. همچنین، تورم سالانه اجاره نیز با افت ۰.۶ درصدی، ۳۶ درصد گزارش شده است.