رشد ۲۰ درصدی اجاره‌ خانه؛ روند افزایشی نرخ‌ها تا پایان سال ادامه دارد

گسترش نیوز: گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بها در کشور طی نیمه دوم سال ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و احتمال می‌رود این میزان در ماه‌های پایانی سال بیشتر شود. همچنین مرور روندهای سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که به دنبال شروع مدارس و دانشگاه‌ها، افزایش تقاضا در بازار و نوسانات ارزی، بازار اجاره در فصل پاییز و زمستان با رشد شدید قیمت روبه‌رو خواهد شد.

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که عوامل متعددی در افزایش دوباره اجاره‌بها نقش دارند. افزایش قیمت مسکن، تورم عمومی، رشد هزینه‌های ساخت و ساز و محدودیت عرضه واحدهای اجاری، از جمله دلایل اصلی این روند هستند. همچنین نبود سیاست‌های حمایتی مناسب از مستاجران باعث شده که فشار روانی و اقتصادی آن‌ها افزایش یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی کاهش یابد.

همچنین، بسیاری از مالکان با استناد به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های نگهداری ملک، قصد دارند اجاره‌بهای فعلی را افزایش دهند. این اقدام، در شرایطی که قدرت خرید مستاجران کاهش یافته، باعث ایجاد چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر می‌شود و خانواده‌های کم‌درآمد و جوانان را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

برخی کارشناسان معتقدند که نوسانات نرخ ارز و تورم غیررسمی نیز بر بازار اجاره تأثیر مستقیم دارد. افزایش هزینه‌های تعمیرات و خدمات ساختمانی ناشی از تورم، به طور غیرمستقیم باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود و مالکان تلاش می‌کنند بخشی از این افزایش هزینه را از طریق افزایش اجاره دریافت کنند.

دلایل جهش دوباره اجاره

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۶ ماهه دوم سال، متوسط رشد اجاره در کل کشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال این نرخ حتی بیشتر شود. بررسی روند تاریخی بازار نشان می‌دهد که فصل پاییز و زمستان به دلیل افزایش تقاضای اجاره در پی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، معمولاً با جهش قیمت همراه است.

در این میان، عرضه ناکافی واحدهای اجاری، به ویژه واحدهای کوچک و میان‌رده، باعث شده که رقابت میان مستاجران افزایش یابد و مالکان بتوانند اجاره‌بهای بیشتری مطالبه کنند. علاوه بر این، تمایل برخی سرمایه‌گذاران به خرید واحدهای کوچک برای سرمایه‌گذاری و اجاره‌دهی کوتاه‌مدت، فشار عرضه را بیشتر کرده و شرایط را برای مستاجران دشوارتر می‌کند.

از سوی دیگر، تغییرات قوانین مالیاتی و افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، اگرچه با هدف افزایش عرضه طراحی شده، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای واحدهای موجود شود و مستاجران را با گزینه‌های محدود و قیمت‌های بالاتر مواجه کند. این مسأله نشان می‌دهد که اجرای صحیح و زمان‌بندی مناسب سیاست‌ها در بازار اجاره اهمیت بالایی دارد.

کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت دقیق بر قراردادهای اجاره و ثبت قیمت‌ها در سامانه‌های رسمی، زمینه را برای سودجویی و افزایش غیرقابل پیش‌بینی اجاره فراهم کرده است. این خلأ اطلاعاتی باعث می‌شود مستاجران نتوانند تصمیم‌گیری درست برای انتخاب واحد مناسب داشته باشند و اغلب مجبور به پرداخت مبلغ بالاتری شوند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

جهش دوباره اجاره می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. فشار مالی بر خانوارها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش بار اقتصادی بر دولت و بانک‌ها، و افزایش مهاجرت داخلی از مناطق گران به مناطق ارزان‌تر، از جمله پیامدهای احتمالی این روند است. همچنین نارضایتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی نیز می‌تواند ناشی از این فشار باشد.

به گفته برخی فعالان بازار مسکن، فشار مضاعف بر مستاجران به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و دانشجویان، ممکن است به تغییر سبک زندگی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. این گروه‌ها ممکن است به مناطق دورتر با دسترسی کمتر به خدمات و امکانات منتقل شوند که خود مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش کیفیت زندگی را به همراه دارد.

در عین حال، برخی مالکان نیز با هدف جبران تورم و افزایش هزینه‌ها، اجاره‌بها را بالا می‌برند که این موضوع چرخه افزایش مستمر قیمت‌ها را تشدید می‌کند. چنین شرایطی نشان می‌دهد که بدون دخالت نهادهای دولتی و سیاست‌گذاری هوشمند، بازار اجاره در معرض بی‌ثباتی دائمی قرار دارد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تدوین بسته‌های حمایتی برای مستاجران، از جمله ارائه تسهیلات مالی، کنترل رشد اجاره و افزایش عرضه واحدهای اجاری، می‌تواند از شدت فشارها بکاهد و وضعیت بازار را متعادل کند. این اقدامات در کنار شفافیت اطلاعاتی و ثبت قراردادها، به کاهش نوسانات قیمت کمک می‌کند.

راهکارها و چشم‌انداز آینده

بررسی روندهای جهانی نشان می‌دهد که ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت قراردادهای اجاره، اعطای وام مسکن کوتاه‌مدت به مستاجران و حمایت از سرمایه‌گذاران برای عرضه واحدهای اجاری، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند. این راهکارها ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، کارشناسان تأکید دارند که افزایش عرضه واحدهای کوچک و میان‌رده، به ویژه در مناطق شهری پرجمعیت، می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و از ایجاد صف‌های خرید و رقابت ناسالم جلوگیری کند. همکاری میان بخش خصوصی و دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اجاری، از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت نوسانات آینده است.

به گفته تحلیلگران، اگر سیاست‌گذاران نتوانند اقدامات عاجل برای کنترل رشد اجاره و حمایت از مستاجران انجام دهند، ممکن است فشار اقتصادی بر خانوارها تشدید شود و بحران اجتماعی در برخی مناطق ایجاد گردد. این روند می‌تواند منجر به افزایش تقاضای غیررسمی برای مسکن و ایجاد مشکلات جدی در شهرها شود.

در نهایت، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازار اجاره در ماه‌های پایانی سال با جهش مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد و مستاجران باید با دقت و آگاهی کامل اقدام به تمدید قرارداد و یافتن واحد مناسب کنند. برنامه‌ریزی دقیق دولت و ایجاد بسته‌های حمایتی هوشمند، تنها راه کاهش فشار اقتصادی و حفظ ثبات بازار است.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.