خبر مهم ؛ تغییر بزرگ در فروش خودرو و موتورسیکلت | خریداران بخوانند
دولت سقف گارانتی خودروها و موتورها را به حداقل سه سال افزایش داد تا پایان دوره ضمانت‌های کوتاه‌مدت و خلاء خدمات پس از فروش برچیده شود.
هیأت دولت با تصویب اصلاحیه‌ای در «آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو»، مدت گارانتی خودروها و موتورسیکلت‌ها به حداقل سه سال افزایش یافت.
در این مصوبه که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده و از سوی دولت ابلاغ شده، خودروسازان و شرکت‌های واردکننده مکلف شده‌اند دوره تضمین (گارانتی) را برای انواع وسایل نقلیه موتوری افزایش دهند تا حقوق مصرف‌کننده بیش از گذشته رعایت شود.
افزایش اجباری گارانتی خودروها؛ پایان دوره ضمانت کوتاه‌مدت
بر اساس این اصلاحیه که در جلسه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب سال ۱۳۹۵) تغییر یافته است.
طبق متن جدید، دوره تضمین برای خودروهای سواری، وانت، ون و پیکاپ حداقل سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش است؛ هر کدام زودتر تحقق یابد، ملاک پایان گارانتی خواهد بود.
برای خودروهای تجاری نظیر کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت و کشنده نیز حداقل دوره گارانتی سه سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر در نظر گرفته شده است.
همچنین برای موتورسیکلت‌ها نیز از این پس گارانتی حداقل سه‌ساله الزامی است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند بازار قطعات بی‌کیفیت و خدمات پس‌از‌فروش ضعیف را تا حد زیادی کنترل کند.
الزام خودروسازان به ارتقای خدمات پس از فروش
بر اساس ابلاغ رسمی این مصوبه، تمام شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده وسایل نقلیه موظف‌اند پوشش تعمیرات بدون هزینه برای قطعات اصلی و حیاتی خودرو را تا پایان این دوره سه ساله ارائه دهند و شبکه نمایندگی‌های خود را برای اجرای دقیق آن تقویت کنند.
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف شده است تا بر حسن اجرای این مصوبه نظارت مستمر داشته باشد و در صورت تخطی خودروسازان، از ابزارهای قانونی از جمله جریمه یا تعلیق مجوز خدمات پس از فروش بهره گیرد.
تحلیلگران صنعت خودرو این تصمیم را نشانه‌ای از حرکت دولت به‌سمت استانداردسازی خدمات پس از فروش می‌دانند و معتقدند با اجرای کامل آن، هم اعتماد عمومی به برندهای داخلی تقویت می‌شود و هم خریداران در برابر هزینه‌های سنگین نگهداری خودروهای جدید حمایت می‌شوند.
در واقع، دولت با این گام به‌دنبال آن است که «کمیت تولید» با «کیفیت خدمات پس از فروش» هم‌تراز شود؛ خواسته‌ای که سال‌هاست از سوی خریداران ایرانی مطرح می‌شود.
