بازنشستگان در خیابان برای تامین اجتماعی تعیین تکلیف کردند

گسترش نیوز: اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از بارزترین نمودهای آن، اعتراضات گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی است. این اعتراضات، که اخیراً در شهرهایی مانند اهواز، شوش، کرمانشاه، رشت و تهران شدت گرفته، نه تنها بازتابی از نارضایتی اجتماعی است، بلکه نشان‌دهنده بحران عمیق در سیستم تامین اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌باشد. بازنشستگان، که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند تا در دوران پیری از حمایت‌های مالی و درمانی بهره‌مند شوند، اکنون با مستمری‌هایی روبرو هستند که حتی کفاف هزینه‌های پایه زندگی را نمی‌دهد.

زمینه اقتصادی اعتراضات؛ تورم و کاهش قدرت خرید

تورم در ایران طی سال‌های اخیر به سطوحی رسیده که حتی پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز آن را بالای ۴۰ درصد ارزیابی می‌کنند. بر اساس گزارش‌های اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده که بالاترین سطح در چهار سال اخیر است. این نرخ، مستقیماً بر سبد معیشت خانوارها تأثیر زیادی گذاشته است. برای بازنشستگان تامین اجتماعی، که اغلب حداقل‌بگیر هستند، این تورم به معنای فرسایش سریع ارزش مستمری‌هاست. مثلاً، مستمری پایه یک بازنشسته حداقل‌بگیر حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، در حالی که هزینه سبد معیشت یک خانواده متوسط (۳ تا ۴ نفره) بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی کشور، به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده. این شکاف، که در سال‌های گذشته به تدریج افزایش یافته، اکنون به نقطه بحرانی رسیده و بازنشستگان را وادار به اعتراض کرده است.

تورم، نه‌تنها هزینه‌های خوراک و مسکن را افزایش داده، بلکه بر خدمات درمانی نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. بازنشستگان در اعتراضات اخیر خود بر ضرورت «درمان رایگان» تأکید دارند؛ مطالبه‌ای که از ناتوانی صندوق تأمین اجتماعی در تأمین پوشش کامل درمانی ناشی می‌شود. این صندوق اکنون با کسری بودجه جدی روبه‌روست و برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۴، با کمبود منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.

بخش قابل توجهی از این بحران، نتیجه بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است؛ بدهی‌هایی که رقم آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و صندوق را در آستانه ناتوانی مالی قرار داده است. این وضعیت، عملاً توان صندوق برای افزایش یا ترمیم مستمری‌ها را به‌شدت محدود کرده است.

همچنین بازنشستگان خواستار اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی هستند؛ ماده‌ای که تأکید دارد میزان مستمری باید بر اساس «سبد حداقل‌های زندگی» و متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین شود. با این حال، دولت با استناد به محدودیت‌های بودجه‌ای، تاکنون از اجرای کامل این قانون چشم‌پوشی کرده است.

دست دولت در جیب بازنشستگان

صندوق تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، بر اساس مدل «پرداخت جاری» فعالیت می‌کند؛ به این معنا که درآمدهای فعلی صندوق صرف پرداخت مستمری‌ها می‌شود. با افزایش سن جمعیت و کاهش ورودی‌های بیمه‌ای ناشی از بیکاری جوانان، این مدل به‌تدریج ناپایدار شده و توان پاسخ‌گویی به تعهدات بلندمدت را از دست داده است.

علاوه بر این، دولت‌ها طی دهه‌های گذشته بارها از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند؛ اقدامی که موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق شده و آن را به زیر ۲۱ درصد رسانده است.

سوخت اعتراضات بازنشستگان کارگری

بازنشستگان نسبت به عقب ماندن مستمری‌های خود از خط فقر اعتراض دارند. به‌عبارت دیگر، روند بلندمدت کاهش پوشش بیمه‌ای و افزایش تعهدات بازنشستگی (به‌ویژه ناشی از بحران جمعیتی) در کنار تورم بالا و فشار هزینه‌های درمان، منابع محدود سازمان تأمین اجتماعی را به شدت تحلیل برده است. این شکاف میان وعده‌های دوران کار و واقعیت دوران بازنشستگی، سوخت اعتراضات اخیر شده است.

نکته دیگر آنکه رسیدگی به مطالبات بازنشستگان مستقیماً با ثبات اجتماعی و بازار کار ارتباط دارد. اگر صندوق‌های بیمه نتوانند وعده‌های خود را در دوران بازنشستگان محقق کنند، اعتماد عمومی لطمه می‌بیند و فشار بر دولت برای افزایش حمایت‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد. این امر در حالی است که افزایش ناگهانی مستمری‌ها بدون مدیریت نقدینگی می‌تواند تورم‌زاتر باشد. بنابراین سیاست‌گذاران در مواجهه با این بحران، میان اهداف اقتصادی (کنترل تورم و تعادل بودجه) و عدالت اجتماعی (تامین معیشت بازنشستگان) می‌بایست تعادل‌سازی کنند.

راه‌هایی برای خروج از بحران

کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از بحران کنونی نظام بازنشستگی، تنها با اصلاحات ساختاری و تصمیمات بنیادین ممکن است. نخستین گام، تسویه بدهی‌های انباشته دولت به صندوق تامین اجتماعی می‌باشد؛ بدهی‌هایی که طی سال‌ها به بیش از صدها هزار میلیارد تومان رسیده و توان مالی صندوق را به‌شدت تضعیف کرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این بدهی‌ها باید از محل منابع پایدار، به‌ویژه درآمدهای نفتی یا واگذاری دارایی‌های مولد دولت، تسویه شود؛ نه از طریق استقراض بانکی یا چاپ پول، که خود موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.

در گام دوم، اجرای کامل و واقعی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید به‌عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شود. این ماده صراحت دارد که مستمری بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات هزینه‌های معیشت تعیین شود. تحقق این هدف، مستلزم تشکیل یک کمیته اقتصادی مستقل است که با اتکا به داده‌های واقعی تورم و سبد معیشت خانوار، به‌صورت منظم و شفاف نسبت به بازنگری مستمری‌ها اقدام کند.