سه ضلع بحران کارگری؛ قدرت خرید کارگران ۶۰ درصد آب رفت
در حالی که تورم افسارگسیخته بیش از ۴۰ درصدی، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده، تعطیلی شورای عالی کار و بی‌توجهی به بازنگری دستمزدها، میلیون‌ها خانوار کارگری را در تنگنای معیشتی قرار داده است. با کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید، کارگران ناچارند برای زنده ماندن به مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت روی بیاورند؛ بحرانی که نه‌تنها زندگی فردی آن‌ها، بلکه ساختار اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
همزمان با تعطیلی شورای عالی کار، گزارش‌ها حاکی از آن است که با تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید کارگران تا ۶۰ درصد کاهش یافته و خانوارهای کارگری برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه نیاز دارند. تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد در مهار آن، طی سال‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت کارگران وارد کرده است. با وجود وعده‌های مکرر برای بهبود وضعیت زندگی مزدبگیران، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی روزبه‌روز بیشتر شده و بخش بزرگی از نیروی کار کشور را با بحران معیشتی مواجه کرده است.
از تورم تا فرسایش قدرت خرید
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه اصلی کاهش قدرت خرید کارگران در سیاست‌های نادرست پولی، مالی و مزدی دولت‌ها نهفته است. در حالی که نرخ تورم رسمی سالانه بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، افزایش دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. نتیجه این شکاف آن است که قدرت خرید کارگران طی ده سال گذشته حدود ۶۰ درصد افت کرده و درآمد آن‌ها با هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها هم‌خوانی ندارد.
ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به تعطیلی شورای عالی کار در سال جاری گفت: «تورم جیب کارگر را خالی کرده است. هرچقدر دستمزد بالا رفته، هزینه‌های زندگی دو برابر آن افزایش یافته. افزایش عددی مزد بدون کنترل قیمت‌ها هیچ معنایی ندارد و فقط سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.»
او افزود: «در حالی که متوسط هزینه ماهانه یک خانوار کارگری به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده، حداقل حقوق کمتر از نصف آن است. در چنین شرایطی، کارگر ناچار است برای زنده ماندن به شغل‌های دوم و سوم یا مشاغل غیررسمی روی بیاورد.»
کوچ اجباری به مشاغل غیررسمی
به دلیل ناکافی بودن دستمزدها، بسیاری از کارگران رسمی و حتی متخصصان مجبور شده‌اند به مشاغل غیررسمی، روزمزدی یا فصلی پناه ببرند؛ مشاغلی که فاقد بیمه، امنیت شغلی و استانداردهای ایمنی هستند. آمارها نشان می‌دهد سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده بحران جدی در معیشت و نبود تعادل میان مزد و هزینه زندگی است.
چمنی هشدار داد: «وقتی درآمد رسمی کفاف زندگی را نمی‌دهد، طبیعی است که کارگر به دنبال هر کاری برود که فقط بتواند خرج خانواده‌اش را بدهد. نتیجه این وضعیت، افزایش اشتغال غیررسمی، فرار بیمه و کاهش بهره‌وری است. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع و کارگاه‌های مجاز با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند چون نیروی کار ماهر حاضر نیست با مزد پایین در محیط رسمی بماند.»
اثرات اجتماعی و اقتصادی
کارشناسان هشدار می‌دهند که گسترش مشاغل غیررسمی باعث کاهش درآمدهای بیمه‌ای و مالیاتی دولت، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نظام بازنشستگی می‌شود. تورم و بی‌عدالتی مزدی نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه ساختار اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.
چمنی تأکید کرد: «وقتی شاغلان رسمی نمی‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند، دیگر انگیزه‌ای برای ماندن در محیط‌های قانونی باقی نمی‌ماند. این شرایط به تدریج بازار کار رسمی را تخلیه کرده و مشاغل مولد را با بحران نیروی انسانی مواجه می‌سازد.»
لزوم بازنگری فوری در نظام مزدی
نمایندگان کارگران بارها خواستار بازنگری فوری در ساختار تعیین دستمزد و اجرای سازوکار «بازبینی میان‌سالی مزد» شده‌اند؛ روشی که بر اساس آن، اگر تورم از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر رفت، دستمزدها در همان سال مورد بازنگری قرار گیرد.
چمنی در این باره گفت: «اکنون زمان آن رسیده که دولت رویکرد خود را از تصمیمات دستوری به تصمیمات عادلانه تغییر دهد. بازنگری مزد باید واقعی باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، نه اینکه فقط روی کاغذ اعداد بزرگ‌تری نوشته شود.»
تورم بالا، دستمزد ناکافی و کوچ کارگران به مشاغل غیررسمی، سه ضلع یک بحران هستند که آینده بازار کار ایران را تهدید می‌کنند. اگر دولت‌ها در سیاست‌های مزدی و کنترل تورم تجدیدنظر نکنند، شکاف طبقاتی عمیق‌تر، فقر ساختاری گسترده‌تر و پایه‌های تولید و عدالت اجتماعی سست‌تر خواهد شد.
کارگران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت واقعی و بازنگری شفاف در دستمزدها هستند تا زندگی‌شان با عزت و امنیت ادامه یابد؛ در غیر این صورت، تورم هر روز بخشی از جیب آن‌ها را خالی‌تر می‌کند.
