مسکن ملی به ایستگاه پایانی رسید؛ انصراف‌ها رکورد زدند
طرح نهضت ملی مسکن که در ابتدا به‌عنوان بزرگ‌ترین و جامع‌ترین برنامه دولت برای مقابله با بحران خانه‌دار نشدن مردم معرفی شد، امروز با چالشی جدی در مسیر اجرا روبه‌روست. هرچند هدف اصلی این طرح، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد و کاهش فاصله میان توان مالی مردم و قیمت واقعی مسکن بود، اما در عمل، نشانه‌هایی از انحراف از اهداف اولیه و کندی در اجرای آن مشاهده می‌شود.
در آغاز، وعده داده شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا شکاف تاریخی میان عرضه و تقاضا جبران گردد. اما با گذشت زمان، بسیاری از پروژه‌ها درگیر مشکلات پیچیده‌ای چون تأمین زمین، ضعف در زیرساخت‌ها، نبود منابع مالی کافی، و بوروکراسی اداری شده‌اند. در برخی مناطق، خانه‌ها تنها روی نقشه پیش رفته‌اند و در برخی دیگر، عملیات ساخت با سرعتی بسیار کند در حال انجام است؛ سرعتی که با نیاز فوری جامعه فاصله دارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تغییر نرخ ارز و دشواری دریافت تسهیلات بانکی، هزینه تمام‌شده هر واحد را بالا برده و فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از خانوارهایی که با امید خانه‌دار شدن آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند، اکنون نگران آینده پروژه‌ها و سرنوشت سرمایه‌های خود هستند.
کارشناسان معتقدند که نهضت ملی مسکن، اگرچه از نظر مقیاس طرحی بی‌سابقه است، اما بدون اصلاح سازوکارهای مالی، بازنگری در انتخاب پیمانکاران، و ایجاد شفافیت در روند اجرا، نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی کاهش واقعی قیمت و افزایش دسترسی به مسکن دست یابد.
دولت اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان «ادامه روند کند فعلی» و «بازسازی کامل ساختار اجرایی طرح» یکی را انتخاب کند. اگر نهضت ملی مسکن به مسیر درست بازگردد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاست‌گذاری مسکن کشور باشد؛ اما اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، بیم آن می‌رود که این طرح بزرگ، سرنوشتی مشابه بسیاری از وعده‌های ناتمام گذشته پیدا کند.
با گذشت ۴ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز حتی بسیاری از متقاضیان اولیه این طرح که اولین واریزی آن‌ها به مهر ۱۴۰۰ بر می‌گردد در انتظار خانه دارشدن هستند، آن هم در شرایطی که بعضاً اجاره نیز می‌پردازند.
در این شرایط برخی از این افراد به فکر انصراف از طرح افتاده‌اند. انصرافی که دو سرزیان است. هم به خانه نرسیده‌اند و هم ارزش پولشان به شدت کاهش یافته است. وزارت راه تاکید کرده که پول این افراد را در اسرع وقت (با احتساب نرخ سود بانکی) می‌دهد. اما یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که با این شرایط، این افراد خیلی زیان می‌کنند و این سوال مطرح است که چرا هزینه تاخیر در ساخت، تخلف احتمالی بانک‌ها و یا عملکرد نامطلوب وزارت راه و یا ضعف نظارت نهاد‌های مرتبط را باید این افراد بدهند؟
با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، اجرای آن با عنوان طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. در آن زمان قرار بود متقاضیان در ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، جمعاً ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن، خانه دار شوند.
با این حال، عدم همراهی نظام بانکی به همراه مشکلات اجرایی دیگر موجب شده تا در حال حاضر حتی برخی از افرادی که از ابتدای طرح نیز واریزی داشته‌اند، دستشان از رسیدن به کلید خانه کوتاه شود.
گزارش‌ها و آمار‌های مختلفی در این زمینه تاکنون منتشر شده است. به عنوان مثال، گزارش فرهیختگان در ۱۳ شهریور امسال به نقل از طاهرخانی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تا تاریخ مذکور، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت است. این اظهارات نشان می‌دهد عملکرد این طرح به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، در دولت چهاردهم نهایتاً بین ۱۹ تا ۳۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شده که همچون دولت سیزدهم چالش بزرگی محسوب شده و با تکلیف قانون مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن فاصله دارد.
انصرافی‌ها رو به افزایش؟
گزارش ۱۹۹۶۹ مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد گذشته حاکی از این است که عدم استطاعت برای تامین سهم آورده متقاضیان و عدم جذابیت پروژه‌ها به دلیل نامعلوم بودن مکان و مشخصات واحدها، دو عامل استقبال محدود مردم از این طرح بوده است. به طوری که از کل این ۱.۸ میلیون نفر، صرفاً حدود ۷۵۰ هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده‌اند.
اما اتفاق دیگری که در ماه‌های اخیر بیشتر شنیده و مشاهده می‌شود، افزایش تمایل متقاضیان این طرح به انصراف از آن است چراکه در بین این افراد، مستاجرانی که با افزایش نرخ‌های اجاره دست و پنجه نرم می‌کنند، کم نیستند. از سوی دیگر مدل قرارداد‌های نهضت ملی مسکن به گونه‌ای است که هزینه‌ها تابع قیمت روز مصالح است. همین موضوع در کنار عقب ماندن دستمزد‌ها از جهش‌های ارزی و رشد قیمت نهاده‌ها موجب شده تا برخی از متقاضیان، انگیزه ادامه مشارکت در این طرح را نداشته باشند.
دو خبر وزارت راه برای انصرافی‌ها
در هفته‌های اخیر، وزارت راه دو خبر درخصوص انصرافی‌های نهضت ملی مسکن منتشر کرده است. طاهرخانی معاون این وزارتخانه گفته است: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتاً امکان‌پذیر است و منعی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان این‌که شرایط افراد کاملاً متفاوت است، افزود: به‌عنوان مثال، از لحاظ اقتصادی، تلاش ما این است که اقشار کم‌درآمد جامعه مخاطب، یعنی دهک‌های یک تا ۴ را حتماً حمایت کنیم تا به‌دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما سایر اقشار اجتماعی که دهک‌های بالاتری هستند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری این افراد تغییر کرده است، اگر انصراف دهند، متولیان موظف هستند که مبالغ پرداختی‌شان را هرچه سریع‌تر بازگردانند. وی همچنین دیروز خبر جدیدی داد و گفت: فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدد سبز خواهد شد.
انصراف به چه قیمتی؟
اگر چه انعطاف کنونی وزارت راه را باید غنیمت دانست، اما به نظر می‌رسد پس از گذشت ۴ سال از آغاز طرح، این موضوع به هیچ عنوان جبران زیان متقاضیانی را که الزاماً از طبقات بالای جامعه هم نیستند، نخواهد کرد.
به عنوان مثال مستندات موجود درخصوص پرداختی یکی از متقاضیان نشان می‌دهد که این فرد از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته، ۴۰۰ میلیون تومان در ۸ مرحله پرداخت کرده و پرداختی‌های وی نیز در بازه زمانی اعلام شده وزارت راه بوده است. در صورتی که وی در حال حاضر بخواهد انصراف دهد و آورده وی با نرخ سود کوتاه مدت ۵ درصد محاسبه شود، وی احتمالا۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت، ارزش حال پرداختی‌های وی در شهریور امسال، بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
دو سوال مهم
انصراف متقاضیان از طرح، آتش زدن به چند سال امید، تحمل انواع فشار‌های اقتصادی و صرف نظر کردن از سایر سرمایه گذاری‌هایی از جمله خرید طلاست که می‌توانست وضعیت متفاوتی را برای متقاضی رقم بزند. اگر چه طبیعی است از نظر حقوقی قرارداد‌های نهضت ملی آن قدر محکم هستند که طبعاً جای هیچ اعتراضی برای انصرافی‌ها باقی نخواهند گذاشت، اما به نظر منطقی، عاقلانه و مطابق کرامت انسانی نیست که افرادی که در عمل قرار بود از آن‌ها حمایت شود، با این شیوه بازپرداخت پول در اثر انصراف، عملاً در جایگاه تامین کننده منابع طرح قرار بگیرند.
با این حساب، حداقل انتظاری که می‌رود، این است که بازپرداخت وجوه انصرافی باید بر اساس «ارزش روز» یا شاخص تورم رسمی محاسبه شود، نه مبلغ اسمی. این حداقل عدالت در قبال سرمایه‌ای است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.
