فوری؛ بمب ساعتی اقتصاد ایران فعال شد
در دنیای اقتصاد، پول تنها وسیله مبادله نیست، بلکه مهمات نظام اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که در میدان نبرد نمی‌توان با سلاح و مهمات شوخی کرد، در عرصه اقتصاد نیز بازی با ارزش پول، مساوی با به خطر انداختن امنیت مالی جامعه است.
از همین روست که وظیفه انتشار و صیانت از پول، به نهادی سپرده شده که باید مستقل، دقیق و پاسخ‌گو باشد؛ بانک مرکزی. این نهاد، با اختیارات ویژه خود، نه‌تنها سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند، بلکه مسئول حفظ اعتماد عمومی به ارزش پول ملی نیز هست.
پول، در واقع حاصل زحمات و تلاش روزمره مردم است؛ دارایی‌ای که کارگر، کارمند، تاجر و تولیدکننده، ارزش آن را با عرق جبین خود ساخته‌اند. از بین رفتن ثبات پول، به معنای نادیده گرفتن ارزش کار مردم و سلب آرامش از اقتصاد ملی است.
تصور کنید از هزینه‌های خود زده اید و ۵۰ میلیون تومان در بانک پس‌انداز کرده‌اید تا با آن یک کالای بادوام خانگی بخرید. ناگهان صبح که از خواب بیدار می‌شوید، اعلام می‌شود که ۵۰ میلیون تومان شما تبدیل به پنج‌هزار تومان شده است. چه حالی می‌شوید؟ ارزش دارایی شما ناگهان با یک تصمیم نامناسب، در شرایطی بسیار نامناسب‌تر به یک ده‌هزارم کاهش پیدا کرده است. واقعا تصور می‌کنید قیمت مبلمان یا یخچالی که می‌خواهید بخرید به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند؟
پول؛ مهمات اقتصادی و ستون اعتماد عمومی
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌سادگی تعدیل نمی‌شوند و همواره در سطحی بالاتر قرار می‌گیرند. تجربه فرانک فرانسه و مارک آلمان به یورو وجود دارد. در برهه‌ای و در اروپا، قهوه ۲ مارک بود بعد از تبدیل مارک به یورو، قیمت قهوه به فاصله مدت بسیار کوتاهی معادل ۲ یورو شد، در صورتی که نرخ کالا باید ۵۰ سنت احتساب می‌شد. این امر یعنی با چنین فرایندی، قدرت خرید مردم از آنچه هست کاهش بیشتری پیدا می‌کند و موجب آشفتگی روانی مردم در این شرایط سخت می‌شود.
اقتصاددانان در ادبیات اقتصادی پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند و به همین لحاظ سازمان منتشرکننده و حافظ ارزش پول را بانک مرکزی مستقل با اختیارات و مسوولیت‌های خاص خود قرار داده‌اند. همان‌طور که نمی‌توان با مهمات بازی کرد با پول هم نمی‌توان شوخی کرد. مردم حاصل کارکرد و زحمات خود را در دارایی پولی که دارند نگه می‌دارند. تصمیم برای تغییر ارزش آن، همان تصمیم درباره اندوخته و حاصل دسترنج مردم است؛ بنابراین نمی‌توان چنین تصمیماتی را بدون توجه به شرایط حاکم و آثار روانی، اجتماعی و سیاسی آن اتخاذ کرد. بگذارید چند نکته را یادآوری کنیم:
چرا نباید در برهه کنونی حذف صفر داشته باشیم؟
۱- در شرایطی که کشور با تورم مزمن ادامه‌دار ۴۰درصدی یا بالاتر دست و پنجه نرم می‌کند، هرگونه حذف صفر فقط برای مدت بسیار کوتاهی اثر دارد و مجددا تورم به اقتصاد برمی‌گردد. اگر تورم ۴۰درصد باشد، هر یک سال و ۸ماه قیمت‌ها دوبرابرمی‌شود. تورم قیمت مواد خوراکی معمولا بالای ۵۰ تا ۶۰درصد است. یعنی در کمتر از یک سال قیمت‌ها دوبرابر می‌شوند. منابع بودجه ۱۴۰۴ رسما ۴۹درصد از مالیات، ۱۹درصد از نفت و ۳۲درصد از اوراق تامین شده است که تحقق صد‌در‌صدی آنها جای سوال جدی دارد. در شرایط حاکم موجود، تامین منابع مالی ریالی و کسری بودجه از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است. در چنین شرایطی تامین منابع از طرق تورمی صورت می‌گیرد و این یک امر غیرطبیعی نیست. بنابراین شرایط عادی ما شرایط تورمی است.
۲- در همه دنیا برای انجام چنین کار مهمی، یک بسته اقتصادی تعریف می‌شود و در آن بسته اقتصادی، برخی اقدامات در اولویت قرار می‌گیرند، سپس همه آنها با هم یا پشت سر هم انجام می‌شود. دولت در این شرایط که از تغییر قیمت حامل‌های انرژی به سبب بروز آثار روانی، اجتماعی و سیاسی آن به‌شدت پرهیز می‌کند، چگونه حاضر است ارزش کل دارایی‌های مردم را به‌یک‌باره کاهش دهد؟ آیا مسوولیت و تحمل آثار اجتماعی و سیاسی آن را دارد؟ آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی در حد بسیار شکننده‌ای قرار دارد.
۳- سوال بعدی این است که آیا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برای اجرای یک بسته اصلاحات اقتصادی تند و تیز مناسب است؟ قطعا پاسخ منفی است. زیرا هر بسته اقتصادی که برای حذف صفر از پول ملی تعریف شود، باید شامل اصلاح قیمت‌ها ازجمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نیز کاهش یارانه‌ها، کاهش معنی‌دار کسری بودجه، متنوع‌سازی درآمدها و از این قبیل باشد. مسوولین و به‌خصوص سران محترم سه قوه باید از خود سوال کنند که آیا الان زمان کاهش سوبسید‌ها و اصلاح قیمت‌هاست؟ آیا جامعه تحمل ریاضت شدید اقتصادی را دارد؟
استفاده از تجارب سایر کشورها
۴- اگر بخواهیم از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم تجربه ۲۰۰۵ ترکیه، ۱۹۹۸ روسیه و ۱۹۹۴ برزیل قابل‌مطالعه است. ترکیه حذف صفر خود را در شرایط آرام سیاسی و اقتصادی، و به کمک وام چند‌میلیارد‌دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اصلاحات عمیق اقتصادی، پولی و بانکی انجام داد؛ این کشور برای بیش از یک دهه هم در این امر موفق بود. روسیه حذف صفر را در دوران متلاطم سیاسی یلتسین انجام داد و هیچ بسته اقتصادی تعریف نکرد؛ به همین سبب هم شکست خورد و بعد از روی کار آمدن پوتین و تعریف بسته جامع و افزایش درآمدهای نفتی دست به اصلاحات اقتصادی زد. در برزیل هم سیاستگذاران در شرایط بسیار خوب سیاسی و اجتماعی با ارائه یک بسته اقتصادی اصلاحات، مبادرت به این کار کردند و موفق شدند. بنابراین تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که اقدام برای حذف صفر بدون تعریف یک بسته اقتصادی و حتی سیاسی قرین شکست خواهد بود.
۵- موافقان چه می‌گویند؟ موافقان طرح مذکور معتقدند صفرزدایی برای محاسبات حسابداری خیلی خوب است. زیرا پول‌های خرد الان به حساب نمی‌آیند؛ مثل ۵ ریال یا ۱۰۰ ریال. بله این گزاره درست است؛ اما الان این موضوع در اولویت کشور نیست. همچنین عنوان می‌شود ارزش پول ملی نسبت به دلار افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر دلار ۱۰۰هزار تومان باشد، یک دلار می‌شود ۱۰ تومان. آیا این استدلال پذیرفتنی است؟ حذف صفر به‌هیچ‌وجه به معنای افزایش قدرت خرید و ارزشمند شدن پول ملی نیست، زیرا آن ۱۰ تومان طبق تعریف همان ۱۰۰هزار تومان است. این استدلال غیراقتصادی است و به نظر می‌رسد بیشتر برای دستاوردسازی است.
۶- اولویت جامعه چیست؟ در‌حال‌حاضر که کشور در شرایط تحریمی و تورمی به سر می‌برد و هر آن ممکن است شرایط ویژه‌ای بر کشور تحمیل شود، اجازه می‌خواهم از سران محترم سه قوه، مخصوصا ریاست محترم جمهوری که در این زمینه مسوولیت مستقیم دارند، سوال کنم که اولویت اقتصادی مردم چیست؟ آیا با حذف صفر و بزک کردن پول ملی مشکل اقتصادی ما حل می‌شود؟ یا نگرانی‌های روانی، اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. به گمان من اولویت مردم الان این نیست که ۱۰هزار تومان را یک تومان بنامند.
۷- دولت تا زمان عادی شدن شرایط می‌تواند اسکناس‌های درشت‌تر چاپ کند، مثل چک‌پول‌های کنونی که برخی از صفرهای آنها کمرنگ است. در‌حال‌حاضر باید به اولویت‌های اقتصاد تحریمی – تورمی و جنگی رسیدگی شود. این اولویت‌ها به دولت اجازه نمی‌دهد که به دنبال کار لوکس باشد. خواهش من از مسوولان سه قوه این است که به این مساله با دقت بیشتری توجه کنند، زیرا حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی می‌تواند به‌مثابه پوست خربزه‌ای زیر پای کشور عمل کند.
