۵ راهکار برای اصلاح قیمت بنزین؛ حمایت از خانوارها با کیف پول دیجیتال
اصلاح یارانههای انرژی در ایران، که سالهاست با قاچاق، اسراف و کسری بودجه همراه است، با بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند به فرصتی برای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد و تحقق عدالت اقتصادی تبدیل شود. از هوش مصنوعی تا کارتهای سوخت هوشمند، راهکارهای فناورانه میتوانند این بنبست را بشکنند.
یارانه گسترده بنزین در ایران، اگرچه با هدف حمایت از مردم اعمال میشود، اما به اتلاف منابع، افزایش قاچاق و فشار بر بودجه عمومی منجر شده است. این وضعیت، اصلاح نظام یارانهای را ضروری کرده، اما تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ و نگرانی از تبعات اجتماعی، دولتها را محتاط کرده است. تحلیلهای نادرست این باور را در افکار عمومی ایجاد کرده که اصلاح یارانهها صرفاً به معنای گرانی است، در حالی که ادامه وضع موجود به زیان مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، است، زیرا یارانههای عمومی به تورم دامن میزنند و منابع ملی را هدر میدهند.
فناوری؛ راهی برای اصلاح بدون آسیب به مردم
فناوریهای نوین میتوانند اصلاح یارانهها را بدون فشار بر مصرفکنندگان واقعی پیش ببرند و همزمان قاچاق و اسراف را مهار کنند. در بلندمدت، هدف باید حذف یارانههای قیمتی و حرکت به سوی بازار رقابتی باشد، اما در کوتاهمدت، راهکارهای زیر میتوانند بنبست کنونی را رفع کنند:
۱. شفافیت دادهها؛ پایه اصلاحات انرژی
برای اصلاح یارانهها، نیاز به تصویر دقیق از مصرف سوخت است. دادههای پراکنده در وزارت نفت، شرکت پخش، جایگاهها و نهادهای نظارتی باید در یک مخزن داده ملی (Data Lake) یکپارچه شوند. این مخزن، ابزار قدرتمندی برای سیاستگذاری است و انتشار بخشی از دادهها برای پژوهشگران و استارتآپها، شفافیت و نوآوری را تقویت میکند.
۲. هوش مصنوعی؛ ابزاری برای مدیریت هوشمند
با یکپارچگی دادهها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میتوانند:
-
شناسایی قاچاق: الگوریتمها الگوهای غیرعادی مصرف در جایگاهها یا خودروها را تشخیص میدهند.
-
پیشبینی مصرف: مدلهای پیشبینانه، توزیع هوشمند سوخت را در مناطق و زمانهای مختلف ممکن میکنند.
-
تحلیل اثرات یارانهای: شبیهسازیها تأثیر تغییرات قیمت بر تورم، مصرف و نابرابری را نشان میدهند.
۳. کارت سوخت هوشمند و زیرساختهای دیجیتال
نسل جدید کارتهای سوخت و فناوری اینترنت اشیا (IoT) میتوانند اصلاحات را تسهیل کنند:
-
کارت سوخت متصل: کارتهای هوشمند با اتصال به سامانههای رفاهی و مالی، یارانه را بر اساس درآمد خانوارها تنظیم میکنند.
-
حسگرهای هوشمند: نصب حسگرها در جایگاهها، پایش لحظهای توزیع و جلوگیری از انحراف را ممکن میسازد.
-
ردیابی دیجیتال: سامانههای ردیابی در کامیونها و مخازن، قاچاق سوخت در مقیاس بزرگ را مهار میکنند.
۴. حمایت معیشتی هدفمند با فناوری
برای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد، فناوری راهکارهایی ارائه میدهد:
-
کیف پول انرژی دیجیتال: خانوارها اعتبار مشخصی برای انرژی و حملونقل دریافت میکنند.
-
تعرفه پلکانی هوشمند: قیمت سوخت بر اساس درآمد، نوع مصرفکننده و موقعیت جغرافیایی تنظیم میشود.
-
اتصال به دادههای رفاهی: سامانههای یارانهای به پایگاههای معیشتی متصل میشوند تا توزیع عادلانه انجام شود.
۵. فناوریهای ضدقاچاق و نظارت مرزی
قاچاق سوخت، پیامد اصلی قیمت پایین بنزین است. فناوری میتواند:
-
پهپادها و دوربینهای حرارتی: مسیرهای قاچاق در مرزها را رصد کنند.
-
بلاکچین: زنجیره تأمین سوخت را از پالایشگاه تا جایگاه رهگیری کند.
-
پنل داده مشترک: تبادل سریع اطلاعات بین وزارت نفت، گمرک، نیروی انتظامی و بخش خصوصی را تسهیل کند.

تجربه جهانی و ضرورت تصمیمگیری سنجیده
تجربه جهانی نشان میدهد اصلاح یارانههای انرژی بدون فناوری و شفافیت دادهها با چالش مواجه میشود. کشورهایی که اصلاحات تدریجی را با ترکیب سیاستهای اقتصادی و زیرساختهای فنی پیش بردهاند، موفقتر بودهاند. شفافیت دادهها، هوش مصنوعی، سامانههای دیجیتال یارانهای و ابزارهای ضدقاچاق، در کنار تصمیمات اقتصادی سنجیده، میتوانند این اصلاحات را به سرانجام برسانند.
هدف نهایی؛ حذف یارانههای قیمتی
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران کنونی در کوتاهمدت و میانمدت طراحی شدهاند، اما هدف بلندمدت، حذف یارانههای قیمتی و حرکت به سوی بازار رقابتی است. فناوری میتواند این مسیر را هموار کند و از فشار بر اقشار کمدرآمد بکاهد.
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟