خط و نشان بی‌سابقه برای بانک ها؛ مجلس شمشیر از رو بست!

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه‌های الکترونیک در حوزه مسکن، افزایش شفافیت اطلاعاتی است. دسترسی عمومی به داده‌های واقعی قیمت و معاملات باعث می‌شود که زمینه سوءاستفاده و ایجاد حباب‌های قیمتی کاهش یابد. این شفافیت همچنین مانع فعالیت دلالان و واسطه‌هایی می‌شود که از نبود اطلاعات کافی برای بالا بردن قیمت‌ها سوءاستفاده می‌کردند. به همین ترتیب، خانوارها و سرمایه‌گذاران با آگاهی بیشتر می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

از سوی دیگر، سامانه‌های الکترونیک زمینه لازم برای اجرای سیاست‌های مالیاتی مؤثر را فراهم می‌آورند. برای نمونه، مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر معاملات مکرر تنها زمانی قابل اجراست که اطلاعات دقیق و به‌روز در دسترس باشد. این سامانه‌ها امکان شناسایی واحدهای خالی یا رفتارهای غیرعادی در بازار را می‌دهند و دولت می‌تواند با اتکا به آن‌ها سیاست‌های بازدارنده‌ای را به اجرا بگذارد.

تسهیل دسترسی و ارتقای عدالت در بازار

سامانه‌های الکترونیک علاوه بر کارکردهای نظارتی، نقش تسهیل‌گری برای متقاضیان واقعی مسکن نیز ایفا می‌کنند. افراد می‌توانند بدون نیاز به واسطه‌های متعدد، مستقیماً به اطلاعات مربوط به خرید، فروش و اجاره دسترسی پیدا کنند و از هزینه‌های اضافی در این مسیر جلوگیری شود. این دسترسی برابر به اطلاعات، نوعی عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند که در نهایت به نفع اقشار متوسط و کم‌درآمد خواهد بود.

در کنار این موضوع، توسعه سامانه‌های هوشمند می‌تواند به برنامه‌ریزی شهری نیز کمک کند. شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با استفاده از داده‌های این سامانه‌ها قادر خواهند بود نیاز واقعی به مسکن در مناطق مختلف را شناسایی کرده و طرح‌های توسعه‌ای متناسب با تقاضا را طراحی کنند. به این ترتیب، از ساخت‌وسازهای بی‌هدف و پراکنده جلوگیری می‌شود و سرمایه‌ها در مسیر درست هدایت می‌شوند.

در نهایت، باید گفت سامانه‌های الکترونیک در بازار مسکن تنها یک ابزار فنی نیستند، بلکه بخشی از حکمرانی هوشمند به شمار می‌روند. هرچه میزان دقت، جامعیت و شفافیت این سامانه‌ها بیشتر باشد، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و الزام فعالان بازار به ثبت اطلاعات در این بسترها، می‌تواند گامی اساسی برای اصلاح ساختاری و پایدار بازار مسکن باشد.

تکمیل سامانه املاک و‌اسکان باعث کاهش مشکلات مسکن می شود

یک نماینده مجلس گفت: متاسفانه بانک‌ها در عمل، خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل نکردند و عدم اتصال به این سامانه‌ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌هاست و نه مسائل قانونی مرتبط با محرمانگی اطلاعات.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم پیوستن وزارت نیرو و بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: به منظور بهبود عملکرد سامانه‌های خدماتی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم، نیاز به آماده‌سازی بسترهای لازم جهت اجرای قانون املاک و اسکان است. متأسفانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز نتوانسته‌اند زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌موقع برای اجرایی شدن این قانون فراهم کنند. 

وی اظهار کرد: اجرای مؤثر این سامانه‌ها می‌تواند در ایجاد شفافیت مالیاتی و کاهش مشکلات موجود در بازار مسکن تأثیرگذار باشد. ما درخواست کرده‌ایم که بانک‌ها و دیگر مجموعه‌هایی که در این زمینه تعریف شده‌اند، همکاری بیشتری داشته باشند. در حال حاضر، از ۱۶ خدمت پیش‌بینی‌شده، ۱۲ دستگاه به سامانه متصل شده‌اند و امیدواریم با اجرای بیشتر و ایجاد زیرساخت‌های لازم، سایر دستگاه‌ها نیز به این سامانه ملحق شوند.

ایری تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که بانک‌ها ممکن است نگرانی‌هایی درباره مشتری‌زدایی و محرمانگی اطلاعات حساب‌های مشتریان داشته باشند. اما باید تأکید کرد که متاسفانه بانک‌ها در عمل، خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل نکردند و عدم اتصال به این سامانه‌ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌هاست و نه مسائل قانونی مرتبط با محرمانگی اطلاعات؛ لذا، تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند و در نهایت منجر به تکمیل سامانه و افزایش شفافیت و اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.

وی‌خاطر نشان کرد: کمیسیون عمران و سایر کمیسونهای تخصصی به جد پیگیر اجرایی شدن این قانون هستند و از این به بعد نظارت شان را بر نحوه عملکرد دستگاهها در اجرای قانون بیشتر می کنند.