کارفرمایان هم آتش افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران را روشن کردند

نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضور احسان هاشمی‌نژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. 

برای تعیین حقوق، باید به تاب‌آوری اقتصاد کلان نگاه کنیم

احسان هاشمی‌نژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، در ابتدای این نشست، با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند؛ تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیم‌ها دیده می‌شود. در سال‌های ۵۸ تا ۶۳، تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بوده است. از سال ۶۴ تا سال ۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده است. به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌است و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب ماندگی جبران شود. 

او ادامه داد: باید دید ریشه عقب ماندگی فعلی از کجاست و چگونه می‌توان آن را جبران کرد؛ آیا به یکباره می‌توان آن را جبران کرد یا باید به دنبال راه‌های دیگر بود. در طول این سال‌ها، تلاش شده که با ارائه برخی مزایای اضافه بر حقوق، مثل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و… فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. 

وی ادامه داد: به طور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده است. تاریخچه افزایش حقوق نشان می‌دهد که در زمان‌هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانه‌ای هم ایجاد نشود. 

معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت کار فقط یک رای در شورای‌عالی کار دارد، گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد. در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه‌گرایی که ذکر شد، چانه‌زنی شکل می‌گیرد. چانه‌زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده‌است. 

او در ادامه افزود: هر تصمیمی که گرفته شده‌است، باید ظرف زمانی و زمینه‌ای آن را نیز بررسی کرد. نمی‌توان تصمیم‌ها را بدون نگاه به وضعیت موجود آن لحظه بررسی کرد. ما باید به تاب آوری وضعیت نیز نگاه کنیم. اینکه اقتصاد ما، کارفرمای ما، کارگر ما، تاب چه تغییراتی در اقتصاد کلان را دارند. اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، متناسب با تورم افزایش حقوق صورت می‌گیرد و در وضعیت نامناسب اقتصادی، شورای عالی کار سعی می‌کند تصمیم دیگری بگیرد. 

افزایش حقوق، بعد از ۲ماه بی‌اثر می‌شود

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، گفت: چرا سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی‌ عدم فراهم‌سازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده‌هایشان نیست؟! هیچ جای قانون، به این موضوع اشاره نشده‌است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه‌ی جداگانه‌ای بپردازد. 

او در ادامه افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست، گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسائل خرید، فروش و حتی نرخ گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، نمی‌توان حقوق را به اندازه سبد معیشت لازم و ضروری تنظیم کرد. این چنین هم نبوده که دولت در شورای عالی کار، طرف کارفرما را بگیرد. در بسیاری از سال‌ها، دولت تمام قد پشت نمایندگان کارگری در مقابل نمایندگان کارفرمایی قرار گرفته‌است. 

نیروی کار ساده کشور هم در حال مهاجرت است

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد، گفت: مشخص نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت در حال حاضر تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و عملاً نمایندگان گروه کارگری تاثیری نمی‌توانند داشته باشند. 

وی تاکید کرد: کاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به کاهش بهره‌وری در کار خواهد شد. اینکه می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق هفتصد متری زمین در معدن هم می‌روند و کار می‌کنند. 

باقری افزود: در حال حاضر، در همین کشورهای همسایه‌ی ما حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. نیروی کار جدید، با این دستمزدها تن به کار نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، افزایش دستمزد، می‌تواند بین عرضه و تقاضا در کشور تعادل ایجاد کند؛ کارگر، به عنوان مصرف کننده، زمانی که حقوق بیشتری می‌گیرد، کالاهای تولید شده بیشتری که توسط کارفرما تولید شده را می‌خرد و همین، چرخه اقتصادی تولید را به کار می‌اندازد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در مورد مسکن کارگران، ما نیاز به تسهیل‌گری دولت داریم. ظرفیت و زیرساخت‌های لازم برای ساختن شهرک‌های مسکونی برای کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی ممکن است، اما تسهیل‌گری لازم و ارائه مجوزهای لازم صورت نمی‌گیرد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: در حال حاضر، وضعیت تورمی موجود و سیاست‌های دستوری، منجر به از بین رفتن رغبت سرمایه‌گذران شده است. از طرف دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می‌کنند اما مجبورند دلاری هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند. تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تغییر می‌کند و جای ارزش و ضد ارزش نیز تغییر پیدا می‌کند. مثلا، پیش می‌آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می‌کشاند و به جای دو دلار، یک دلار پرداخت می‌کند. 

وی در پایان سخنانش بیان داشت: برخی از کارها، حکایت پدری است پولش را خرج سیگار خودش می‌کند، اما هزینه تحصیل فرزندش را هزینه اضافی می‌داند. مثلاً شهرداری در چنین وضعیتی که حداقل حقوق را هم به نیروی خدماتی خود پرداخت نمی‌کند، مدام جدول‌های خیابان‌ها را می‌کند تا از نو جدول بگذارد. 

حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند

مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، نیز در ادامه با تعریف معنای تورم گفت: تورم، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست. زمانی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می‌کنیم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تولید و همچنین دستمزد است. در چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق به طور طبیعی افزایش پیدا نمی‌کند. در چنین وضعیتی، نهادهای تنظیم‌گر نظیر شورای عالی کار پدید می‌آیند که بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم افزایش دهند. یعنی حداقل کاری شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به اندازه تورم است. 

این استاد دانشگاه گفت: اگر ما می‌خواهیم طبق قانون عمل کنیم، باید به تنوع مناطق و صنایع مختلف نیز توجه شود و بر اساس این در مورد افزایش حقوق تصمیم گرفته شود. اما شورای عالی کار چنین کاری نمی‌کند. اما حداقل باید بتواند متناسب با تورم افزایش حقوق را رقم بزند. اما چه اتفاقی می‌افتد؟ شورا با کارگر چنین برخورد می‌کند که امسال نمی‌توانم حقوق تو را به اندازه افزایش تورم افزایش دهم، تحمل کن تا شاید بتوانم بعدا مشکل را حل کنم. 

وی در ادامه گفت: در طول بیست سال گذشته، سهم هزینه مسکن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده‌است. چنین هزینه‌ای، بخش بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد و کارگر دیگر نمی‌تواند به دیگر هزینه‌هایش بپردازد. در طول این سال‌ها، از هزینه‌هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت می‌شود کاسته شده. از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما باید حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال‌های قبل را نیز لحاظ کنیم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت کنیم. 

موحدی با اشاره به اینکه قدرت نمایندگان در شورای عالی کار یکسان نیست، گفت: سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار که مهم نیست، در نهایت، برآیند قدرت تاثیر خودش را می‌گذارد. سه جانبه‌گرایی زمانی موثر است که طرفین در قدرت برابر مذاکره کنند. نمی‌شود که دولت چشمش را بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ببندد، اما در مقابل کارگر بگوید من وضعیت خوبی ندارم و فعلا نمی‌توانم حقوق تو را به اندازه کافی افزایش بدهم. کارگر ما که خرید لوکس و کالای وارداتی نمی‌کند، کارگر با حقوقش شیر و پنیر و گوشت و… می‌خرد که در داخل تولید می‌شود. در چنین وضعیتی، افزایش حداقل حقوق منجر به افزایش تورم نمی‌شود، منجر به گردش بازار و رونق تولید خواهد شد. 

او ادامه داد: آقایان مدام می‌گویند ما موافق افزایش حقوق متناسب با تورم هستیم، اما نه در این برهه حساس کنونی! ما اتفاقا در چنین وضعیتی باید بتوانیم با افزایش حقوق، اقتصاد کشور را از رکود مضاعف نجات دهیم. اگر حتی دولت برود، پول چاپ کند و حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد، اثر تورمی نخواهد داشت. زیرا باعث گردش اقتصاد و افزایش انسجام اجتماعی را خواهد شد. عملا وجود جمله «افزایش حقوق با توجه به تورم» در قانون کار، محلی از اعراب ندارد. اگر این گزاره در قانون نبود، هیچ تفاوتی در بحث‌های شورای عالی کار به وجود نمی‌آمد. 

رکود بازار مسکن، سیصد صنعت را به رکود کشانده‌است

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، نیز با اشاره به وضعیت بازارهای کشور گفت: بعد از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسکن و کالا از کار افتاده‌است. وقتی بازار مسکن راکد شود، نزدیک به سیصد صنعت نیز راکد می‌شوند. رکود در بازار کالا، نیز چنین وضعیتی را رقم زده‌است. 

وی بیان کرد: رکود، باعث تولید کمتر می‌شود، تولید کمتر، هزینه تمام شده‌ی تولید کالا را افزایش می‌دهد و چنین اتفاقی، تورم را افزایش می‌دهد. در صنعت امروز، ما مشکل نیروی انسانی داریم. ما زمانی در جهان به لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی، در جایگاه دوم یا سوم بودیم، اما این مزیت را به صورت کلی از دست داده‌ایم. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها نیاز به نیروی کار دارند، اما نیروی کار نیست. نیروی کار نیز برایش صرفه ندارد که با این میزان حقوق، به این وضعیت‌های کاری تن بدهد. 

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه گفت: حداقل حقوق، به این منظور است که مثلا یک کارگاه کوچک نیز تعطیل نشود و بتواند نیروی کار برای خودش داشته باشد، اما این قانون، جلوی کسی را برای پرداخت حقوق بیشتر را نگرفته است. ما اگر مثل بسیاری از کشورهای جهان، صنایع پیشرو داشته باشیم، می‌توانیم اقتصاد کشور را جلو بیندازیم و حتی صنایع کوچک و متوسط خود را نیز توانمند کنیم و در چنین شرایطی، می‌توان به درستی حقوق کارگران و حداقل حقوق را نیز تنظیم کرد. باید نظامی طراحی کرد که در آن، کارگران از سود مجموعه، یعنی درآمدی که یک مجموعه اقتصادی بیش از هزینه کرد خود دارد، منتفع شوند. در چنین شرایطی، کارگر خود را ذی‌نفع می‌داند و چنین مسئله‌ای در افزایش بهره‌وری نیژ موثر خواهد بود.

نماینده کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۴ به رهبر انقلاب نامه نوشت

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد.

سمیه گلپور، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد و درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.

در این نامه آمده است؛

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

سلام علیکم

با احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق روزافزون به استحضار می‌رساند کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران وظیفه خود می‌داند که در شرایط بحرانی، کنونی فریاد اعتراض میلیون‌ها کارگر ایرانی را به گوش حضرتعالی برساند وضعیت حداقل دستمزد در کشور که باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس شاخص‌های تورم و سبد معیشت تعیین شود به شکلی تحقیرآمیز و ظالمانه رقم می‌خورد. شورای عالی کار که مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار موظف به تعیین عادلانه حداقل مزد است همواره عرصه‌ای برای اعمال نفوذ و دیکته نظرات دولت و کارفرمایان بوده و هیچگاه عدالت را در این امر رعایت نکرده است.

امروز در شرایطی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور افزایش یافته، مزد کارگران نه تنها عقب تر از نرخ واقعی تورم است، بلکه حتی کف نیازهای یک خانوار را نیز تأمین نمی‌کند معیشت کارگران بر مبنای دهک چهارم محاسبه می‌شود اما حتی در این محاسبات دستکاری شده نیز سبد معیشت به درستی اعمال نمی‌گردد؛ به عنوان مثال، تنها اقلام خوراکی بر مبنای ۲۳۰۰ کالری محاسبه می‌شود آن هم بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی یک کارگر. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های دیگر مانند مسکن بهداشت، آموزش و تفریح عملاً از سبد زندگی کارگران حذف شده است. کارگران ایرانی ناچارند تمام درآمد خود را صرف خوراک و اجاره کنند و از سایر حقوق انسانی خود چشم‌پوشی نمایند. در این وضعیت حتی رژیم‌های غذایی به شدت تغییر یافته و این تغییر باعث بروز انواع بیماری‌های مزمن در جامعه شده و هزینه‌های سرانه درمان را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

یکی از معضلات اساسی ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار است؛ ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر تنها ۳ نماینده کارگران آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار تعیین مزد عادلانه داشت؟ دولت که خود بزرگترین کارفرما و ذی‌نفع است همواره با همراهی کارفرمایان حداقل مزد را پایین‌تر از سطح واقعی آن تصویب کرده و کارگران را در فقر مضاعف فرو برده است علاوه بر این معیار محاسبه مزد نرخ تورم اسمی اعلام شده توسط مراکز دولتی است نه تورمی که کارگران هر روز در بازار و در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند.

همواره مزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود در حالی که کارگران باید با تورم سال آینده زندگی کنند این امر باعث شده است که حقوق کارگران همواره از تورم واقعی عقب بماند و قدرت خرید آنها به طور مستمر کاهش یابد تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که شورای عالی کار هیچگاه عادلانه شرافتمندانه و منطقی عمل نکرده است. نتیجه این سیاست‌ها افزایش شکاف طبقاتی کوچک‌تر شدن سفره کارگران رشد مشاغل غیر رسمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی بوده است کارگران که تولید و خدمات کشور بر دوش آنهاست عملاً به بردگان مدرن بدل شده‌اند که هیچ سهمی از رشد اقتصادی ندارند.

در شرایطی که امکان اعتراض و اعتصاب برای کارگران وجود ندارد و تشکل‌های کارگری نیز از هیچ قدرت واقعی برخوردار نیستند نمایندگان کارگری نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه در معرض اخراج و حذف نیز قرار دارند و حصار دولت بر سر کارگران باعث کاهش شدید مزد و گسترش ناعدالتی شده است؛ در حالی که قیمت کالاها و خدمات روزانه افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران یک بار در سال تعیین می‌شود و همین امر قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. در واقع ماده ۴۱ قانون کار به ابزاری برای تثبیت فقر کارگران تبدیل شده است چراکه دولت و کارفرمایان آن را بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد در طول سال قرار داده‌اند. این در حالی است که کارفرمایان در تمامی بخش‌های اقتصادی همواره بر طبل افزایش قیمت کوبیده‌اند ولی دستمزد کارگران را در قیمت تمام شده و در طول سال همواره ثابت نگه داشته‌اند آیا این انصاف است؟

حال سوال اینجاست با این وضعیت ناعادلانه آیا حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجیهی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده است که کارگران این شورا را تحریم کنند و در بازی از پیش باخته تعیین مزد شرکت نکنند؟ وقتی نظر کارگران هیچ تأثیری در تصمیم گیری‌ها ندارد چرا باید در شورایی حضور داشته باشند که خروجی آن چیزی جز فقر و بدبختی برای آنها نیست؟ ما به عنوان نمایندگان کارگران ایران از حضرتعالی تقاضا داریم که به این وضعیت اسفبار پایان دهید و اجازه ندهید که کارگران کشور بیش از این در چنگال ظلم و بی عدالتی گرفتار شوند.