این صندوق ها سود سپرده ۳۱ درصدی می دهند

با توجه به آخرین بخشنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی سالانه ۲۰.۵ درصد است. اما برخی از بانک‌ها برای مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲۵ درصد نیز سود پرداخت می‌کنند.

در مقابل، صندوق‌ های درآمد ثابت قرار دارند که سود یا بازدهی آنها با توجه به افزایش نرخ بهره افزایش پیدا کرده است. برای مثال برخی از صندوق های درآمد ثابت (صندوق ETF درآمد ثابت کشور) اخیرا حداقل سود سالانه خود را به ۳۱ درصد افزایش داده اند.

فرق بین صندوق درآمد ثابت و بانک، در واقع سود پرداختی است. همانطور که‌ گفته شد در صندوق های درآمد ثابت این عدد به ۳۱ درصد هم می‌رسد.

به جز این تفاوت، تفاوت های دیگر نیز بین این دو مدل سرمایه گذاری وجود دارد؛ اما نکته مهم این است که صندوق درآمد ثابت و بانک دو مسیر برای سرمایه‌ گذاری و دریافت سود ثابت ماهانه می باشند.

در حالت کلی، سود صندوق های درآمد ثابت حدود ۸ درصد بالاتر از بانک ها است.

دلیل این قضیه، این است که صندوق های درآمد ثابت می‌ توانند ۴۰ درصد دارایی‌ صندوق را در بانک، ۵۰ درصد در اوراق مشارکت(به ویژه دولتی) و ۱۰ درصد در سهام شرکت‌ های بورسی، سرمایه‌ گذاری کنند و بدین جهت است که می‌ توانند سود بالاتری از بانک به سرمایه‌ گذاران اختصاص دهند.

گفتیم مهم ترین و اولین تفاوت صندوق درآمد ثابت و سپرده بانکی، میزان سود پرداختی به سرمایه‌گذاران است. به طور کلی نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمی بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی است. بیشترین نرخ سود بانکی در ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸ درصد بوده است اما این نرخ بهره در انتهای سال تغییر کرد.

اگر بخواهیم این دو روش را از نظر نقدشوندگی بررسی کنیم، باید گفت بانک و صندوق درآمد ثابت هر دو نقدشوندگی بالایی دارند ولی نقد کردن مبالغ کلان از طریق شعب بانکی شاید چند روز زمان ببرد ولی برخی صندوق های درآمد ثابت مانند افران که حجم دارایی تحت مدیریت بالایی دارند قدرت نقد شوندگی آنی تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیز دارند.

صندوق درآمد ثابت برخلاف بانک نرخ شکست ندارد، نرخ شکست به زبان ساده یعنی اگر سپرده گذار بخواهد پیش از مدت زمان تعیین شده مثلا یک سال پول خود را برداشت کند، درصدی از سود سالانه کسر می‌ شود.

سود بانکی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

سپرده کوتاه‌مدت عادی (کارت‌های بانکی): ۵ درصد

سپرده کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد [بانک‌ها معمولا ارائه نمی‌دهند

سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷ درصد [بانک‌ها معمولا ارائه نمی‌دهند

سپرده بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰.۵ درصد

سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱.۵ درصد

سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲.۵ درصد

همچنین روز گذشته محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد،  بیان کرد که تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‌های بزرگ یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی و دولت است. او تأکید کرد که در بحث مهم تأمین مالی، باید از تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی خارج شویم و به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم تورم عملیاتی کنترل شود.

وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه ‎های اخیر به دلیل برنامه‎ ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.

چارچوب سیاست های بانک مرکزی

فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "‌سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و  سیاست های  اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.