مسیر توسعه تجارت الکترونیک از بازنگری محتوایی می‌گذرد

محمد گرکانی‌نژاد / کارشناس فناوری و تجارت الکترونیک

بررسی وضعیت تجارت الکترونیک ایران در سطح جهانی نیازمند ارزیابی براساس شاخص‌های بین‌المللی است. با این‌حال بر اساس مشاهدات تجربی می‌توان دید که وضعیت تجارت الکترونیک در ایران نسبت به سال‌های پیش بهبود یافته است. قانون تجارت الکترونیک در ایران در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده و حالا بیش از یک دهه است که از این قانون بهره‌مند هستیم.

در بخش دسترسی‌ها نیز می‌توان دید که درحال‌حاضر از نظر زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و فنی ازجمله دسترسی به شبکه اینترنت، میزبانی سایت‌ها، درگاه‌های پرداخت و هر آنچه با مبحث تجارت الکترونیک در ارتباط است، وضعیت قابل قبولی را تجربه می‌کنیم. بر همین اساس معتقدم با توجه به فراهم بودن چنین زیرساخت‌هایی از یک‌طرف و همچنین با نگاهی به حجم و آمار مبادلات تجارت الکترونیکی انجام‌شده از طرف دیگر، می‌توانیم بگوییم وضعیت تجارت الکترونیک در ایران، وضعیتی مطلوب است، اگرچه تمام ظرفیت کشور نبوده و جای رشد بسیاری دارد. در حوزه زیرساخت نیز بهبود دسترسی به اینترنت و کاهش تعرفه دو ویژگی است که می‌تواند به رشد تجارت الکترونیک کمک بسیاری کند.

ما در این بخش هنوز وضعیت چندان مطلوبی نداریم و باید بیشتر بر آن تمرکز کنیم تا میزان استفاده کاربران افزایش یابد. ما در بخش زیرساخت نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات عقب‌تر هستیم و هنوز باید روی موضوع دسترسی به شبکه کار کنیم. در کنار اشاره به زیرساخت‌های مطلوب در این حوزه، باید این نکته را هم در نظر داشت که هر فعالیتی چالش‌های خاص خود را دارد. تجارت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست و با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است. در این حوزه ما با زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فنی و عرضه‌کنندگان و خریداران مواجه هستیم که در هر بخش چالش‌هایی به چشم می‌خورد.

در بخش زیرساخت‌های قانونی باید این نکته را مدنظر داشت که بیش از یک دهه از تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران می‌گذرد و ازآنجایی‌که این حوزه مبتنی بر فناوری‌های روز است، نیاز به بازنگری و اصلاح در قوانین این حوزه حالا به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان نمونه در بخش قوانین، حمایت از صاحبان ایده می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند. باید توجه داشت که قوانین کسب‌وکار فضای مجازی غیرشفاف و تا حدودی بازدارنده است. برای توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک باید با تسهیل قوانین کسب‌وکار راهی برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی پیدا کرد. اینجا جایی است که در قوانین موجود ما با مانع مواجه می‌شویم. هرچند این موضوع یک خلأ جدی و بازدارنده نیست و نمی‌تواند به‌عنوان سدی در مسیر توسعه تجارت الکترونیک ظاهر شود، اما بازنگری محتوایی آن می‌تواند زمینه را برای سرعت توسعه تجارت الکترونیک فراهم کند.