شـهر در محـاصره کیـسه‌های پـلاستیـکی

دلیل این تصمیم مقامات بنگلادشی از تصویب قانون منع استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، به مسدود شدن کانال‌های خروجی فاضلاب توسط پلاستیک‌ها و وقوع سیلاب‌های ناشی از این مسدود شدن باز می‌گردد؛ در نهایت روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی در سال ۲۰۰۸ به روز سوم ژوئیه اختصاص پیدا کرد. هدف این روز جلب توجهات به اثرات تخریبی کیسه‌های پلاستیکی است. درحال‌حاضر ۹۴ کشور ممنوعیت‌هایی را برای استفاده از کیسه پلاستیکی اعلام کرده‌اند و برخی کشورها نیز در ازای ارائه کیسه پلاستیکی مبالغی را دریافت می‌کنند. رتبه ایران در استفاده از کیسه‌های پلاستیکی بالاتر از حد متوسط جهانی است و سالانه بیش از ۳ میلیون تن پلاستیک در کشور تولید می‌شود. حال برای کنترل مصرف پلاستیک به ویژه کیسه‌های پلاستیکی در کشور سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه کاهش مصرف پلاستیک و میکروپلاستیک‌ها را تدوین کرد. صمت به مناسبت روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی در گفت‌وگو با کارشناسان به معضلات حاصل از مصرف پلاستیک و شرح کامل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی پرداخته است.

کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، در دل یک آیین‌نامه

مهدی خادم‌ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که توسط این سازمان با همکاری وزارت صمت تدوین شده است، گفت: هدف از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه، کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است که نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ تدوین شد. این آیین‌نامه شامل ۱۰ ماده است که در ماده یک آن به تعریف کیسه‌های زیست تخریب پلاستیکی پرداختیم. در واقع، کیسه‌هایی که از مواد پلیمری تشکیل شده و قابلیت تجزیه شدن در یک بازه زمانی مشخص دارد که در این آیین‌نامه این بازه زمانی ۲ تا ۱۰ ماه تعیین شده و محصول نهایی از فرآیند تجزیه این کیسه‌های پلاستیکی آب و دی‌اکسیدکربن است. بعد از آن هم کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست تعریف شده است که منشأ زیست محیطی دارند.

وی افزود: مهم‌ترین بند این آیین‌نامه ماده ۲ و ۳ است. در ماده ۲ وزارت صمت مکلف شده، طبق دستورالعملی به تولیدکنندگان، کیسه‌های پلاستیکی کمتر از ۲۵ میکرون تولید شود. در واقع، در یک برنامه ۵ ساله قرار است سالانه ۲۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی سازندگان به کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر و سازگار با محیط‌زیست اختصاص پیدا کند.

در این ماده ۲ شیوه‌نامه وجود دارد؛ یکی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی ابلاغ می‌شود که وزارت صمت با همکاری سازمان محیط‌زیست این شیوه‌نامه را تهیه می‌کند. درحال‌حاضر وزارت صمت مشغول تدوین آن و قرار است در هفته کاری آینده آن را ابلاغ کند. خادم‌ثامنی گفت: شیوه‌نامه دیگری هم در ماده ۳ درج شده که در این ماده هم چند مورد در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه، وزارت صمت با همکاری وزارت کشور در راستای کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی قرار است تا برنامه‌هایی را عملیاتی کند. برای مثال، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی جز میوه‌فروشی‌ها باید ممنوع اعلام شود.

به‌گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ اگر این شیوه‌نامه تهیه شود، دیگر کیسه‌های پلاستیکی به‌صورت رایگان توزیع نمی‌شود و توزیع آنها به‌صورت رایگان ممنوع می‌شود. همچنین، ممنوعیت ضخامت کیسه‌های پلاستیکی بیشتر از ۲۵ میکرون را خواهیم داشت.

وی افزود: ماده ۶ این آیین‌نامه هم به کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر اختصاص دارد که درحال‌حاضر بحث‌های فنی و جلسات آن در حال برگزاری است؛ باتوجه به شرایط تنوع اقلیمی هدف این است که پس از تجزیه کیسه‌ها ببینیم چه میکروارگانیزم‌هایی وارد طبیعت می‌شود. از آنجایی که نخستین نسل کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در اثر تجزیه به میکروپلاستیک‌های مخرب بدل شدند، نمی‌خواهیم تجربه گذشته جهان را تکرار کنیم. در این آیین‌نامه به ماده تجزیه‌شده کیسه‌های پلاستیکی سازگار با محیط‌زیست هم تاکید شده است. خادم‌ثامنی تاکید کرد: این آیین‌نامه با هدف کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سطح کشور تدوین شده است. در برنامه‌های اجرایی این مصوبات دستگاه‌هایی چون وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، آموزش و پرورش، علوم و سازمان ملی استاندارد دخیل هستند.

وی بااشاره به‌دلیل توجه اصلی تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه به کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی گفت: از آنجایی که حجم زیادی از پسماندهای پلاستیکی شامل کیسه‌های یک‌بار مصرف است و به‌دلیل ابعاد و حجم آن نسبت به دیگر پسماندهای پلاستیکی، قابل‌کنترل‌تر هستند؛ در نتیجه تصمیم گرفتیم در این آیین‌نامه تمرکز اصلی بر کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی باشد.

نحوه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست بااشاره به نحوه همکاری سازمان با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان که به تولید ظروف پلاستیکی سازگار با محیط‌زیست با کمک فناوری می‌پردازند؛ برای همکاری و دریافت حمایت از سوی سازمان محیط‌زیست باید تاییدیه دریافت کنند و از سوی سازمان ملی استاندارد، موردتایید قرار بگیرند. هدف این است که کیسه‌های پلاستیکی تبدیل به میکروپلاستیک‌ها نشود، چرا که این ریزذرات پلاستیکی بیش از آنچه فکرش را کنیم، خطرناک است، زیرا وارد زنجیره غذایی و موجب ابتلا به بیماری‌های گوناگونی می‌شوند. بنابراین، باید شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مجوز سازمان ملی استاندارد باشند و تاییدیه زیست‌تخریب‌پذیر را از آن سازمان دریافت کنند.

۷۰ درصد پسماندها دفن می‌شوند

سعید مرادی‌کیا، کارشناس مدیریت پسماندهای شهری در شهرداری تهران در گفت‌وگو با صمت بااشاره به دفن حداقلی پسماند به‌صورت استاندارد در کشور گفت: باتوجه به آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت کشور، درحال‌حاضر بیش از ۷۰ درصد از کل پسماندهای تولیدی کشور در زمین دفن می‌شوند که از این مقدار تنها در حدود ۷ درصد به‌صورت مهندسی و بهداشتی مدیریت و کنترل می‌شوند. این در حالی است که مقدار میانگین دفن پسماندها در سطح جهانی براساس گزارش بانک جهانی در حدود ۴۰ درصد است. به‌گفته مرادی‌کیا، این بدان معنی است که علاوه بر هدررفت منابع (در قالب دفن در زمین)، کشور با مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی متعددی همچون تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای، تولید و رهاسازی شیرابه حاصل از مراکز دفن، پاندمی بیماری‌های پوستی، گوارشی و... به‌واسطه دفن پسماندها مواجه خواهد شد.

کیفیت تفکیک در ایران ضعیف است

وی بااشاره به اینکه کیسه‌های پلاستیکی ۲۰ درصد پسماندهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در این میان، کیسه‌های پلاستیکی حدود ۲۰ درصد از پسماندهای دفنی را در کلانشهرهایی چون تهران به خود اختصاص داده‌اند. باتوجه به تمامی موارد اشاره‌شده و گزارش‌های بین‌المللی می‌توان مدیریت پسماند را در حد متوسط رو به بالا در نظر گرفت؛ هرچند مدیریت پسماند کشور از دیدگاه کمی (مانند مقدار رفت و روب و مکانیزاسیون خدمات شهری) در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد، اما با این وجود و از لحاظ کیفی (تفکیک در مبدأ، آموزش‌های شهروندی و...) فاصله زیادی میان وضعیت فعلی ایران و متوسط‌های جهانی قرار دارد. به‌گفته مرادی‌کیا، متاسفانه درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از ظروف یک‌بار مصرف و انواع پلاستیک‌هایی که در بازارهای داخلی تحت‌عنوان گیاهی یا زیست‌تخریب به‌فروش می‌رسند، در عمل جزء پلاستیک‌های اکسازیست تخریب‌پذیر محسوب می‌شوند. این بدان معنی است که محصولات موردنظر همان مواد پلیمری نفتی معمول بوده که با مقداری از مواد افزودنی ترکیب شده و به‌علت عدم‌آگاهی شهروندان و عدم‌اطلاع‌رسانی مسئولان امر، تحت‌عنوان گیاهی با چندین برابر نرخ پلاستیک‌های معمولی به‌فروش می‌رسند.

پلاستیک‌های درون جفت جنین

این کارشناس مدیریت پسماندهای شهری تاکید کرد: پلاستیک‌هایی که در صورت رهاسازی در طبیعت و به دلیل دریافت اشعه خورشید به هزاران، میلیون‌ها و حتی میلیاردها ذره ریز تحت‌عنوان میکروپلاستیک‌ها تبدیل شده و ردپای آنها در ماهی‌های صیدشده، آب معدنی بسته‌بندی، کنسروهای گوشت، جفت جنین و حتی برف باریده‌شده در قطب شمال مشاهده کرد. وی گفت: باتوجه به سردرگمی موجود در میان مسئولان امر در این حوزه زیست‌محیطی، ارائه آمار دقیق درباره درصد و مقدار پلاستیک‌های گیاهی، اکسازیست تخریب‌پذیر و نفتی معمولی تولید در کشور درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست؛اما با این وجود، می‌توان بر این نکته پافشاری کرد که براساس تجربیات کشورهای امریکای‌شمالی و همچنین اتحادیه اروپا، نتایجی دال بر مفید بودن کیسه‌های پلاستیکی و ظروف پلاستیکی اکسازیست تخریب‌پذیر مشاهده نشده است و حتی اتحادیه اروپا و شهرهایی همچون تورنتوی کانادا استفاده از این نوع پلاستیک‌ها را محدود و حتی ممنوع کرده‌اند.

کیفت پایین نیروی انسانی در مدیریت پسماند

وی درباره فناوری‌های به‌کار برده‌شده در مدیریت پسماند کشور گفت: از دیدگاه فناوری می‌توان مدیریت پسماند کشور را با فناوری‌های مورداستفاده در دهه‌های ۱۹۷۰ الی ۱۹۹۰ اروپا و امریکای‌شمالی مقایسه کرد. جمع‌آوری نیمه‌مکانیزه پسماندها، رفت و روب سنتی و دستی، دفن حداکثری پسماندها به‌صورت تلنبارشده و غیربهداشتی و بهره‌گیری از پایین‌ترین سطح فناوری در واحدهای پردازش و جداسازی پسماندها را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از دلایل ادعای نامبرده در بالا برشمرد، اما با این وجود، ریشه اصلی عقب‌افتادگی مدیریت پسماند در کشور را نه در فناوری‌های جدید، بلکه باید ریشه آن را در کیفیت پایین نیروی انسانی و سیستم معیوب مدیریت پسماندها یافت. برای مثال، سیستم مدیریت مناسب و کارآمد پسماندها در شهرهایی چون اصفهان و مشهد باعث شده است تا این ۲ کلانشهر نسبت به وضعیت متوسط کشور در سطح فراتری قرار داشته باشند. مرادی‌کیا گفت: طولانی بودن عمر مدیریت، استفاده از نیروهای متخصص و جذب آنها، اعتماد به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و کمرنگ بودن نگاه صرف اقتصادی به مقوله پسماند را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این روند رو به پیشرفت در این ۲ شهر بزرگ کشور برشمرد.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان، می‌توان بر این حقیقت تاکید کرد که باوجود پایین بودن سطح کیفی وکمی فناوری‌های موجود در حوزه مدیریت پسماندها در کشور، می‌توان با بهبود کیفی و کمی نیروی انسانی و مدیریت این حوزه، علاوه بر مدیریت بهینه پسماندها، بر میزان بازیافت، اشتغالزایی و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع از پسماندها افزود و از فشارهای واردشده بر منابع‌طبیعی، از میزان انتشار آلودگی‌های مختلف آب، خاک و هوا در حوزه مدیریت پسماندها در کشور کاست. / روزنامه صمت