بانک مرکزی خبر داد / نرخ بهره بین بانکی تغییر کرد + جدول

براساس آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته نسبت به هفته قبل، از ۲۳.۶۶ درصد به ۲۳.۶۲ درصد در پایان هفته (چهارشنبه، ۸ فروردین‌ماه) کاهش یافت.

نرخ سود بین‌بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به‌نام بازار بین‌‌بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین‌بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین‌بانکی گفته می‌شود.

نرخ بهره منفی

وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهترکردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

با اشاره به اینکه بارها شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند، بخشی از این را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منصوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.

اگر رابطه شرکت‌ها با بانک‌ها و دیگر مراکز تأمین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتماً بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است.

تأثیر قابل توجه بهره بر اقتصاد چیست؟

مهدی روزبهانی کارشناس دیگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری چیست؟، گفت: افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلند مدت داشته باشند. به عبارت دیگر، با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوتاه مدت و سپرده بانکی تمایل بیشتری دارند.

این کارشناس اقتصادی به ارتباط تقاضا با نرخ پرداخت و افزود: با افزایش بهره تقاضا در سطح جامعه کاهش می‌یابد. به دلیل کاهش تقاضا و به دنبال آن ضرر تولید کنندگان، افزایش این نرخ تأثیر منفی بر روی رشد اقتصاد خواهد داشت.

با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. این امر باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌گردد.

رابطه نرخ بهره بر وضعیت اقتصادی

تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

افزایش یا کاهش این نرخ منجر به کنترل و تغییر عوامل زیر می‌شود:

تحریک سرمایه‌گذاری: بانک مرکزی با افزایش بهره بانکی سعی در تشویق سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک می‌کند. گفتنی است که میزان بهره با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین می‌شود.

کنترل تورم: بانک مرکزی با تنظیم این نرخ تورم را کنترل می‌کند. افزایش آن منجر به کاهش نقدینگی شده و رکود در بازارهای موازی مثل طلا، خودرو و مسکن ایجاد می‌شود.

جذب سرمایه: بانک مرکزی با تعیین نرخ مناسب می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به جذب سرمایه در کشور تشویق کند. با جذب سرمایه میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

تعادل در بازار ارز: بانک مرکزی با تعیین میزان بهره مناسب می‌تواند تعادل در بازار ارز را حفظ کند. با افزایش این نرخ، ارزش پول ملی افزایش می‌یابد و این می‌تواند باعث کاهش درخواست برای خرید ارز خارجی شود. در نتیجه، منجر به کاهش فشار بر روی ارزش پول ملی شود.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مختلف

بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره مناسب با شرایط اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تشویق کند. با جذب سرمایه، میزان اشتغال و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

نرخ بهره بالای ۲۳ درصد تهدیدی بسیار قوی برای تولید بوده و اگر دولت تلاش کند این رویه را ادامه دهد، مشکلات متعددی برای تولید ایجاد خواهد شد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با خطر تعدیل نیرو، کاهش سود و افزایش زیان مواجه خواهند شد.