کدخبر: 10147

اهل همت رخنه در سد سکندر می‌کنند

حامد میرشمسی / کارشناس حوزه فین‌تک‌های مالی

مشکل فین‌تک‌ها به طور دقیق از آنجایی شروع می‌شود که می‌بینیم پروژه‌های فین‌تک از آغاز تاکنون متولی متمرکزی ندارند.

به عبارت دیگر به طور دقیق اگر قرار باشد قانون‌گذار و رگولاتوری وجود داشته باشد مشخص نیست چه کسی می‌تواند بهترین نقش را در این زمینه ایفا کند. در ادامه این مشکلات دیدیم که چندی پیش باز هم داستان فیلترینگ و مسدودسازی چند کسب و کار تکرار شد. باید توجه داشت که دو رویکرد در این مبحث یعنی نقش خود فین‌تک‌ها و دوم نقش عوامل تاثیر‌گذار بر فین‌تک‌ها را می‌توان مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست به این نکته می‌رسیم که تاکنون وظایف مبهمی برای فین‌تک‌ها بیان شده که آن هم به صورت شفاهی و از طرف بزرگان و قانونگذاران این حوزه بوده است.

در این راستا بزرگترین وظیفه ایجاد یک اتحادیه یا انجمن تخصصی در این زمینه بود که فین‌تک‌ها به آن عمل کردند و توانستند یک انجمن غیرثبتی ایجاد کنند تا در روند همکاری با سازمان‌ها و رگولاتور مربوط وارد عمل شود. رویکرد دوم نقشی است که متولیان نامعلوم و مجهول این حوزه ایفا می‌کنند.

در مجموع متولیان فین‌تک را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ متولیان رسمی و متولیان غیررسمی که نقشی دولبه در رشد یا نابودی فین‌تک‌ها دارند. در این حوزه می‌بینیم که متولیان نامعلوم یا همان متولیان غیررسمی در حال سو‌ءاستفاده از تعلل‌های متولیان دسته اول هستند و با استفاده از راهکارهایی مانند فیلترینگ در حال قدرت‌نمایی هستند. چند ماه پیش قرار بود چارچوبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود که براساس آن هر پروژه‌ای بتواند با رعایت این قوانین بدون مشکل به کسب و کار خود بپردازد؛ چارچوبی که همچنان ارائه نشده است.

البته ناگفته نماند که چارچوبی از طریق مرکز توسعه منتشر شد که به نوعی به بانک مرکزی و شیوه‌نامه بانک مرکزی مرتبط بود. اما با این حال همچنان راهکاری برای صحت‌سنجی حرکت یا توقف در چارچوب ذکرشده وجود ندارد. برهمین اساس هم هر سازمانی که بتواند دستور فیلتر صادر کند بدون وجود شیوه‌نامه این کار را انجام می‌دهد.

درباره فیلترینگ فین‌تک‌ها که چند روز پیش انجام شود نیز باید گفت؛ هرچند که این فیلترینگ به صورت عمومی نبود و تنها چند پروژه مورد فیلتر قرار گرفتند اما متاسفانه نه به طور رسمی دلیلی برای فیلترینگ اعلام شد و نه دلیل رسمی برای رفع فیلتر آنها مطرح شد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که ایجاد امکان خرید یا پرداخت در شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فیلترینگ به شمار می‌رود.

در اینجا این پرسش مطرح است که با توجه به اینکه در شرایط فعلی یکی از کمترین وظایف فین‌تک‌ها پر کردن خلأ سرویس‌های پرداخت و بانکی است، چرا نباید پذیرفت که این سرویس‌ها در شبکه‌های اجتماعی به مشتریان ارائه شود؟ و مهم‌تر از آن اینکه این سرویس چرا باید مشکل ایجاد کند؟البته لازم به ذکر است که این سرویس اگر هم مشکلی ایجاد می‌کند روش حل مشکل پاک کردن صورت مسئله نیست.

به عقیده بسیاری بهترین روش، تعامل بین متولیان رسمی و خود فین‌تک‌ها است. چارچوب‌ها، قوانین و شیوه‌نامه‌ها تا زمانی که یکطرفه و بدون در نظر گرفتن نیازهای طرف دوم ایجاد و منتشر شود ضمانت اجرایی نخواهد داشت و باز هم ما شاهد فیلترینگ بی‌قاعده و قانون پروژه‌ها خواهیم بود؛ روندی که علاوه بر ضرر‌های مالی به پروژه‌های کوچک می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم به این سرویس‌ها و بدنه مالی و اقتصادی کشور در سطح کلان شود. در پایان به این شعر از صائب تبریزی اشاره می‌کنم که می‌گوید «اهل همت رخنه در سد سکندر می‌کنند/ این سبک‌دستان، کلید فتح را دندانه‌اند»

1000 کاراکتر باقیمانده است


آخرین اخبار

سه شنبه, 04 مهر 1396 - 14:21
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 14:11
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 14:01
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 13:55
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 13:16
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 12:46
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 10:49
سه شنبه, 04 مهر 1396 - 12:32

نرخ طلا و سکه - امروز

logo-samandehi