ضرورت شفافیت و عدالت در حقوق دولتی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معادن، افزایش شدید حقوق دولتی است. گفته می‌شود که حقوق دولتی دریافتی از معادن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۷، بیش از ۹۱۰ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که افزایش این حقوق باید در چارچوب مشخصی انجام گیرد و تغییرات براساس اصول منطقی و کارشناسی‌شده باشد.

آنچه در شرایط امروز اقتصادی کشور، بیش‌ازپیش اهمیت خود را به رخ می‌کشد، این است که بخش معدن باید موردحمایت قرار گیرد. این بخش نیاز به توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری دارد و در این مسیر باید بسیاری از موانع برطرف و کارها تسهیل شود. بنابراین مقدمه حمایت از معدن، جزو ضروری‌ترین موضوعات بخش حاکمیتی به‌شمار می‌رود که باید به آن توجه ویژه‌ای نشان داد.

اما در حال ‌حاضر این میزان رشد صعودی و یک‌باره حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. افزایش تصاعدی حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارند، از جمله عوامل بازدارنده‌ای است که به‌نفع بخش معدن نیست.

از چالش‌های دیگری که در این زمینه به‌چشم می‌خورد، این است که برای محاسبه حقوق دولتی از فرمول یکسانی برای معادن بزرگ و کوچک استفاده می‌شود که به‌دور از شیوه عدالت‌محوری است و به هر 2 گروه فشار می‌آورد.

لازم است به نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذاری مانند عیار، مقیاس و میزان باطله‌برداری اشاره کرد که از دیگر چالش‌های مهم در شیوه رایج محاسبه و اخذ حقوق دولتی است.

هم‌اکنون باتوجه به تغییرات زیاد نرخ شمش فولاد و به‌دلیل تغییرات نرخ ارز و پایین آمدن نسبی ارزش حقوق دولتی با ارقام ثابت در سال‌های اخیر، دستورالعمل اخذ حقوق دولتی براساس درصدی از فاکتور فروش اعمال ‌شده است (تا ارزش حقوق دولتی نیز با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز، کاهش نیابد).

البته گفته می‌شود که قرار است شیوه محاسبه حقوق تغییراتی داشته باشد و به‌زودی محاسبات با استفاده از نرم‌افزار و به‌صورت سیستماتیک انجام شود.

این اتفاقی است که از مدت‌ها پیش بخش معدن انتظار آن را می‌کشید و امید است باتوجه به عوامل تاثیرگذاری مانند عیار، مقیاس، میزان باطله‌برداری و امثال آن در نرم‌افزار محاسبه حقوق به‌زودی شاهد شفافیت و رعایت عدالت باشیم.

البته دولت هم در وصول مطالبات با چالش‌هایی روبه‌رو است و مسئولان دولتی در سخنان خود بارها از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی گلایه داشته‌اند. برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود علاوه بر در نظر گرفتن جرایم تاخیر، سیاست‌های تشویقی جذابی هم برای بهره‌برداران خوش‌حساب در نظر گرفته شود. این مشوق‌ها می‌توانند شامل معافیت‌های مالیاتی و امکان تخصیص بخش بیشتری از حقوق دولتی برای انجام طرح‌های تحقیق و توسعه باشند. توجه به این نکته هم ضروری است که در برخی موارد، پرداخت مطالبات بهره‌برداران از شرکت‌های دولتی (ازجمله ذوب‌آهن و فولاد) با تاخیر مواجه می‌شود که این موضوع در برخی موارد، شاید موجب تاخیر در پرداخت حقوق دولتی نیز بشود.

در زمینه نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، دولت در این بخش کاستی‌هایی برای تخصیص منابع مالی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های مناطق دورافتاده دارد. طبق تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز، ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع‌طبیعی استان در نظر گرفته ‌شده است، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده که رویه‌ای‌ نادرست و مغایر با قانون معادن است.

طبق قانون معادن، بخشی از حقوق دولتی دریافتی از معادن باید به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما تاکنون در این رابطه اقدام بزرگ و موثری از سوی ارگان‌های دولتی از جمله جهاد کشاورزی انجام نپذیرفته است. باتوجه به اهمیت این موضوع برای شرکت‌های بهره‌بردار و فشارهای ارگان‌های دولتی، بخش اعظم بازسازی‌ها توسط بهره‌برداران انجام می‌شود.

پیشنهاد دیگر این است که در صورت امکان، کنسرسیوم‌هایی متشکل از بهره‌برداران در هر استان تشکیل شود که بتوانند بخشی از حقوق دولتی را دریافت و برای صورت طرح‌های کلان زیست‌محیطی در راستای رفع مشکلات ناشی از معدنکاری در هر منطقه و هزینه کنند.